طالب عدد من السياسيين بضرورة إلغاء حظر التجول, وتشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء البلاد خاصة وأن كافة أحداث العنف التي حدثت كانت في غير أوقات حظر التجول, ورفع المعاناة عن المواطن الذي أثر عليه الحظر بشكل مباشر في عمله. وقال "كريم عبد الراضي" عضو لجنة حكماء حزب الدستور، إن الحظر من بدايته تسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة لفئات عريضة من الشعب المصري, وخصوصا العمالة غير المنتظمة وعمال الورديات. وأضاف أنه في الوقت الذي يضيق الحظر حرية الحركة للمصريين, فشلت في الحد من العنف والأعمال الإرهابية, لأن مرتكبي الجرائم يتعمدون عدم الظهور أو تنفيذ أي عمليات خلال فترة الحظر, مشيراً إلى أن حادث الاعتداء على كنيسة العذراء والملاك وما سبقه من حوادث عنف يوضح فشل الإجراءات الاستثنائية وعلى رأسها الحظر في مواجهة العنف والإرهاب. وطالب وزارة الداخلية تنمية كفاءة ومهارة ضباطها, وإعادة هيكلة نفسها, وبحث الدولة عن حلول سياسية بجانب الحلول الأمنية, والاستغناء عن الإجراءات الاستثنائية وعلى رأسها حظر التجوال. وأوضح "سمير رمزي" منسق جبهة الشباب الليبرالي، أن حالة الطوارئ المفروضة لا يوجد لها أدنى فعالية، وأن هناك أماكن مستهدفة دائما للإرهاب مثل دور العبادة والمنشآت العامة والمواصلات والمباني الحيوية والميادين، ولابد من حراسات مشددة عليها. وطالب بتواجد الكمائن مثلما في الحظر ولكن مع إعادة تمركز, وتعمل بجدية بدون حظر تجول، واستخدام التكنولوجيا غير المكلفة مثل كاميرات المراقبة وعربات كشف القنابل, وتفعيل دوريات الجيش والشرطة بصفة عامة. كما طالب بتجفيف المنابع من خلال العمل على توعية الناس ومكافحة سوق السلاح والتشديد على الحدود الخارجية وبين المحافظات وبعدها حث الناس على التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن المشتبه بهم ورصد مكافآت مالية لهم. وانتقد "مجدي حمدان" أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة، أداء الحكومة, مطالباً إياها بإدراك أن لديها الكثير من الامتيازات منها قانون طوارئ وحظر تجوال ولا تستطيع فرض قبضتها الأمنية. وأكد أن حكومة "الببلاوي" عاجزة عن معالجة أي من الملفات، خاصة أنها جاءت من أجل ملفين لا ثالث لهما هما الأمن والاقتصاد، وقد عجزت عن توفير الأمن بدليل أن وزير الداخلية نفسه تم استهدافه تحت منزله ولم يقبض على الجناة حتى الآن والاقتصاد وضعه مترد للغاية.
