وافق المسشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف على طلب المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن الذى تقدم به للتنحى عن نظر قضية رد هيئة المستشار احمد رفعت القائم على نظر قضية الرئيس المخلوع ونجليه وحسين سالم “الهارب” و وزير الداخلية حبيب العادلى و 6 من مساعديه والذى تقدم به محامى اسر الشهداء عامر عبد العزيز. وجاء طلب المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن لشعوره بالحرج بعد أن تقدم اسر الشهداء بطلبين لمحكمة الاستئناف للمطالبة بتقصير أجل نظر الرد لان طول المدة تضيع حق أسر الشهداء، كما تقدموا بطلب ثانى وهو رد هيئة محكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله لمخالفتة المادة 157 من قانون المرافعات التى نتص على ان تقوم الهيئة التى يسند إليها الرد الفصل فيه خلال شهر على الأكثر وبالتالي بما أن الرد تم تقديمه فى 25 سبتمبر كان لابد أن يكون الفصل فيه بالقبول أو الرفض يوم 25 أكتوبر وهو ما لم يحدث. وقرر عبد المعز إبراهيم تحديد دائرة أخرى بدل من الدائرة 52 التي يرأسها المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن لنظر طلب الرد خلال الايام القادمة.