قالت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انكمش في نوفمبر في حين استمر تراجع العملة الروبل مع تضافر العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط ليسجل الاقتصاد أول انكماش له منذ الأزمة المالية العالمية. وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.5 بالمئة في الشهر الماضي وهي أول مرة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2009. ويتوقع بعض المحللين أن يتفاقم الانكماش لأن صادرات النفط تمثل العمود الفقري للاقتصاد. وقال ديمتري بوليفوي كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون روسيا وكومنولث الدول المستقلة في بنك آي.إن.جي في موسكو "نتوقع أن تسوء الأمور في ظل أسعار النفط الحالية. ليس هناك ما يدعو للتفاؤل." وأضاف "أولا وقبل كل شيء يرتبط الأمر بالعقوبات والنفط وحالة الذعر التي شهدناها في السوق في ديسمبر. رأب الصدع الذي أصاب النظام المصرفي وثقة المستهلكين سيستغرق وقتا طويلا." وأدت العقوبات إلى الحد كثيرا من قدرة الشركات الروسية على الاقتراض من الخارج وهو ما تسبب في نشوب أسوأ أزمة عملة منذ عجز روسيا عن سداد ديونها في عام 1998. وارتفع الروبل يوم الجمعة لكنه نزل أكثر من ستة بالمئة مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الإثنين وسط تعاملات ضعيفة وإن كان قد استرد بعض خسائره في وقت لاحق. وبحلول الساعة 1400 بتوقت جرينتش هبطت العملة الروسية أكثر من ثلاثة في المائة وسجلت 56.00 روبلا مقابل الدولار منخفضة كثيرا عن مستواها في النصف الأول من العام بين 30 و35 روبلا للدولار ولكنها مرتفعة عن أقل مستوى على الإطلاق قرب 80 روبلا للدولار الذي سجلته في منتصف ديسمبر كانون الأول. وتتوقع الحكومة أن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى انكماش الاقتصاد بنسبة أربعة بالمئة في العام المقبل وأن يتجاوز التضخم عشرة بالمئة. وأصدرت الحكومة أوامر إلى شركتي تصدير النفط والغاز الحكوميتين جازبروم وروسنفت لبيع بعض عائداتهما بالدولار لدعم مركز الروبل. ويتابع الروس بقلق اسعار الصرف منذ انهيار الاتحاد السوفيتي حينما أتى التضخم المفرط على مدخراتهم على مدى عدة سنوات في أوائل التسعينات.
