قالت صحيفة "توداي زمان" التركية اليوم، إن الفساد يعد مشكلة كبيرة ومزعجة بالنسبة لتركيا، وقاد إلى نهاية العديد من الحكومات في الماضي، كما أن المحللين يحذرون من أن نفس المصير قد ينتظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، ما لم يثبت الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضية الفساد الأخيرة براءتهم. وأضافت أن حزب العدالة والتنمية وصل إلى السلطة بفضل دعواته للقضاء على الفساد في البلاد، ولكنه قد يغادرها أيضا بسبب قضية فساد، والتي تعد الأكبر في تاريخ تركيا. وفي هذا السياق، قال الصحفي التركي "نازلي لساك" للصحيفة:" الشعب التركي حساس جدا حول الفساد، وقد خسرت الكثير من الأحزاب السياسية الأصوات والسلطة بسبب مزاعم الفساد والاحتيال، وبعضها انتهت حياته السياسية للأبد بسبب نفس المزاعم". وذكرت الصحيفة أن التحقيق في قضايا الفساد والرشوة دفع "أردوغان" إلى وصفها بأنها "عملية قذرة" ضد الحكومة، ولكن أثارت التحقيقات تساؤلات حول قدرة الحكومة على مكافحة الفساد، موضحة أنه وفقا للمؤسسة الدولية للشفافية ومراقبة الفساد في عام 2013، احتلت تركيا المرتبة 53 من بين 177 دولة. وأشارت إلى أن حزب العدالة والتنمية جاء إلى السلطة منذ أكثر من عشر سنوات مع حملة وخطة لمكافحة الفساد، ووعد في أول حملة انتخابية له في عام 2002 أنه سيعمل جاهدا لتطوير وتطهير البلاد، خاصة المؤسسات الحكومية، ومحاربة الفقر والظلم، وقد حصل على نسبة 35% من مقاعد البرلمان، وفي عامي 2007 و2011 واصل الحزب فوزه بأغلبية الأصوات بنسبة 46% و50% على التوالي. وسريعا ما تأثر الاقتصاد التركي بفضيحة الفساد المترامي الأطراف بحكومة "أردوغان" والتي كشفت الصراع على السلطة داخل الحزب الحاكم، قبل الانتخابات الحاسمة المقررة في مارس المقبل، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على العملة التركية، ودفع "الليرة" إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. - الليرة التركية فى أدنى مستوى لها كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن النيابة العامة في اسطنبول أحالت 66 من المشتبه بهم إلى المحكمة، في حين تم اعتقال المزيد من المسئولين الأتراك من قبل الشرطة ليصل العدد الإجمالي الذي تم اعتقاله منذ الثلاثاء الماضي، في إطار التحقيق في قضايا رشوة إلى 89 مسئولا، من بينهم أبناء ثلاثة وزراء وحلفاء رئيسيين ل"أردوغان". ومن جانبه، قال "سنان أولجن" دبلوماسي تركي سابق، وباحث بمؤسسة كارينجي للسلام للدولي: "إذا رفض أردوغان المضي قدما في التحقيقات لن يكون بعد ذلك قادرا على إزالة الشكوك حول مزاعم الفساد داخل الحزب، فنجاح حزب العدالة والتنمية كان باعتباره حزبا نظيفا كسر تاريخ تركيا المليء بالفساد والمحسوبية". وأوضحت الصحيفة أن الليرة التركية انخفضت بأكثر من 1٪ وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، بعد أن بلغت الليرة 2،097 مقابل الدولار، في الوقت الذي ارتفعت تكاليف الاقتراض للحكومة، مع ارتفاع العائد على سنداتها لمدة عامين إلى 9،61٪- وهو أعلى معدل في أكثر من ثلاثة أشهر- مقابل 8،92٪ الاثنين الماضي. وأضاف "سام فنكلستين" رئيس الأسواق الناشئة والعملات العالمية في بنك جولدمان ساكس لإدارة الأصول: "هذه الأزمة السياسية تزعزع استقرار البلاد اقتصاديا، فهي تضيف مجموعة من السحب الداكنة لوضع صعب بالفعل" كما ناضل المحافظ "أردم باسجي" طوال العام لدعم الليرة ومنع الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض، رفضا لزيادة أسعار الفائدة بشكل صريح في محاولة لتعزيز النمو، لكن في ظل الوضع الجديد تبدو توقعات "باسجي" حول إنهاء العام بوصول قيمة الليرة إلى 1،92 للدولار خارجة عن السيطرة، فالبنك المركزي يستنزف مصداقيته في الوقت الذي كانت تركيا في أمس الحاجة إليه.
