كشف تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي لوزارة المالية خلال شهر أبريل الماضي، عن تزايد معدلات الدين العام المحلي والخارجي إلي 2.1 تريليون جنيه وبنسبة 89.4% من الناتج المحلي تم تسجيلها بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 350 مليار جنيه؛ ليعني ذلك استمرار تراجع الملف الاقتصادي لينعكس ذلك في النهاية علي الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل. وعلي الرغم من إجراءات الحكومة الأخيرة بداية من فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية والضريبة العقارية والدخل وغيرها، وانتهاء بتقليص نحو 42 مليار جنيه من موازنة دعم المواد البترولية، إلا أن تلك الإجراءات لم تكن مؤثرة بشكل إيجابى علي الحكومة، لكنها أثرت بشكل مباشر ورئيسي علي الفئات الفقيرة الممولة لكل الإصلاحات الحكومية. يقول حلمي الراوي، مدير مرصد الموازنة وحقوق الانسان، إن ارتفاع الدين العام لا يعتبر شيئا جديدا، لكنه سيؤدي في النهاية لزيادة الاستقطاعات من الموازنة العامة وسيؤثر على الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل، كالإنفاق علي البرامج الاجتماعية من تعليم وصحة ومعاشات وغيرها. وأضاف "الراوي" أن ذلك الارتفاع سينعكس في النهاية علي تراجع الاستثمارات العامة، مما يؤثر في النهاية علي أي فرصة للتنمية والنمو الاقتصادي، لأن زيادة النفقات ستوجه لسداد الديون وفوائدها، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت في أوقات سابقة عن نيتها خفض الدعم، ومع عمليات الاستهداف الاجتماعي المعلن عنها، سيتآكل في النهاية الفقراء. وأوضح "الراوي" أن الحكومة لا تستطيع مواجهة الفساد بشكل فعال، خصوصا أن البيروقراطية والمحسوبية مازالت قابعة علي أعلي درجات الجهاز الإداري للدولة، علي الرغم من إجراءات فرض ضرائب وتقليص الدعم لتدبير نفقات، إلا أنها في النهاية لا تؤثر في أي شىء بل تزيد الأوضاع الاقتصادية سوءا، مضيفا أن كبار الموظفين في الدولة مازالوا يتقاضون أعلي الرواتب بموجب لوائح وقرارات، ضاربين عرض الحائط بالحد الأقصي للأجر، وبالمخالفة لقانون حساب الخزانة الموحد، باعتباره أحد أسباب زيادة الإنفاق العام بالموازنة. من جانبها، قالت الدكتورة هدي المنشاوي، الخبيرة المصرفية، إن ارتفاع الدين العام يعد أمرا متوقعا في ظل السياسة الراهنة التي تتبعها الحكومة، موضحة أن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت، بالإضافة لعدم وجود استثمارات جديدة يمكن من خلالها توفير موارد لتدبير نفقات الدين أو الفجوة التمويلية. وأشارت "المنشاوي" إلي أن النفقات العامة في تزايد دون أية توجهات لزيادة الإيرادات العامة وترشيد النفقات، بالإضافة إلي سوء تخطيط للمشروعات المعلن عنها مؤخرا من جانب الحكومة وتحديد التوقيت الزمني لتشغيها ونفقاتها والعائد المحقق للخزانة العامة. وحذرت الخبيرة المصرفية من استمرار سياسة الضغط علي المواطنين بسبب الضرائب وموجات ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن العواقب ستكون وخيمة بلا شك، خصوصا مع تصاعد حدة السخط والتوتر الاجتماعي لدي الفئات الأقل دخلا والأكثر تأثرا. وانتقدت "المنشاوي" توجهات وزارة المالية في تحصيل الضرائب العقارية من حسابات العملاء بالبنوك، مؤكدة أن الخطوة ليست قانونية ومخالفة للقوانين المصرفية بموجب ما تضمنه القانون من سرية حسابات العملاء.
