أقام المحامى جمال الألاوى، دعوى قضائية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، بعدم تكليف، أو تعيين، أيا من أعضاء لجنة الخمسين، التى أجرت التعديلات على دستور 2012، فى الوظائف العامة، أو المجالس النيابية، ورئاسة الجمهورية. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 15427 لسنة 68 قضائية، وطالبت بتطبيق الحكم على أعضاء لجنة الخمسين الأصليين والاحتياطيين، وكذلك أعضاء لجنة العشرة، مع مراعاة المراكز القانونية لمن كان موظفا عاما بالدولة من هؤلاء الأعضاء قبل اختياره بتلك اللجنتين.