طالب المهندس مراون يونس عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية بضرورة وضع آليات لضمان الالتزام بالحد الأصلي للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وفرض عقوبات تصل إلى حد الشطب من قوائم الانتخاب في حالة مخالفة القانون. وقال: إن الانتخابات تتوقف على عوامل عديدة مهمة أكثر من الدعاية كالبرنامج الانتخابي وشعبية المرشح وقربه من الناخبين، وهذه العوامل تفرض نفسها مهما كان حجم رأس المال المنفق فى دعايا المرشحين. وأكد في تصريح ل"البديل" أن اللغط الدائر حول سقف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية والمقدر ب10 ملايين جنيه حسب نص قانون الانتخابات الرئاسية لا مجال له سواء كان كافيًا أو غير كافٍ طالما أن القانون لا يتضمن أي آلية أو مراقبة تضمن التزام المرشحين بالسقف المالى وتحدد الأخطاء والتجاوزات.