تقدمت هيئة الدفاع عن اعضاء جماعة الاخوان الارهابية و الرئيس المعزول محمد مرسي المحبوسين فى قضايا الارهابية بمذكرة الى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب لتأجيل نظر محاكمات قيادات و أعضاء جماعة الاخوان لاجل بعيد بدلا من جعلها جلسات يومية و السماح لهم بمقابلة المتهمين و التواصل معهم. و جاء فى المذكرة انه تم اتهام العديد من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين فى قضايا عديدة بعد ثورة 30 يونيو وكان الافت للنظر ان الجهات التنفيذية المتمثلة فى السلطة الحالية لم تكتفى فقط بقضية لكل عضو فى الجماعة ولكن تم اتهام العديد منهم فى اكثر من قضية وعلى سبيل المثال تم اتهام محمد بديع المرشد العام للجماعة والدكتور محمد البلتاجى والداعية صفوت حجازى فى تلك القضايا وحيث ان هؤلاء الاعضاء متمسكين بذات هيئة الدفاع فى كل القضايا المتهمين فيهاً وهو الامر الذى اجهد هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عنهم اثناء فترة الحبس الاحتياطى ونظر تجديدات الحبس والتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة ثم جاءت مرحلة المحاكمات وازداد الامر صعوبة بتخصيص دوائر معينة لنظر هذة القضايا واطلق عليها دوائر الارهاب الخاصة فى سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء المصرى على مستوى القطر . واضافت المذكرة ان هذه الدوائر اصبحت تنعقد بشكل يومى صباحاً ومساءاً فى حضور ذات المتهمين هيئة الدفاع واصبح الجميع صباحاً باكادمية الشرطة ومساءاً بمعهد امناء الشرطة واصبحت التاجيلات شبه يومية وهو الامر الذى لا تستطيع معه هيئة الدفاع ملاحقة اجراءات المحاكمة او ان تبدى دفاعاً جدياً يليق بمثل هذة المحاكمات بل وزاد على ذلك منع زيارة هيئة الدفاع للمتهمين فى محبسهم بقرار من وزير الداخلية من 25 يناير 2014 وحتى الان ولا يستطيع الدفاع التواصل معهم لترتيب اوجه دفاعهم كما تم منع التواصل فى قاعات المحكمة مع المتهمين نظراً لوجود القفص الزجاجى الذى يمنع الصوت عن المتهمين الا من خلال ميكروفون يتحكم فيه القاضى اثناء انعقاد الجلسة وهو الامر الذى يرى معه الدفاع انة لا يمثل المحاكمات العادلة التى تتاح فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسة دفاعاً جدياً حقيقياً . واكدت هيئة الدفاع من خلال المذكرة ان استمرار هذا الوضع على هذة الوتيرة يمثل اخلالاً جسيماً بضمانات المحاكمات العادلة المنصفة ويمثل اخلالاً بحق الدفاع الذى لا يستطيع ملاحقة الاجراءات بهذة السرعة والتى تمثل سابقة فى تاريخ القضاء المصرى الامر الذى ترى معه هيئة الدفاع وضع الامر بين يدى رئيس الاستئناف لتدارك هذا الوضع الخطير حفاظاً على العدالة وحتى يستطيع ان يؤدى دورة فى ابداء دفاع جدى حقيقى وحتى تتحقق العدالة المنصفة ويرى الدفاع ان منحه مهلة كافية لتأجيل القضايا هو المطلب الملح خاصاً ان معظم الدوائر تنسق مع محكمة الاستئناف فى منح التأجيلات نظراً لإرتباطها بالقاعات المتاحة . تقدمت هيئة الدفاع عن اعضاء جماعة الاخوان الارهابية و الرئيس المعزول محمد مرسي المحبوسين فى قضايا الارهابية بمذكرة الى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب لتأجيل نظر محاكمات قيادات و أعضاء جماعة الاخوان لاجل بعيد بدلا من جعلها جلسات يومية و السماح لهم بمقابلة المتهمين و التواصل معهم. و جاء فى المذكرة انه تم اتهام العديد من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين فى قضايا عديدة بعد ثورة 30 يونيو وكان الافت للنظر ان الجهات التنفيذية المتمثلة فى السلطة الحالية لم تكتفى فقط بقضية لكل عضو فى الجماعة ولكن تم اتهام العديد منهم فى اكثر من قضية وعلى سبيل المثال تم اتهام محمد بديع المرشد العام للجماعة والدكتور محمد البلتاجى والداعية صفوت حجازى فى تلك القضايا وحيث ان هؤلاء الاعضاء متمسكين بذات هيئة الدفاع فى كل القضايا المتهمين فيهاً وهو الامر الذى اجهد هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عنهم اثناء فترة الحبس الاحتياطى ونظر تجديدات الحبس والتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة ثم جاءت مرحلة المحاكمات وازداد الامر صعوبة بتخصيص دوائر معينة لنظر هذة القضايا واطلق عليها دوائر الارهاب الخاصة فى سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء المصرى على مستوى القطر . واضافت المذكرة ان هذه الدوائر اصبحت تنعقد بشكل يومى صباحاً ومساءاً فى حضور ذات المتهمين هيئة الدفاع واصبح الجميع صباحاً باكادمية الشرطة ومساءاً بمعهد امناء الشرطة واصبحت التاجيلات شبه يومية وهو الامر الذى لا تستطيع معه هيئة الدفاع ملاحقة اجراءات المحاكمة او ان تبدى دفاعاً جدياً يليق بمثل هذة المحاكمات بل وزاد على ذلك منع زيارة هيئة الدفاع للمتهمين فى محبسهم بقرار من وزير الداخلية من 25 يناير 2014 وحتى الان ولا يستطيع الدفاع التواصل معهم لترتيب اوجه دفاعهم كما تم منع التواصل فى قاعات المحكمة مع المتهمين نظراً لوجود القفص الزجاجى الذى يمنع الصوت عن المتهمين الا من خلال ميكروفون يتحكم فيه القاضى اثناء انعقاد الجلسة وهو الامر الذى يرى معه الدفاع انة لا يمثل المحاكمات العادلة التى تتاح فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسة دفاعاً جدياً حقيقياً . واكدت هيئة الدفاع من خلال المذكرة ان استمرار هذا الوضع على هذة الوتيرة يمثل اخلالاً جسيماً بضمانات المحاكمات العادلة المنصفة ويمثل اخلالاً بحق الدفاع الذى لا يستطيع ملاحقة الاجراءات بهذة السرعة والتى تمثل سابقة فى تاريخ القضاء المصرى الامر الذى ترى معه هيئة الدفاع وضع الامر بين يدى رئيس الاستئناف لتدارك هذا الوضع الخطير حفاظاً على العدالة وحتى يستطيع ان يؤدى دورة فى ابداء دفاع جدى حقيقى وحتى تتحقق العدالة المنصفة ويرى الدفاع ان منحه مهلة كافية لتأجيل القضايا هو المطلب الملح خاصاً ان معظم الدوائر تنسق مع محكمة الاستئناف فى منح التأجيلات نظراً لإرتباطها بالقاعات المتاحة .