تقدمت هيئة الدفاع عن اعضاء جماعة الاخوان ورموز المعزول المحبوسين فى قضايا الارهابية بمذكرة الى رئيس محكمة استئماف القاهرة المستشار نبيل صليب لتأجيل نظر محاكمات جماعة الاخوان . و جاء فى المذكرة انه تم اتهام العديد من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين فى قضايا عديدة بعد ثورة 30 يونيو وكان الافت للنظر ان الجهات التنفيية المتمثلة فى السلطة لحالية لم تكتفى فقط بقضية لكل عضو فى الجماعة ولكن تم اتهام العديد منهم فى اكثر من قضية وعلى سبيل المثال تم تهام محمد بديع الرشد العام للجماعة والدكتور محمد البلتاجى والداعي صفوت حجازى فى تلك القضايا وحيث ان هؤلاء الاعضاء متمسكين بذات هيئة الدفاع فى كل القضايا المتهمين فيها ظلماً وزوراً وهو الامر الذى اجهد هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عنهم اثناء فترة الحبس الاحتياطى ونظر تجديدات الحبس والتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة ثم جاءت مرحلة المحاكمات وازداد الامر صعوبة بتخصيص دوائر معينة لنظر هذة القضايا واطلق عليها دوائر الارهاب الخاصة فى سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء المصرى على مستوى القطر .
واضافت المذكرة ان هذة الدوائر اصبحت تنعقد بشكل يومى صباحاً ومساءاً فى حضور ذات المتهمين هيئة الدفاع واصبح الجميع صباحاً باكادمية الشرطة ومساءاً بمعهد امناء الشرطة واصبحت التاجيلات شبهة يويمة وهو الامر الذى لا تستطع معة هبئة الدفاع ملاحقة اجراءات المحاكمة او ن تبدى دفاعاً جدياً يليق بمثل هذة المحاكمات بل وزاد على ذلك منع زيار هيئة الدفاع للمتهمين فى محبثهم بقرار من وزير الداخلية من 25 يناير 2014 وحتى الان ولا يستطيع الدفاع التواصل معهم لترتيا اوجه دفاعهم كما تم منع التواصل فى قاعات المحكمة مع المتهمين نظراً لوود القفص الزجاجى الذى يمنع الصوت عن لمتهمين الا من خلال ميكريفون يتحكم فية القاضى اثناء انعقاد لجلسة وهو الامر الذى يرى معة الدفاع انة لا يمثل المحاكمات العادلةالتى تتاح فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسة دفاعاً جدياً حقيقياً .
واكدت هيئة الدفاع من خلال المذكرة ان استمرار هذا الوضع على هذة الوتيرة يمثل اخلالاً جثيماً بضمانات المحاكمات العادلة المنصفة ويمثل اخلالاً بحق الدفاع الذى لا يستطيع ملاحقة الاجراءات بهذة السرعة والتى تمثل سابقة فى اريخ القضاء المصرى الامر الذى ترى معة هيئة الدفاع وضع الامر بين يدى رئيس الاستئناف لتدارك هذا الوضع الخطير خفاظاً على العدالة وحتى يستطيع ان يؤدى دورة فى ابداء دفاع جدى حقيقى وحتى تتحقق العدالة المنصفة ويرى الدفاع ان منحة مهلة كافية لتأجيل القضايا هو المطلب الملح خاصاً ان معظم الدوائر تنسق مع محكمة الاستئناف فى منح التأجيلات نظراً لإرتباطها باقاعات المتاحة .
