تعيين "ضاحي" مديرا للمستشفى للمرة الثالثة بعد نقله منها مرتين المدير يستغل سلطاته للتغطية على مخالفات إدارية ومالية الأطباء يضطرون لقبول الانتداب الإجباري هربا من البطش بهم الإدارة تساوم ممرضة لجأت للقانون بسبب توجيه إهانات لها "البديل" تحصل على مستندات صرف مكافآت مخالفة قانونا ضاحي: إجراءاتنا قانونية وخاضعة للرقابة.. وقلة تقف وراء المعارضة بعد مرور نحو 4 سنوات على قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، تكشفت بعض الحقائق عن مستشفى شرم الشيخ الدولي، وحصلت "البديل" على بعض المستندات التي توضح مدى الفساد الإداري المستوطن داخل المستشفى، فقد وصلت المخالفات الإدارية إلى أقصى درجاتها ضاربة باللوائح والقوانين عرض الحائط معتمدة على الوسائط والعلاقات والنفوذ وسوء استغلال النفوذ والسلطة. كشفت المستندات أن جذور الفساد مازالت ممتدة إلى يومنا هذا بعد أن ترسخت وترعرعت طوال الثلاثين عاما الماضية، واستمرت حتى بعد أن قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ولترسيخ مبدأ الكرامة الإنسانية التي تم إهدارها إبان عهد الرئيس المخلوع مبارك، والتي كانت نتيجتها تفشي الظلم والفساد في مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات العلاجية والمستشفيات، حتى بات الأمر يهدد صحة المواطن، لعدم قدرة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة اللائقة. تفجرت الأزمة عند انطلاق العديد من التظاهرات بمستشفى شرم الشيخ الدولي تزامنا مع اشتعال ثورة يناير 2011، وذلك للمطالبة برحيل الدكتور محمد ضاحي، مدير المستشفى، نتيجة للتعسفوالتعنت الذي كانت تمارسه الإدارة تجاه العاملين، فقام 224 عاملا وموظفا يمثلون 70% من قوة العمل بالتوقيع على مذكرة للمطالبة برحيل مدير المستشفى والإدارة التابعة له، وبالفعل انتقل الدكتور ضاحي، ليتولى عملا بمكتب الخدمات بأمانة المجالس الطبية المتخصصة لمدة 6 أشهر، انتقل بعدها ليتولى إدارة مستشفى الزيتون لمدة سنة، ومنها إلى مستشفى الأقصر الدولي والتي زادت فيها المشاكل الإدارية أثناء توليه المنصب بعد أن قام بتحويل 35 موظفا إلى النيابة الإدارية، وبعدها قام الموظفون والعاملون بالمستشفى بعمل وقفات احتجاجية مطالبين برحيله أيضا، ليفاجأ العاملون بمستشفى شرم الشيخ أنه عاد ليتولى الإدارة فى شهر مارس 2015، أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي، وذلك بقرار من رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور محمد فتح الله، ومنذ ذلك الحين يعانى العاملون فى المستشفى من الأساليب القمعية في إدارة منظومة العمل. نسمة السعيد عبد الرحمن، ممرضة بالمستشفى منذ عامين ونصف، تقول إنها تعرضت للإهانة من قبل رئيسة قسم التمريض عقب مشادة كلامية بينهما، وقامت الأخيرة بسبها أمام زملائها واتهامها اتهامات تتعلق بالأخلاق والشرف، توجهت على إثرها نسمة، إلى الشؤون القانونية بالمستشفى وقدمت مذكرة إلى المدير الذي فوجئت به يتبع معها نفس الأسلوب القمعي ويبالغ فى إهانتها. وأضافت: أبلغتني إدارة المستشفى أنه تم الاستغناء عني بسبب عملي بنظام "الشيفت"، فتوجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرا ضد إدارة المستشفى ورئيسة التمريض يحمل رقم 5542 إداري، وينقسم إلى جزئين، الأول بتاريخ 16 يونيو عن واقعة السب والقذف والاتهام في السمعة والشرف والتهديد بالفصل، والثاني التكميلي بتاريخ 2 أغسطس عن إساءة استخدام السلطة والمفاوضة والمساومة للتنازل عن المحضر مقابل الحفاظ على لقمة العيش واستمرار العمل. نسمة أكدت ل"البديل" أنه بمجرد توجيه إخطار النيابة الإدارية إلى المستشفى للتحقيق فى الواقعة طلب أحد العاملين بالمستشفى منها ضرورة الرجوع للعمل لحاجة المستشفى إليها، وبعدها ساومتها الإدارة على الرجوع مقابل التنازل عن المحضر، وعندما رفضت تم فصلها نهائيا على الرغم من توصيات وكيل النيابة باستمرارها فى العمل لحين انتهاء التحقيقات. وقال محمد رضا، أخصائي شؤون مالية بالمستشفى، إنه تعرض أيضا للاضطهاد من قبل إدارة المستشفى نتيجة لوقوفه بجانب زميلته نسمة، التي فصلتها الإدارة من عملها بسبب مطالبتها بحقها المشروع في توقيع الجزاء على المتعدين عليها بالسب، وإنه فوجئ بتحويله للتحقيق واتهامه بتهمة "تمس السمعة والشرف"، وبعد مطالبته بإجراء التحقيق أمام جهة محايدة تم اتهامه "بالإساءة إلى نظام الدولة"، وهي التهمة التي اعتبرها وسيلة ضغط من مدير المستشفى على الموظفين للتنازل عن حقوقهم المشروعة، ولعدم الحديث عن المخالفات التى تشهدها المستشفى. وأضاف: مدير المستشفى له علاقات كثيرة يستخدمها لترهيب الموظفين حتى لا يطالبوا بحقوقهم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المخالفات على الصعيد المالي والإدارى داخل المستشفى والجميع على علم بها، ولكن نتيجة لحالة الرعب التى ينشرها ضاحي، بالمكان لا أحد يستطيع التحدث عنها، فجميع العاملين يخشون على وظائفهم نتيجة لنفوذه واستغلال سلطته. "البديل" حصلت على مستندات تكشف العديد من المخالفات داخل المستشفى منها مخالفات خاصة بصرف مكافأة مالية لمساعد وزير الصحة السابق بعد تكليف الوزارة له بالإشراف على مؤتمر القمة الاقتصادية الذي أقيم من 15 إلى 20 يناير 2011، ومن غير المنطقي أن تقوم جهة أقل بمكافأة جهة أعلى إداريا ورقابيا وإشرافيا. وقال م. ه. أحد العاملين بالمستشفى، إن ما يحدث داخل مستشفى شرم الشيخ يعد مهزلة بكل المقاييس، فجميع العاملين غير راضين عن الأسلوب الذى تتعامل به الإدارة، وذلك لأن مدير المستشفى يستغل نفوذه وسلطته فى العسف بالموظفين بما فيهم الأطباء العاملون المكلفون من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المخالفات منذ المرة الأولى التي عُين فيها ضاحي، مديرا للمستشفى فى 2006 حتى عام 2008، والتي نقل بعدها لعدم مطابقته لشروط الإدارة، حيث إن درجته المالية حينها كانت الدرجة الثانية وهى لا تسمح له بتولي منصب مدير المستشفى بل يجب أن يكون على درجة مالية أولى. وأضاف: تم نقل ضاحي، إلى مستشفى آخر، وتولى بعده الدكتور محمد عشري، واستمر لمدة 3 سنوات حتى قامت الوزارة بإقالته لأسباب غير معلومة قيل وقتها إنها تخص التراخي مع طاقم العمل بالمستشفى، ثم فوجئنا قبل المؤتمر الإقتصادي بقرار من رئيس أمانة المراكز الطبية الدكتور محمد فتح الله، بتعيين الدكتور محمد ضاحي، مديرا للمستشفى مرة أخرى، على الرغم من إقالته من المنصب مرتين، الأولى لعدم استيفاء الشروط، والثانية بطلب من العاملين في المستشفى برحيله فى 2011. واتفق محمود فرحات، مدير الشؤون القانونية السابق بالمستشفى، مع زملائه في الرأي، وأوضح أن المستشفى تخضع لأسوأ الأساليب الإدارية على الإطلاق، مشيرا إلى أن الدكتور ضاحي، عاد لينتقم من العاملين الذين طالبوا برحيله وذلك باتخاذ الإجراءات التعسفية من خصم وجزاءات ونقل ضد كل من يحاول الاعتراض أو المطالبة بحق فى المستشفى، مؤكدا أنه قام بنقله إلى معهد الأورام بالمنيا لاعتراضه على بعض المخالفات التي وقعت بالمستشفى، وأشار إلى أنه يقوم بإساءة استخدام سلطته نتيجة لامتلاكه العديد من العلاقات التي تساعده فى الاستمرار بمنصبه رغم كل المخالفات التى يشهد بها العاملون، ورغم الأساليب السيئة التى يتبعها ضد العاملين بالمستشفى. وأكد أن من ضمن المخالفات القانونية الواضحة، تعيين الدكتور أشرف محمود أحمد، نائبا لمدير المستشفى، فهو طبيب أسنان يعمل بنظام "الشيفت" اليومي، أى أنه ليس ضمن قوة العمل الرئيسية، وتم تعيينه فى 8/ 2014 فى إطار العمل بقانون 47 والذى خالفه مخالفة واضحة. وقال ص. أحد العاملين بالمستشفى، إن عددا كبيرا من العاملين يضطرون لقبول الانتداب إلى أماكن أخرى هربا من بطش وهيمنة ضاحي، وسياسته القمعية في إدارة المستشفى، موضحا أن قرار الانتداب يكون جبرا على الموظفين نتيجة للمعاملة غير اللائقة التي يلاقونها، فإن لم تكن بالإهانة اللفظية ستكون بتوقيع الجزاءات والخصومات التى لا حصر لها ولا أسباب لها أيضا، مؤكدا أن هناك العديد من الشكاوى في النيابة الإدارية ضد الاضطهاد الذي يمارسه ضاحي، منذ عام 2008 تقريبا وحتى الآن. من جانبه، نفى الدكتور محمد ضاحي، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، أن تكون هناك اتهامات موجهة إلى العاملين بالمستشفى، كما نفى وجود أى طرق أو أساليب غير قانونية أو وجود تعنت ضد العاملين، موكدا أن المستشفى تخضع لأكثر من جهة رقابية منها هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الصحة، والأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ومحافظة جنوبسيناء. وأضاف ل"البديل" أن "جميع الإجراءات التى تتخذها المستشفى قانونية 100%، ويتم إخطار جميع الجهات الرقابية بها أولا بأول، ولذلك فإنه لا توجد أى أساليب قمعية داخل المستشفى"، مشيرا إلى أن واقعه الممرضة تم التحقيق فيها من قبل النيابة الإدارية وتمت محاسبة المتسبب فيها. وأكد أن من يعترض على الطرق والأساليب الإدارية قلة قليلة من ضمن 120 عاملا داخل المستشفى، وهذا لا يعنى إطلاقا أنه هو الحقيقة الواقعة، وإنما هناك اختلاف فى وجهات النظر دائم بين الرئيس والمرؤوس. وأوضح أن المستشفى لها ظروف وطبيعة خاصة كونها معدة لتقديم الخدمة الطبية لضيوف المؤتمرات الاقتصادية والسياسية بكافة أشكالها، والتى عادة ما تعقد فى مدينة شرم الشيخ.
