تقدمت هيئة الدفاع عن أعضاء وقيادات جماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول المحبوسين على ذمة قضايا الإرهاب، بمذكرة إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، تطالب فيها بتأجيل نظر محاكمات قيادات وأعضاء جماعة الإخوان. جاء فى المذكرة أنه تم اتهام العديد من أعضاء جماعة الإخوان فى قضايا عديدة بعد ثورة 30 يونيو، وكان اللافت للنظر أن الجهات التنفيذية المتمثلة فى السلطة الحالية، لم تكتف فقط بقضية لكل عضو فى الجماعة، ولكن تم اتهام العديد منهم فى أكثر من قضية، حسب قولهم. وأشار الدفاع في المذكرة إلي اتهام محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى فى أكثر من قضية، وأن هؤلاء الأعضاء متمسكين بذات هيئة الدفاع فى كل القضايا المتهمين فيها، وهو الأمر الذى أجهد هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عنهم أثناء فترة الحبس الاحتياطى ونظر تجديدات الحبس والتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة، ثم جاءت مرحلة المحاكمات وازداد الأمر صعوبة بتخصيص دوائر معينة لنظر هذه القضايا، واطلق عليها دوائر الإرهاب الخاصة، فى سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء المصرى على مستوى القطر. وأضافت المذكرة أن هذه الدوائر اصبحت تنعقد بشكل يومى صباحًا ومساءً فى حضور ذات المتهمين وهيئة الدفاع، وأصبح الجميع صباحًا بأكاديمية الشرطة ومساءً بمعهد أمناء الشرطة، وباتت التأجيلات شبه يومية، وهو الأمر الذى لا تستطع معه هيئة الدفاع ملاحقة اجراءات المحاكمة، أو أن تبدى دفاعً جديًا يليق بمثل هذه المحاكمات، بل وزاد على ذلك منع زيارة هيئة الدفاع للمتهمين فى محبسهم بقرار من وزير الداخلية من 25 يناير 2014 وحتى الآن. وأوضح الدفاع في المذكرة، أنه تم منع التواصل فى قاعات المحكمة مع المتهمين نظراً لوجود القفص الزجاجى الذى يمنع الصوت عن المتهمين، إلا من خلال ميكرفون يتحكم فية القاضى أثناء انعقاد الجلسة، وهو الأمر الذى يرى معه الدفاع أنه لا يمثل المحاكمات العادلةالتى تتاح فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه دفاعاً جدياً حقيقياً.