وقع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك مع هناء الهلالي، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، يقتضى ترميم وصيانة مراكز الشباب داخل 10 محافظات الأكثر احتياجا بتمويل مبدئي من الصندوق يصل إلي 50 مليون جنيه يتم توفيره من خلال البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الممول من البنك الدولي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرفة على الصندوق الاجتماعي، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومديري المديريات بمختلف المحافظات، ومسئولي الصندوق. وشدد "عبد العزيز" على أهمية التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التضامن الاجتماعى فى تطوير المنشآت الشبابية، وإطلاق المشروعات التجارية والمشروعات الصغيرة داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية لتصبح بذلك بمثابة "خلايا نحل" تجذب الشباب في مختلف المحافظات، مطالبا بضرورة الاستفادة من تلك المنشآت في تنمية مهارات وقدرات الشباب بمختلف المجالات وتشغيلهم. وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تطوير مراكز الشباب داخل القرى الأكثر احتياجا على أيدى الشباب مقابل عائد مادى يدفع لهم كفكرة متميزة في توفير فرصة عمل مؤقتة لهم يطورون من خلالها المنشآت الشبابية التي يمارسون بها مختلف الأنشطة. وأعربت غادة والي عن سعادتها لتوقيع البروتوكول، لافتة إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة والتخلص من سلبية عدم القدرة على التواصل بينها؛ بهدف تعظيم الموارد المالية المتوفرة لدى الدولة والاستفادة منها فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين ومنهم الشباب، موضحه أن إنشاء الصندوق جاء في الأساس بهدف إتاحة فرص العمل للشباب، وأن وزارة الشباب والرياضة مهمتها تنمية مهارات الشباب. ومن ناحيتها، أكدت هناء الهلالي، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، على أن البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة هو مشروع قومي تتبناه الحكومة المصرية وينفذه الصندوق بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات المعنية، ويهدف إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادي والحد من زيادة معدلات الفقر والبطالة، عن طريق إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، بالإضافة إلي توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة. وأضافت أن ذلك يتم من خلال تنفيذ عدد كبير من مشروعات الأشغال العامة بالاعتماد على العمالة اليدوية وصغار المقاولين المحليين، حيث يشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية ألا تقل قيمة أجور العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع، وأن يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 سنة علي أن يتم اختيار المقاولين من النطاق الجغرافي لتنفيذ المشروعات. ومن جانبه، أشار الدكتور محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار العمل على تكوين جهات تمويلية للمساهمة مع الوزارة فى عمليات التطوير وتقديم خدمة افضل للشباب المصرى، بالإضافة إلى استهداف المشروع لتوفير فرص عمل فى ضوء الخطة التنفيذية لمشروع ريادة الأعمال وتسويقه من خلال الصندوق للشباب المصرى فى المحافظات المختلفة، فضلاً عن تنفيذ دورات تدريبية حول كيفية إعداد دراسة جدوى والتسويق حتى يتسنى للشباب إدارة مشروعاتهم. وفى كلمته، أكد الدكتور مصطفى عزام، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضى، على تركيز العمل خلال الفترة المقبلة فى إطار مشروعات البنية الأساسية للرياضة التنافسية، التى تعتمد على تطوير بنية المنشآت الرياضية وتوفير الأدوات الأساسية التى تؤهل شباب الرياضيين للتنافس على المستوى الدولى، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بتوفير مزيد من الملاعب المفتوحة والأندية الشعبية ومراكز التنمية الرياضية، معلناً عن تركيز خطة العمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء مدرسة للموهوبين داخل كل محافظة. وأضاف "عزام" أن المشروعين الأساسيين خلال الخطة الحالية، يتمثلان فى إنشاء ملاعب مفتوحة تتناسب مع زيادة التعداد السكانى المستمر، وحمامات سباحة تعليمية للناشئين، تستهدف محو أمية السباحة لطلبة المرحلة الابتدائية خلال خمس سنوات. وبدوره، قال المهندس خالد فتحى، منسق المشروع بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إن تنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، يأتى كأولى أهداف البروتوكول الممول من البنك الدولى بمبلغ 200 مليون دولار، تم تخصيص 50 مليون جنيه منها لوزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية الأساسية لمجموعة من مراكز الشباب بالمحافظات الأكثر احتياجاً.