استأنف القضاة التونسيون اليوم الجمعة، عملهم بصفة طبيعية بعد توصل نواب المجلس التأسيسي لاتفاق حول صيغة توافقية لجميع فصول محور السلطة القضائية في مشروع الدستور، التي كانت محل اختلاف بين نواب المجلس، مما أدى إلى دخول القضاة التونسيين في إضراب، امتد على مدى يومين. ووفق قناة "روسيا اليوم"، فإن جمعية القضاة التونسيين كانت قد دعت في بلاغ لها ليلة أمس إلى "استئناف العمل اليوم الجمعة في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية ووزارة العدل"، معتبرة أن باب السلطة القضائية في الدستور يشكل "إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة"، وانتقدت بعضا من بنود الدستور قائلة إن مضامينها "لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية".