الدولة تسرق الدولة !!! فضحية حكومية بمستشفى الأقصر الدولي

تزوير بقرارات العلاج على نفقة الدولة والتلاعب بالشبكة القومية
لعلاج المواطنين للاستيلاء على المال العام
موظف يكتشف تزوير 72 قرار فكان جزاؤه النقل والتشريد له ولزميلته
وكيل وزاره الصحه بالأقصر لاسلطان لى على المستشفى الدولى !!
ما يحدث فى مستشفى الأقصر الدولى الذى أنشأ ليكون أحد أهم المراكز الطبيه المتخصصه فى مصر أمر لا يصدقه عقل ويكشف عن إستمرار الفساد فى الأجهزه الحكوميه حيث انه خلال شهر أبريل الماضى وحده تم تزوير 72 قرار علاج على نفقه الدوله لمرضى سبق علاجهم بالقسم المجانى بالمستشفى وخروجهم منها أو لمرضى رفضت المجالس الطبيه من قبل علاجها على نفقه الدوله لعدم إستحقاقها لذلك فتم تغيير تواريخ اللجان القديمه بأخرى حديثه وإعادتها مره أخرى للمجالس للحصول على قرار علاج لها رغم عدم أحقيتها وكذلك عدم وجودها بالمستشفى أصلا !!! وعندما إكتشف رئيس قسم الشبكه القوميه لعلاج المواطنين على نفقه الدوله بالمستشفى وقائع التزوير رفض مدير المستشفى إتخاذ أى إجراءات ضد من قام بالتزوير حتى عندما قدم له كشف بالحالات المزوره ورفض مجرد مقابلته
وعندما جاء قرار المجالس الطبيه المتخصصه يوصى المستشفى بعدم إرسال لجان قديمه على إنها جديده والتهديد بإيقاف التعامل مع المستشفى فى حاله تكرار مثل هذه اللجان لم يحرك ذلك ساكنا فى مدير المستشفى الذى لم يجد سوى قرار بتحويل رئيس القسم إلى قسم شئون العاملين وإحالته إلى الشئون القانونيه بالمسشفى فتقدم ببلاغ إلى المحامى العام لنيابات الأقصر وقبلها بشكوى إلى وزير الصحه الذى أحالها للمجالس الطبيه المتخصصه فأرست لجنه لفحص الملفات توصلت بالفعل إلى وجود تلاعب وحتى الآن لم يتم إتخاذ أى إجراء والحكايه نضعها أمام وزير الصحه وأمام محافظ الأقصر لعلهما يجدان حلا لوقف إهدار المال العام والتحقيق الجدى فى الواقعه
سألت تميم محمد احمد ربيع رئيس قسم الشبكه القوميه لعلاج المواطنين على نفقه الدوله بالمستشفى عن طريقه إصدار قرار علاج على نفقه الدوله وكيفيه تتم؟
فأجابنى بقوله أن هذا النوع مخصص للمرضى غير القادرين وغير منتفعين بالتأمين الصحى حيث يدخل المريض للمستشفى للعلاج وبعد الكشف عليه يتم إعداد تقرير بحالته الصحيه من خلال لجنه ثلاثيه يشمل الأبحاث والتحاليل والأوراق الداله على إستحقاقه لشروط العلاج على نفقه الدوله حينئذ يبدأ دورى وزملائى فى القسم حيث نقوم نحن بإرساله إلى المراكز الطبيه المتخصصه من خلال الشبكه ونظل نتابع معهم عبر البريد الإليكترونى الخاص به والمعتمد مسبقا من مدير المستشفى بأننى الوسيط بين المستشفى والمجالس ومن خلال عدة خطوات يصدر بعدها قرار العلاج أو خطاب إدارى نقوم بطبعه وتسليمه إلى حسابات نفقه الدوله بالمستشفى
تزوير وسبق إصرار!
.... قلت لمحدثى وكيف إكتشفت الواقعه ؟ قال أنا فى الحقيقه لاحظت أن المجالس الطبيه المتخصصه رفضت بعض هذه اللجان وتبينت أنها كانت لمرضى قد تم حجزهم بقسم الباطنه أو القلب وخرجوا من المستشفى وأن البعض إستغل أوراق دخولهم فأرسلها إلى المجالس الطبيه المتخصصه لإستصدار قرار العلاج على أنهم لا يزالون بالمستشفى وغيروا فى أوراق الدخول بإضافه كلمه "ع " إلى إستماره دخول قسم الباطنه لتكون دليلا على دخولهم قسم عنايه الباطنه والتى تعنى بإختصار أحقيه الحاله للعلاج على نفقه الدوله لإنها أصبحت توافق شروط المجالس لإستصدار القرار ويحدث هذا مع إن الإستماره لذات الشخص الذى تم علاجه وخرج وفى نفس يوم الدخول وبها نفس الأبحاث والتحاليل مما يمثل تزويرا حقيقيا
وعنما تكرر إرسال مثل هذه الحالات أرسلت المجالس خطابات إداريه بأنه فى حاله إرسال حالات قديمه على أنها حديثه سيتم إيقاف التعامل مع المستشفى!!
قلت ومن الذى أرسل هذه البيانات إذا كنت أنت المسئول الوحيد على إرسالها؟!
قال رئيس حسابات قسم نفقه الدوله جمع عددا من حالات المرضى بالقسم المجانى سبق أن تم إرسالها ورفضتها المجالس الطبيه ورفضت إصدر قرارات العلاج الخاص بها وأنه قام بإعداد ملفات على أنها حديثه والمرضى محجوزون فى العنايه المركزه بدلا من القسم الداخلى وأعطانا الملفات لإرسالها فرفضت رفضا مؤكدا وقلت لهم أن هذا يمثل تزويرا خاصه وان المرضى غير موجودين بالمستشفى وخرجوا بعد تمام علاجهم بالقسم المجانى بالمستشفى ... حاولت مقابله مدير المستشفى لشرح الموضوع فرفض اللقاء مؤكدا ان إننى أمثل وحده داخل قسم نفقه الدوله الذى يرأسه رئيس حسابات نفقه الدوله ويشرف عليه رئيس حسابات المرضى تحت رئاسه المدير المالى بالمستشفى
إجبار الموظفين على التزوير !!
ويستطرد تميم ربيع بقوله عندما أصررت على رفض إرسال الخطابات بإعتبارى رئيسا لقسم الشبكه القوميه لعلاج المواطنين المنوط به إرسال تلك التقارير وهو حلقه الوصل بين المستشفى والمجالس الطبيه المنوط بها إستخراج القرار قام رئيس حسابات نفقه الدوله ورئيس حسابات المرضى بإجبار أعضاء القسم على إدخال البيانات وإرسالها إلى المجالس مؤكدين إنهم يعملون هم ورئيس القسم تحت رئاستهم فانصاع لهم أحدهم بينما رفض احدهم.
حاولت لقاء مدير المستشفى فرفض رفضا مطلقا فأعددت مذكره مطالبا بتحويلى من القسم لإننى إكتشفت تزويرا ولا يمكن أعمل تحت إداره مزورين فأرسل لى للسؤال لماذا تريد التحويل لابد ان تثبت التزوير فقمت بطباعه 72 حاله خلال شهر أبريل فقط فماكان من المدير العام إلا أن أستدعى من أثيت عليهم التزوير وقام بإعطائهم المستندات التى تؤكد قيامهم بالتزوير وفى هذا خطأ كبير حيث كان من الأحرى به أن يقوم بتحويلنا والمستندات إلى الشئون القانونيه على الأقل سواء فى المستشفى أو المجالس الطبيه المتخصصه التى تعد الجههه المشرفه على المستشقى أو إلى النيابه العامه للتحقيق فى الوقائع ولكننى فوجئت بالمدير يقوم بتسليم هم المستندات الداله على تزويرهم
فوجئت بعدها برئيس حسابات المرضى يتوجه إلى قسم الجوده عارضا عليهم أن يقبلونى فيه فى نفس الوقت الذى تم فيه وقف البريد الإليكترونى الخاص بى والذى سبق وان إعتمدته المستشفى لى للتعامل مع المجالس الطبيه المتخصصه على الفور تقدمت بشكوى لوزير الصحه ورئيس الأمانه العامه للمراكز الطبيه المتخصصه وكذلك رئيس المجالس ..كان ذلك فى 14مايو الماضى احال وزير الصحه الشكوى إلى المجالس الطبيه المتخصصه مطالبا بإرسال لجنه فقامت بفحص المستندات وأكتشفت التزوير وقال لى رئيس اللجنه انا ليس من سلطتى إعادتك إلى مكانك فأنا هنا لأحمى نفقه الدوله وإكتشاف التزوير
إعتراف صريح
وأستمعت اللجنه إلى الموظفين مدخلى البيانات الذين اكدوا انهم أرسلوا البيانات بناء على تعليمات صادره من رئيس حسابات نفقه الدوله ورئيس حسابات المرضى بعد ان أقنعوهم بأنهم يعملون تحت رئاستهم كما إستدعت اللجنه أعضاء اللجان الثلاثيه وبمواجهتهم قالوا عملنا اللجان بناء على نفس التعليمات وتاكد من صحه الشكوى ورفع بذلك تقريرا إلى المدير العام بتسويه الأوضاع قبل أول أغسطس وإلا سيتم وقف الشبكه من مستشفى الأقصر الدولى وهذا يؤثر كثيرا على حياة المرضى غير القادرين
تصرف غريب لمدير المستشفى
الغريب تصرف مدير عام المستشفى الذى كافأ رئيس حسابات نفقه الدوله بإرساله و5 آخرين لتدريبهم لى العمل بالشبكه القوميه للمجالس برغم علمه التام بأنه مزور وأنه ضالع فى التزوير والأغرب تصرفه عندما قام بكتابه مذكره إلى رئيس الأمانه العامه للمراكز الطبيه المتخصصه بناء على شكواى التى أرسلتها مع شكوى الوزير يتهمنى فيها بالتزوير بناء على مذكره من رئيس حسابات المرضى والمدير المالى !!!!
أما آخر الأثافى فكانت فى أول يوليو الماضى وبعد إنتهاء لجنه المجالس الطبيه من أداء عملها علمت أن رئيس حسابات نفقه الدوله ورئيس حسابات المرضى كتبا طلب للمدير بالحصول على الملفات للجان التى ثبت بها التزوير من السجلات الطبيه بالمستشفى وهى اذه الملفات التىبها جميع الحالات المشكو فيها وعندما إعترضت وكتبت مذكره بأنهم حصلوا على الملفات وأنهم الأساس فى تزويرها وتزوير اللجان الثلاثيه وأنهم لا يحق لهم قانونا الحصول عليها ففوجئت بالمدير يحولنى إلى الشئون القانونيه بدعوى إنه تم نقلى لإداره شئون العاملين ولا يجوز لى التدخل فى عمل الإدارات الأخرى!!!! وبالرغم من سوء القرار إلا إنه أسعدنى فأنا اتمنى ان يم التحقيق معى أتمنى أن يسمعنى أحد وأتمنى أن يصل صوتى لى مسئول فى وزاره الصحه أو المراكز الطبيه المتخصصه أو محافظ الأقصر وعندما ذكرت للمحقق مالدى من معلومات قال ينبغى أن تحال إلى النيابه الاداريه فقلت له حسنا لقد تقدمت ببلاغ للمحامى العام لنيابات الأقصر الذى أمر بفتح تحقيق فى الملفات
قلت وماحقيقه اللجان ال72 ؟
قال اللجان ال72 هى عباره عن حالات المرضى فكل مريض يتم عمل لجنه ثلاثيه خاص به ومن خلال هذه اللجنه يصدر قرار العلاج على نفقه الدوله والملاحظ ان المجالس الطبيه المتخصصه تأكدت من تزوير الأوراق فرفضت إستخراج قراراتها وارسلت خطابات ادارية للمستشف بعدم إرسال لجان قديمه على أنها لجان حديثه وهددت بأنه فى حاله تكرار مثل هذه اللجان سيتم إيقاف التعامل مع المستشفى وقد تمكنت من فرز 45 قرارا صدر بالفعل قرارات ل32 منهم قيمتها 80 ألف جنيه والباقى منهم 13 قرارا رفضته الهيئه ذاتها أما بقيه القرارات ال72 وعددهم 27 قرارا لم أتمكن من فرزهم ومراجعتهم
إضطهاد الشرفاء
وبعد ذلك استمر هذا الامر وعندما اعترضت عليه الموظفة ل .ح وقامت بكتابة مذكرة للمدير بتزوير عدد ( 10 ) لجان اخرى تم اضطهادها ونقلها نقل تعسفى وابعادها عن المكان لكى لايكون لها الحق فى متابعة شكواها أما كتابة طلب تحويل وذلك رغما عن ارادتها أما الامضاء على أمر التكليف بنقلها بمكان تحت رئاسة المشكو فى حقهم
لمن يهمه الأمر
ومن الحالات التى تكشف بجلاء حقيقه الجريمه كما يقول تميم أن المريض عبد الظاهر أسعد على عبدالله ويحمل رقما قوميا 26912272701595 تم إرسال اللجنه الصحيحه بتاريخ 30مارس الماضى على انه محجوز بقسم الباطنه وتم صدور خطاب إدارى له وتم إعاده الأرسال فى 13 مايو الماضى على ؟أنه كان كحجوزا بالعنايه المركزه مع تغيير اللجنه الثلاثيه والتقرير ولم يتم تغييرالأبحاث حيث أن التقرير الموجود باللجنهتم وضعه بتاريه 19 أبريل والأبحاث بتاريخ 6 مارس فهل من المعقول أن يتم عمل الأبحاث للمريض قبل حجزه بالمستشفى بما يقرب من شهر ونصف!!
كما تكشف قصه المريضه حكميه عبد اللاه حسن على ورقمها القومى 25601252700828 صوره أخرى من صور الفساد حيث تم إرسال اللجنه الصحيح فى 5 مارس ععلى أن المريضه كانت محجوزه بقسم الباطنه وتم صدور خطاب إدارى لها وتم إعادة الإرسال فى 13 مايو على أنها كانت محجوزه بالعنايه مع تغيير اللجنه الثلاثيه والتقرير الطبى ولم يتم تغيير الأبحاث حيث أن التقرير الطبى الموجود باللجنه بتاريخ 20 أبريل 2014 والأبحاث بتاريخ 10 أكتوبر 2013فهل تم عمل الأبحاث والتحاليل قبل حجز المريض بأكثر من 6 أشهر
الحاله الثالثه وهى صوره أخرى من صور التزوير الفجه وهى 10 حالات أوردها بالإسم ويضيف إننى أتمنى ان أمثل أمام أى مسئول يخاف على مصلحه مصر ويرفض الفساد ليحاسبنى وأولى هذه الحالات خاصه بالمريض عبد الرسول محمد حسين حسانين ورقمه القومى 26804032700951 وقد تم إرسال اللجنه الصحيحه فى 27 مارس 2014 على أن المريض كان محجوزا بقسم الباطنه وتم صدور خطاب إدارى له وتم إعاده الإرسال فى 13 مايو 2014 على أنه كان محجوزا بقسم العنايه مع تغيير اللجنه الثلاثىه والتقرير الطبى ولم يتم تغيير الأبحاث حيث أن التقرير الطبى الموجود باللجنه بتاريخ 16 أبريل 2014 والأبحاث بتاريخ 10 مارس 2014 ومن غير المغقول أيضا أن يتم عمل الأبحاث والتحاليل قبل دخول المريض للمستشفى وكأنه على موعد مع المرض!!!!
وتتعد صور الفساد بمستشفى الأقصر الدولى مستغله أمراض البسطاء لتحقيق منافع ومكاسب شخصيه لكبار صغار الموظفين بالمستشفى تحت مرأى ومسمع مدير الممستفى لتحمل كل حاله فساد إسم بريئ كل مشكلته فى الحياه أنه دخل مستشفى الأقصر الدولى من أجل العلاج فاستغل الفاسدون إسمه وبلغ عدد الحالات 72 حاله إستطعنا حصر منهم أسماء أخرى منها سيد طايع محمد أبو الحجاج وزينب شوقى سليم سيد وأشرف العزب حمزه عمر وزغلول النوبى احمد محجوب وعرفات سعد أبو الدهب محمد وصباح جابر أحمد حميد وأحمد محمد عوض أحمد وبقيه الأسماء تكمن عند الموظف المسكين تميم محمد ربيع الذى حاول محاربه الفساد بالمستشفى فوقف له المفسدون بالمرصاد وهو يتمنى أن يجد اليوم الذى يقف غيه أمام اى مسئول شريف ليحقق معه ويفترض فى كلامه كله الكذب حتى يتأكد أنه الحقيقه والحقيقه المطلقه فقط
عرضنا كلمات الموظفين الشرفاء على الدكتوره ناهد محمد على وكيل وزاره الصحه بالأقصر التى فجرت مفاجئه بأن ليس لها أى سلطان على مستشفى الأقصر الدولى التى لا تخضع للإشراف المالى أو الفنى عليها رغم وجودها بالأقصر !! وأنها تتبع الأمانه العامه للمراكز الطبيه المتخصصه وأنها أبدت النصح لمدير عام المستشفى بإحاله الأوراق كلها إلى التحقيق فى النيابه الإداريه
وأأكدت أنها علمت بوجود خلافات وتلاعبات فى قرارات العلاج على نفقه الدوله والدوله بمستشفى الأقصر الدولى عندما أبلغنى المتضررون يشكوى وقدموا لى المستندات الداله على ذلك قلت لهم من الضرورى أن نرسل تلك البيانات إلى جهاز رسمى للردعليه وبالفعل قام المتضررون بالشكوى وجاءت لجنه من المجالس الطبيه المتخصصه برئاسه الدكتور حيدر وحضرها من مديريه الصحه الدكتور على أحمد على واكتشفت وجود مخالفات فى بعض القرارات التى كانت تدخل مرتين على الشبكه القوميه للعلاج على نفقه الدوله وفى هذا خطأ كبير لا يمكن السكوت عليه وأن كان ليس لى أى دور عليهم ولاأعلم اى شئ رسميا على هذا الخلاف
وبالفعل تواصلت مع الدكتور محمد ضاحى مدير عام المستشفى بصفه الزماله والإحترام ونصحته بتحويل كل المستندات إلى الجهات الرقابيه لفحصه وبيان حجم المخالفات وتحديد المسئول عنها إن الدور كله عند مدير المستشفى الدوله وفريق نفقه الدول بها وأنا حقيقه لم أتابع القضيه ودورى كله كان النصح وعلمت انه قام بإستبعاد البعض منهم وقام بإرسال فريق جديد للتدريب فى المجالس الطبيه المتخصصه
إتصلنا بالدكتور أسامه الهادى رئيس المجالس الطبيه المتخصصه الذى اكد ان ما حدث فى مستشفى الاقصر الدولى من تزوير فى قرارات العلاج على نفقه الدوله دعانا إلى إرسال قرارات إداريه إلى مستشفى الأقصر الدولى هددنا فيها بإيقاف التعامل مع المستشفى لو إستمر فى أخطائه بعد ذلك فوجئنا بشكوى من تميم محمد ربيع قسم الشبكه القوميه لعلاج المواطنين على نفقه الدوله بالمستشفى إلى الوزاره فأمرت بتشكيل لجنة من الهيئه قامت بالمرور على مستشفى الأقصر الدولى والاقصر العام ومجلس طبى الاقصرفتأكد من تقريرها صدق الشكوى وأن هناك العديد من المخالفات القانونيه وتزوير فى 72 ملف فى مستشفى الأقصر الدولى تم اعداد كشف بأسماء المخالفات وأرسلنا خطاب إلى الدكتور رئيس الامانه طلبنا فيه احالة موضوع اللجان الثلاثيه للتحقيق وإخطارنا بنتيجه التحقيق على أن يتم ذلك قبل 1/8/2014 وإلا فسيتم اسناد قرارات العلاج على نفقه الدوله الى المجلس الطبى العام بالأقصر اعتبارا من 1/8/2014 وحتى انتهاء التحقيق لأنتهاء المسئوليه كما طالبنا بمخاطبة مدير المستشفى لأتخاذ اللازم نحو اعادة تدريب المجموعه المسئوله عن ادخال البيانات
و قد ورد الينا الرد من مستشفى الأقصر الدولى يقول انه بالتحقيقات الاولىه أنه تم رفع مذكرة لمدير المستشفى برفع اوراق التحقيق بشأن المذكرات المتبادلة ما بين كل من تميم محمد ربيع طرف اول ورأفت محمد عبدالله طرف تانى و ذلك لوجود تلاعب فى اوراق اللجان الثلاثية والتقارير فى عدد 72 ملف وبعرض نتيجة التحقيق على مدير المستشفى وافق على رفع اوراق التحقيق الى الشئون القانونيه بالأمانه العامه للمراكز الطبيه المتخصصه واحالة الاوراق الى النيابه الاداري
الغريب فى الأمر أن مدير مستشفى الأقصر الدولى قد أرسل على رأس المتدربين رئيس حسابات المرضى ورئيس حسابات نفقه المرضى وهما طرف أساسى فى الشكوىالتى تقدم بها تميم وأتهمهما أنهما وراء عمليه التزوير
تزوير بقرارات العلاج على نفقة الدولة والتلاعب بالشبكة القومية
لعلاج المواطنين للاستيلاء على المال العام
موظف يكتشف تزوير 72 قرار فكان جزاؤه النقل والتشريد له ولزميلته
وكيل وزاره الصحه بالأقصر لاسلطان لى على المستشفى الدولى !!
ما يحدث فى مستشفى الأقصر الدولى الذى أنشأ ليكون أحد أهم المراكز الطبيه المتخصصه فى مصر أمر لا يصدقه عقل ويكشف عن إستمرار الفساد فى الأجهزه الحكوميه حيث انه خلال شهر أبريل الماضى وحده تم تزوير 72 قرار علاج على نفقه الدوله لمرضى سبق علاجهم بالقسم المجانى بالمستشفى وخروجهم منها أو لمرضى رفضت المجالس الطبيه من قبل علاجها على نفقه الدوله لعدم إستحقاقها لذلك فتم تغيير تواريخ اللجان القديمه بأخرى حديثه وإعادتها مره أخرى للمجالس للحصول على قرار علاج لها رغم عدم أحقيتها وكذلك عدم وجودها بالمستشفى أصلا !!! وعندما إكتشف رئيس قسم الشبكه القوميه لعلاج المواطنين على نفقه الدوله بالمستشفى وقائع التزوير رفض مدير المستشفى إتخاذ أى إجراءات ضد من قام بالتزوير حتى عندما قدم له كشف بالحالات المزوره ورفض مجرد مقابلته
وعندما جاء قرار المجالس الطبيه المتخصصه يوصى المستشفى بعدم إرسال لجان قديمه على إنها جديده والتهديد بإيقاف التعامل مع المستشفى فى حاله تكرار مثل هذه اللجان لم يحرك ذلك ساكنا فى مدير المستشفى الذى لم يجد سوى قرار بتحويل رئيس القسم إلى قسم شئون العاملين وإحالته إلى الشئون القانونيه بالمسشفى فتقدم ببلاغ إلى المحامى العام لنيابات الأقصر وقبلها بشكوى إلى وزير الصحه الذى أحالها للمجالس الطبيه المتخصصه فأرست لجنه لفحص الملفات توصلت بالفعل إلى وجود تلاعب وحتى الآن لم يتم إتخاذ أى إجراء والحكايه نضعها أمام وزير الصحه وأمام محافظ الأقصر لعلهما يجدان حلا لوقف إهدار المال العام والتحقيق الجدى فى الواقعه
سألت تميم محمد احمد ربيع رئيس قسم الشبكه القوميه لعلاج المواطنين على نفقه الدوله بالمستشفى عن طريقه إصدار قرار علاج على نفقه الدوله وكيفيه تتم؟
فأجابنى بقوله أن هذا النوع مخصص للمرضى غير القادرين وغير منتفعين بالتأمين الصحى حيث يدخل المريض للمستشفى للعلاج وبعد الكشف عليه يتم إعداد تقرير بحالته الصحيه من خلال لجنه ثلاثيه يشمل الأبحاث والتحاليل والأوراق الداله على إستحقاقه لشروط العلاج على نفقه الدوله حينئذ يبدأ دورى وزملائى فى القسم حيث نقوم نحن بإرساله إلى المراكز الطبيه المتخصصه من خلال الشبكه ونظل نتابع معهم عبر البريد الإليكترونى الخاص به والمعتمد مسبقا من مدير المستشفى بأننى الوسيط بين المستشفى والمجالس ومن خلال عدة خطوات يصدر بعدها قرار العلاج أو خطاب إدارى نقوم بطبعه وتسليمه إلى حسابات نفقه الدوله بالمستشفى
تزوير وسبق إصرار!
.... قلت لمحدثى وكيف إكتشفت الواقعه ؟ قال أنا فى الحقيقه لاحظت أن المجالس الطبيه المتخصصه رفضت بعض هذه اللجان وتبينت أنها كانت لمرضى قد تم حجزهم بقسم الباطنه أو القلب وخرجوا من المستشفى وأن البعض إستغل أوراق دخولهم فأرسلها إلى المجالس الطبيه المتخصصه لإستصدار قرار العلاج على أنهم لا يزالون بالمستشفى وغيروا فى أوراق الدخول بإضافه كلمه "ع " إلى إستماره دخول قسم الباطنه لتكون دليلا على دخولهم قسم عنايه الباطنه والتى تعنى بإختصار أحقيه الحاله للعلاج على نفقه الدوله لإنها أصبحت توافق شروط المجالس لإستصدار القرار ويحدث هذا مع إن الإستماره لذات الشخص الذى تم علاجه وخرج وفى نفس يوم الدخول وبها نفس الأبحاث والتحاليل مما يمثل تزويرا حقيقيا
وعنما تكرر إرسال مثل هذه الحالات أرسلت المجالس خطابات إداريه بأنه فى حاله إرسال حالات قديمه على أنها حديثه سيتم إيقاف التعامل مع المستشفى!!
قلت ومن الذى أرسل هذه البيانات إذا كنت أنت المسئول الوحيد على إرسالها؟!
قال رئيس حسابات قسم نفقه الدوله جمع عددا من حالات المرضى بالقسم المجانى سبق أن تم إرسالها ورفضتها المجالس الطبيه ورفضت إصدر قرارات العلاج الخاص بها وأنه قام بإعداد ملفات على أنها حديثه والمرضى محجوزون فى العنايه المركزه بدلا من القسم الداخلى وأعطانا الملفات لإرسالها فرفضت رفضا مؤكدا وقلت لهم أن هذا يمثل تزويرا خاصه وان المرضى غير موجودين بالمستشفى وخرجوا بعد تمام علاجهم بالقسم المجانى بالمستشفى ... حاولت مقابله مدير المستشفى لشرح الموضوع فرفض اللقاء مؤكدا ان إننى أمثل وحده داخل قسم نفقه الدوله الذى يرأسه رئيس حسابات نفقه الدوله ويشرف عليه رئيس حسابات المرضى تحت رئاسه المدير المالى بالمستشفى
إجبار الموظفين على التزوير !!
ويستطرد تميم ربيع بقوله عندما أصررت على رفض إرسال الخطابات بإعتبارى رئيسا لقسم الشبكه القوميه لعلاج المواطنين المنوط به إرسال تلك التقارير وهو حلقه الوصل بين المستشفى والمجالس الطبيه المنوط بها إستخراج القرار قام رئيس حسابات نفقه الدوله ورئيس حسابات المرضى بإجبار أعضاء القسم على إدخال البيانات وإرسالها إلى المجالس مؤكدين إنهم يعملون هم ورئيس القسم تحت رئاستهم فانصاع لهم أحدهم بينما رفض احدهم.
حاولت لقاء مدير المستشفى فرفض رفضا مطلقا فأعددت مذكره مطالبا بتحويلى من القسم لإننى إكتشفت تزويرا ولا يمكن أعمل تحت إداره مزورين فأرسل لى للسؤال لماذا تريد التحويل لابد ان تثبت التزوير فقمت بطباعه 72 حاله خلال شهر أبريل فقط فماكان من المدير العام إلا أن أستدعى من أثيت عليهم التزوير وقام بإعطائهم المستندات التى تؤكد قيامهم بالتزوير وفى هذا خطأ كبير حيث كان من الأحرى به أن يقوم بتحويلنا والمستندات إلى الشئون القانونيه على الأقل سواء فى المستشفى أو المجالس الطبيه المتخصصه التى تعد الجههه المشرفه على المستشقى أو إلى النيابه العامه للتحقيق فى الوقائع ولكننى فوجئت بالمدير يقوم بتسليم هم المستندات الداله على تزويرهم
فوجئت بعدها برئيس حسابات المرضى يتوجه إلى قسم الجوده عارضا عليهم أن يقبلونى فيه فى نفس الوقت الذى تم فيه وقف البريد الإليكترونى الخاص بى والذى سبق وان إعتمدته المستشفى لى للتعامل مع المجالس الطبيه المتخصصه على الفور تقدمت بشكوى لوزير الصحه ورئيس الأمانه العامه للمراكز الطبيه المتخصصه وكذلك رئيس المجالس ..كان ذلك فى 14مايو الماضى احال وزير الصحه الشكوى إلى المجالس الطبيه المتخصصه مطالبا بإرسال لجنه فقامت بفحص المستندات وأكتشفت التزوير وقال لى رئيس اللجنه انا ليس من سلطتى إعادتك إلى مكانك فأنا هنا لأحمى نفقه الدوله وإكتشاف التزوير
إعتراف صريح
وأستمعت اللجنه إلى الموظفين مدخلى البيانات الذين اكدوا انهم أرسلوا البيانات بناء على تعليمات صادره من رئيس حسابات نفقه الدوله ورئيس حسابات المرضى بعد ان أقنعوهم بأنهم يعملون تحت رئاستهم كما إستدعت اللجنه أعضاء اللجان الثلاثيه وبمواجهتهم قالوا عملنا اللجان بناء على نفس التعليمات وتاكد من صحه الشكوى ورفع بذلك تقريرا إلى المدير العام بتسويه الأوضاع قبل أول أغسطس وإلا سيتم وقف الشبكه من مستشفى الأقصر الدولى وهذا يؤثر كثيرا على حياة المرضى غير القادرين
تصرف غريب لمدير المستشفى
الغريب تصرف مدير عام المستشفى الذى كافأ رئيس حسابات نفقه الدوله بإرساله و5 آخرين لتدريبهم لى العمل بالشبكه القوميه للمجالس برغم علمه التام بأنه مزور وأنه ضالع فى التزوير والأغرب تصرفه عندما قام بكتابه مذكره إلى رئيس الأمانه العامه للمراكز الطبيه المتخصصه بناء على شكواى التى أرسلتها مع شكوى الوزير يتهمنى فيها بالتزوير بناء على مذكره من رئيس حسابات المرضى والمدير المالى !!!!
أما آخر الأثافى فكانت فى أول يوليو الماضى وبعد إنتهاء لجنه المجالس الطبيه من أداء عملها علمت أن رئيس حسابات نفقه الدوله ورئيس حسابات المرضى كتبا طلب للمدير بالحصول على الملفات للجان التى ثبت بها التزوير من السجلات الطبيه بالمستشفى وهى اذه الملفات التىبها جميع الحالات المشكو فيها وعندما إعترضت وكتبت مذكره بأنهم حصلوا على الملفات وأنهم الأساس فى تزويرها وتزوير اللجان الثلاثيه وأنهم لا يحق لهم قانونا الحصول عليها ففوجئت بالمدير يحولنى إلى الشئون القانونيه بدعوى إنه تم نقلى لإداره شئون العاملين ولا يجوز لى التدخل فى عمل الإدارات الأخرى!!!! وبالرغم من سوء القرار إلا إنه أسعدنى فأنا اتمنى ان يم التحقيق معى أتمنى أن يسمعنى أحد وأتمنى أن يصل صوتى لى مسئول فى وزاره الصحه أو المراكز الطبيه المتخصصه أو محافظ الأقصر وعندما ذكرت للمحقق مالدى من معلومات قال ينبغى أن تحال إلى النيابه الاداريه فقلت له حسنا لقد تقدمت ببلاغ للمحامى العام لنيابات الأقصر الذى أمر بفتح تحقيق فى الملفات
قلت وماحقيقه اللجان ال72 ؟
قال اللجان ال72 هى عباره عن حالات المرضى فكل مريض يتم عمل لجنه ثلاثيه خاص به ومن خلال هذه اللجنه يصدر قرار العلاج على نفقه الدوله والملاحظ ان المجالس الطبيه المتخصصه تأكدت من تزوير الأوراق فرفضت إستخراج قراراتها وارسلت خطابات ادارية للمستشف بعدم إرسال لجان قديمه على أنها لجان حديثه وهددت بأنه فى حاله تكرار مثل هذه اللجان سيتم إيقاف التعامل مع المستشفى وقد تمكنت من فرز 45 قرارا صدر بالفعل قرارات ل32 منهم قيمتها 80 ألف جنيه والباقى منهم 13 قرارا رفضته الهيئه ذاتها أما بقيه القرارات ال72 وعددهم 27 قرارا لم أتمكن من فرزهم ومراجعتهم
إضطهاد الشرفاء
وبعد ذلك استمر هذا الامر وعندما اعترضت عليه الموظفة ل .ح وقامت بكتابة مذكرة للمدير بتزوير عدد ( 10 ) لجان اخرى تم اضطهادها ونقلها نقل تعسفى وابعادها عن المكان لكى لايكون لها الحق فى متابعة شكواها أما كتابة طلب تحويل وذلك رغما عن ارادتها أما الامضاء على أمر التكليف بنقلها بمكان تحت رئاسة المشكو فى حقهم
لمن يهمه الأمر
ومن الحالات التى تكشف بجلاء حقيقه الجريمه كما يقول تميم أن المريض عبد الظاهر أسعد على عبدالله ويحمل رقما قوميا 26912272701595 تم إرسال اللجنه الصحيحه بتاريخ 30مارس الماضى على انه محجوز بقسم الباطنه وتم صدور خطاب إدارى له وتم إعاده الأرسال فى 13 مايو الماضى على ؟أنه كان كحجوزا بالعنايه المركزه مع تغيير اللجنه الثلاثيه والتقرير ولم يتم تغييرالأبحاث حيث أن التقرير الموجود باللجنهتم وضعه بتاريه 19 أبريل والأبحاث بتاريخ 6 مارس فهل من المعقول أن يتم عمل الأبحاث للمريض قبل حجزه بالمستشفى بما يقرب من شهر ونصف!!
كما تكشف قصه المريضه حكميه عبد اللاه حسن على ورقمها القومى 25601252700828 صوره أخرى من صور الفساد حيث تم إرسال اللجنه الصحيح فى 5 مارس ععلى أن المريضه كانت محجوزه بقسم الباطنه وتم صدور خطاب إدارى لها وتم إعادة الإرسال فى 13 مايو على أنها كانت محجوزه بالعنايه مع تغيير اللجنه الثلاثيه والتقرير الطبى ولم يتم تغيير الأبحاث حيث أن التقرير الطبى الموجود باللجنه بتاريخ 20 أبريل 2014 والأبحاث بتاريخ 10 أكتوبر 2013فهل تم عمل الأبحاث والتحاليل قبل حجز المريض بأكثر من 6 أشهر
الحاله الثالثه وهى صوره أخرى من صور التزوير الفجه وهى 10 حالات أوردها بالإسم ويضيف إننى أتمنى ان أمثل أمام أى مسئول يخاف على مصلحه مصر ويرفض الفساد ليحاسبنى وأولى هذه الحالات خاصه بالمريض عبد الرسول محمد حسين حسانين ورقمه القومى 26804032700951 وقد تم إرسال اللجنه الصحيحه فى 27 مارس 2014 على أن المريض كان محجوزا بقسم الباطنه وتم صدور خطاب إدارى له وتم إعاده الإرسال فى 13 مايو 2014 على أنه كان محجوزا بقسم العنايه مع تغيير اللجنه الثلاثىه والتقرير الطبى ولم يتم تغيير الأبحاث حيث أن التقرير الطبى الموجود باللجنه بتاريخ 16 أبريل 2014 والأبحاث بتاريخ 10 مارس 2014 ومن غير المغقول أيضا أن يتم عمل الأبحاث والتحاليل قبل دخول المريض للمستشفى وكأنه على موعد مع المرض!!!!
وتتعد صور الفساد بمستشفى الأقصر الدولى مستغله أمراض البسطاء لتحقيق منافع ومكاسب شخصيه لكبار صغار الموظفين بالمستشفى تحت مرأى ومسمع مدير الممستفى لتحمل كل حاله فساد إسم بريئ كل مشكلته فى الحياه أنه دخل مستشفى الأقصر الدولى من أجل العلاج فاستغل الفاسدون إسمه وبلغ عدد الحالات 72 حاله إستطعنا حصر منهم أسماء أخرى منها سيد طايع محمد أبو الحجاج وزينب شوقى سليم سيد وأشرف العزب حمزه عمر وزغلول النوبى احمد محجوب وعرفات سعد أبو الدهب محمد وصباح جابر أحمد حميد وأحمد محمد عوض أحمد وبقيه الأسماء تكمن عند الموظف المسكين تميم محمد ربيع الذى حاول محاربه الفساد بالمستشفى فوقف له المفسدون بالمرصاد وهو يتمنى أن يجد اليوم الذى يقف غيه أمام اى مسئول شريف ليحقق معه ويفترض فى كلامه كله الكذب حتى يتأكد أنه الحقيقه والحقيقه المطلقه فقط
عرضنا كلمات الموظفين الشرفاء على الدكتوره ناهد محمد على وكيل وزاره الصحه بالأقصر التى فجرت مفاجئه بأن ليس لها أى سلطان على مستشفى الأقصر الدولى التى لا تخضع للإشراف المالى أو الفنى عليها رغم وجودها بالأقصر !! وأنها تتبع الأمانه العامه للمراكز الطبيه المتخصصه وأنها أبدت النصح لمدير عام المستشفى بإحاله الأوراق كلها إلى التحقيق فى النيابه الإداريه
وأأكدت أنها علمت بوجود خلافات وتلاعبات فى قرارات العلاج على نفقه الدوله والدوله بمستشفى الأقصر الدولى عندما أبلغنى المتضررون يشكوى وقدموا لى المستندات الداله على ذلك قلت لهم من الضرورى أن نرسل تلك البيانات إلى جهاز رسمى للردعليه وبالفعل قام المتضررون بالشكوى وجاءت لجنه من المجالس الطبيه المتخصصه برئاسه الدكتور حيدر وحضرها من مديريه الصحه الدكتور على أحمد على واكتشفت وجود مخالفات فى بعض القرارات التى كانت تدخل مرتين على الشبكه القوميه للعلاج على نفقه الدوله وفى هذا خطأ كبير لا يمكن السكوت عليه وأن كان ليس لى أى دور عليهم ولاأعلم اى شئ رسميا على هذا الخلاف
وبالفعل تواصلت مع الدكتور محمد ضاحى مدير عام المستشفى بصفه الزماله والإحترام ونصحته بتحويل كل المستندات إلى الجهات الرقابيه لفحصه وبيان حجم المخالفات وتحديد المسئول عنها إن الدور كله عند مدير المستشفى الدوله وفريق نفقه الدول بها وأنا حقيقه لم أتابع القضيه ودورى كله كان النصح وعلمت انه قام بإستبعاد البعض منهم وقام بإرسال فريق جديد للتدريب فى المجالس الطبيه المتخصصه
إتصلنا بالدكتور أسامه الهادى رئيس المجالس الطبيه المتخصصه الذى اكد ان ما حدث فى مستشفى الاقصر الدولى من تزوير فى قرارات العلاج على نفقه الدوله دعانا إلى إرسال قرارات إداريه إلى مستشفى الأقصر الدولى هددنا فيها بإيقاف التعامل مع المستشفى لو إستمر فى أخطائه بعد ذلك فوجئنا بشكوى من تميم محمد ربيع قسم الشبكه القوميه لعلاج المواطنين على نفقه الدوله بالمستشفى إلى الوزاره فأمرت بتشكيل لجنة من الهيئه قامت بالمرور على مستشفى الأقصر الدولى والاقصر العام ومجلس طبى الاقصرفتأكد من تقريرها صدق الشكوى وأن هناك العديد من المخالفات القانونيه وتزوير فى 72 ملف فى مستشفى الأقصر الدولى تم اعداد كشف بأسماء المخالفات وأرسلنا خطاب إلى الدكتور رئيس الامانه طلبنا فيه احالة موضوع اللجان الثلاثيه للتحقيق وإخطارنا بنتيجه التحقيق على أن يتم ذلك قبل 1/8/2014 وإلا فسيتم اسناد قرارات العلاج على نفقه الدوله الى المجلس الطبى العام بالأقصر اعتبارا من 1/8/2014 وحتى انتهاء التحقيق لأنتهاء المسئوليه كما طالبنا بمخاطبة مدير المستشفى لأتخاذ اللازم نحو اعادة تدريب المجموعه المسئوله عن ادخال البيانات
و قد ورد الينا الرد من مستشفى الأقصر الدولى يقول انه بالتحقيقات الاولىه أنه تم رفع مذكرة لمدير المستشفى برفع اوراق التحقيق بشأن المذكرات المتبادلة ما بين كل من تميم محمد ربيع طرف اول ورأفت محمد عبدالله طرف تانى و ذلك لوجود تلاعب فى اوراق اللجان الثلاثية والتقارير فى عدد 72 ملف وبعرض نتيجة التحقيق على مدير المستشفى وافق على رفع اوراق التحقيق الى الشئون القانونيه بالأمانه العامه للمراكز الطبيه المتخصصه واحالة الاوراق الى النيابه الاداري
الغريب فى الأمر أن مدير مستشفى الأقصر الدولى قد أرسل على رأس المتدربين رئيس حسابات المرضى ورئيس حسابات نفقه المرضى وهما طرف أساسى فى الشكوىالتى تقدم بها تميم وأتهمهما أنهما وراء عمليه التزوير