تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، وأعضاء جماعة الإخوان المحبوسين في قضايا الإرهاب، بمذكرة إلى المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتأجيل نظر محاكمات رموز جماعة الإخوان. وأفادت الهيئة في المذكرة، بأنه تم اتهام العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى قضايا عدة بعد ثورة 30 يونيو، وأن الجهات التنفيذية المتمثلة فى السلطة الحالية لم تكتفِ فقط بقضية لكل عضو فى الجماعة، ولكن تم اتهام العديد منهم فى أكثر من قضية، وعلى سبيل المثال: اتهام محمد بديع المرشد العام للجماعة، والدكتور محمد البلتاجى، والداعية الإسلامي صفوت حجازى فى تلك القضايا، وحيث إن هؤلاء الأعضاء متمسكون بذات هيئة الدفاع فى كل القضايا المتهمين فيها ظلماً وزوراً، الأمر الذى أجهد الهيئة المتطوعة للدفاع عنهم أثناء فترة الحبس الاحتياطى ونظر تجديدات الحبس والتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة، ثم جاءت مرحلة المحاكمات وازداد الأمر صعوبة بتخصيص دوائر معينة لنظر هذه القضايا، وأطلق عليها دوائر الإرهاب الخاصة فى سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء المصرى على مستوى القطر. وأوضحت المذكرة، أن هذه الدوائر أصبحت تنعقد بشكل يومى صباحًا ومساءً فى حضور ذات المتهمين وهيئة الدفاع، وأصبح الجميع صباحًا بأكادمية الشرطة، ومساءً بمعهد أمناء الشرطة، وأصبحت التأجيلات شبه يومية، وهو الأمر الذى لا تستطيع معه هيئة الدفاع ملاحقة إجراءات المحاكمة، أو أن تبدى دفاعاً جدياً يليق بمثل هذه المحاكمات، بل وزاد على ذلك منع زيارة هيئة الدفاع للمتهمين فى محبسهم بقرار من وزير الداخلية منذ 25 يناير 2014 وحتى الآن، كما تم منع التواصل فى قاعات المحكمة مع المتهمين نظراً لوجود القفص الزجاجى الذى يمنع الصوت عنهم إلا من خلال ميكروفون يتحكم فيه القاضى أثناء انعقاد الجلسة، الأمر الذى يرى معه الدفاع أنه لا يمثل المحاكمات العادلة التى تتاح فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه دفاعاً جدياً حقيقياً. وأشارت هيئة الدفاع من خلال المذكرة، إلى أن استمرار هذا الوضع على هذه الوتيرة يمثل إخلالاً جثيمًا بضمانات المحاكمات العادلة المنصفة، كما يمثل إخلالاً بحق الدفاع الذى لا يستطيع ملاحقة الإجراءات بهذه السرعة والتى تمثل سابقة فى تاريخ القضاء المصرى، الأمر الذى ترى معه الهيئة وضع الأمر بين يدى رئيس الاستئناف لتدارك هذا الوضع الخطير حفاظاً على العدالة، وحتى يستطيع أن يؤدى دوره فى إبداء دفاع جدى حقيقى، ويرى الدفاع أن منحه مهلة كافية لتأجيل القضايا هو المطلب الملح، خاصة أن معظم الدوائر تنسق مع محكمة الاستئناف فى منح التأجيلات نظراً لارتباطها بالقاعات المتاحة.
