شهدت الفترة الأخيرة أحداثا اقتصادية بارزة تركت بصمة على الاقتصاد الروسي، بدءا من توقيع موسكو وبكين عقدا لتزويد الصين بالغاز، مرورا بهبوط الروبل، وصولا إلى اتفاقات روسية تركية في مجال الغاز، لكن بعد العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، كانت هناك توقعات بانهيار الاقتصاد الروسي. ووفقاً لمدير معهد الاقتصاد العالمي التابع لمعهد العلاقات الدولية المعاصرة الصيني، تشن فينين، فإن الاقتصاد الروسي يشهد حاليا أخطر انكماش خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى إمكانية تدهور الوضع، لكنه أكد أن الاقتصاد الروسي لن ينهار. وأوضح أنه بمقدور روسيا الاعتماد على دعم الصين، مشيرا إلى أن اتفاق تبادل العملات بين الصينوروسيا بقيمة 150 مليار يوان "1.5 تريليون روبل" لم يدخل حيز التنفيذ بعد، كما أعرب الخبير الدولى عن ثقته بعدم تأثير انخفاض أسعار النفط على الصفقة الروسية الصينية للنفط، بل أن الوضع سيعزز مجال التعاون؛ لأن الاقتصاد الروسي سيعاني من بعض الصعوبات خلال العامين المقبلين. وعن كيفية تعافى الاقتصاد الروسي، قال رائد سلامة، الخبير الاقتصادى، إن الإفلاس يعني أن يتوقف المدين عن سداد ديونه، ومن ثم إشهار إفلاسه، وهذا الأمر غير مطروح في الحالة الروسية، مضيفا أن روسيا تضررت ماليا بشكل كبير وستتأثر بخسائر ضخمة تزيد من العجز المالي لديها، لكنها لن تتوقف عن سداد ديونها مع انخفاض أسعار النفط ورفص الأوبك خفض الإنتاج. وتابع: الحل المؤقت للأزمة المالية الروسية، سيأتي من تدخل أعضاء "بريكس" لإنقاذها من خلال عملية تبادل عملات تجنبها مخاطر الانكشاف في مركز العملة لديها، وأيضا لضبط الموازين السلعية من خلال زيادة صادراتها إلي تلك الدول، فمن الممكن أن يلعب البنك الذي تنشأه "بريكس" دورا حاسما في هذا الإطار. وفى نفس السياق، أوضح حمدى الجمل، الخبير الاقتصادي، إن الميزة فى الاقتصاد الروسي أنه غير مديون مثل الاقتصاد الأمريكى، مضيفا أن الاقتصاد الروسي لن ينهار نتيجة العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبي، وستكون هناك بعض الصعوبات في القطاع المصرفي، وسيُضطر إلى إعادة النظر في فترات تنفيذ بعض المشاريع، بما في ذلك التي تشارك فيها الدول الأوروبية. وأكد الخبير الاقتصادى أن لدى روسيا ما يكفي من الموارد الذاتية لمواجهة هذه التحديات، لافتا إلى أن الأمل أصبح فى دول "بريكس" لإنقاذ روسيا من هذه الأزمة.