بعد أن فشلت الذراع السياسية لجماعة الإخوان والمتمثلة فى حزبها «الحرية والعدالة» فى السيطرة وتغيير الهوية المصرية وبعد أن رفعوا -كذباً- شعارات الحرية والعدالة والقيم الديمقراطية وحقوق المواطنة، فى حين أنهم كانوا، وأثبتوا أنهم أكثر الناس تعدياً عليها وإهداراً لقواعدها، وبعد أن انتحلوا فضيلة الإصلاح فكذبوا واختطفوا عقول البسطاء الذين صدّقوهم فمنحوهم أصواتهم بعد أن اتخذوا من الدين مطية واستغلوه للوصول إلى مآربهم السياسية، وبعد أن ظهروا بمظهر المنقذين والمصلحين لأوطانهم ومجتمعاتهم، فقد كشف العام الذى حكموا فيه مصر حقيقتهم بأنهم دجّالون ومُستغِلون ومتكسبون من وراء شعاراتهم وأنهم عاثوا فى الأرض فساداً وإفساداً وتقسيماً للوطن، وبعد أن استشعر الشعب خطورتهم الداهمة بعد كل ذلك لم يكن أمام الشعب بكل أطيافه وطوائفه -إلا من كان مستفيداً أو طامعاً أو مناصراً لهم- إلا الثورة يومى (30/6) و(3/7) للتخلص من طغيانهم واستبدادهم وفسادهم، وبعد أن تيقّنت الجماعة من فشلها سياسياً قرّرت الاستغناء عن الذراع السياسية واستبدلتها بالذراع الإرهابية. والهدف المباشر لإرهاب الجماعة هو إثارة الفزع والرعب باستخدام العنف والتهديد به للحصول على موقف تفاوضى قوى يضمن لها الاستمرار فى الحياة السياسية أو التفاوض على إطلاق سراح قياداتهم المقبوض عليهم وعدم ملاحقة من لم يُقبض عليه منهم بعد، والأهداف غير المباشرة من العمليات الإرهابية هى إضعاف سلطة الحكومة والدولة وإظهارها بالعجز، نظراً لعدم نجاح الحكومة فى الكشف عن العمليات الإرهابية قبل وقوعها، وكذلك عدم القدرة على مواجهة النتائج الناجمة عن العمليات الإرهابية، وكذلك إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات استثنائية يتضرّر منها المواطنون كإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول ومنع تسيير قطارات السكك الحديدية وغيرها، والهدف الثالث هو إضعاف الاقتصاد بضرب السياحة وإحجام المستثمرين عن الدخول فى مشروعات جديدة، فضلاً عن تأثّر المشروعات القائمة بالحالة الأمنية وتكون نتائج ذلك تذمّر فئات كثيرة من الشعب على الحكومة والضجر من هذه الإجراءات بما يؤدى فى النهاية إلى فشل الدولة والحكومة فى إدارة شئون البلاد فيشعر الشعب بفشل ثورته لأنها لم تحقق له ما كان يصبو إليه. وعلى ذلك فإن المعالجة الأمنية الصارمة لظاهرة الإرهاب هى ضرورة حتمية لقطع الذراع الإرهابية للجماعة حتى لا تتمكن من تحقيق أهدافها، سواء المباشرة أو غير المباشرة، وعلى الشعب أن يتعاون مع الدولة فى ذلك، سواء بتقديم المعلومة أو بتقدير ما قد تقدم عليه الدولة من إجراءات استثنائية فى حربها على الإرهاب الذى يتهدّدنا جميعاً، والذى لا يفرّق بين طفل برىء تتطاير أشلاؤه فى تفجير خسيس، ومسئول يؤدى واجبه لحماية وطنه وأبناء شعبه. وبعد المعالجة الأمنية لظاهرة الإرهاب على المدى القصير نرى أن قضية الإرهاب مرتبطة بتربية الأجيال الناشئة، لذلك يجب على الدولة أن تتصدى لهذه المهمة، بصرف النظر عن توجّهات وقناعات الأحزاب السياسية، حاكمة كانت أو معارضة، أو الجماعات الدينية والمذهبية، لأن تلك الأحزاب أو الجماعات إن فعلت ذلك فستفعله انطلاقاً من رؤى ضيقة تُعلى المصلحة الحزبية على الوطنية، وبالتالى فإن المهم أن تكون مناهج التربية الوطنية والإسلامية والتاريخ محل إجماع كل فئات المجتمع. كذلك على مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى فى سياق من التعاون وعلى وجه الخصوص السلطة التشريعية، أن تضع من القوانين ما من شأنه محاربة التطرّف السياسى أو الدينى والقضاء على الأفكار المنحرفة التى يتم غرسها فى عقول الأطفال والشباب، وهذا لا يخل بواجبات الدولة، فحماية المجتمع عن طريق الأجهزة الأمنية المعنية وفق القانون مع مراعاة الحفاظ على حقوق الإنسان وتفعيل الحوار والتثقيف فى ذات الوقت. وعلى الدولة كذلك أن تسعى إلى تأمين سلامة المجتمع بحظر حمل السلاح غير المرخص وتشديد العقوبات، للقضاء على ظاهرة تفشّى حمل السلاح بلا ضوابط، وهو ما يُعد مصدراً لزعزعة الأمن والاستقرار، وعلى الدولة أيضاً تجفيف منابع التمويل المالى للإرهاب بتشديد الرقابة وتحريم التمويل أو المساهمة فى نقله لغير الأغراض المعلنة لجماعات تخضع للقانون ولسلطان الدولة. وكذلك على الدولة أن تعمل على الحد من ظاهرة البطالة والاهتمام بتوفير فرص عمل مناسبة من خلال إعادة الاعتبار إلى دور القطاع العام للدولة ورفع كفاءته وكذلك تشجيع القطاع الخاص ليتبنى مشروعات إنتاجية من شأنها خلق فرص عمل كثيرة ودائمة. وأخيراً فإن حالة الصراع والصدام والمواجهة القائمة حالياً مع الإرهاب فى مصر تحتاج فضلاً عن الحلول الأمنية السريعة والحالة فى الوقت الراهن، تحتاج إلى حلول دستورية وتشريعية وتربوية على المدى الطويل، وأولى هذه الخطوات هو النص فى الدستور على حظر قيام أحزاب أو جماعات أو جمعيات على أسس متطرفة، سواء دينية أو طائفية، وأن تنظم القوانين الإجراءات العقابية الرادعة حال قيام مثل هذه الكيانات وثبوت ممارستها التى تتعارض مع أحكام الدستور والقانون من خلال ممارساتها الفعلية أو من خلال تصريحات ممثليها وأقوالهم ومخاطبتهم للجمهور فى المؤتمرات أو الدعاية الانتخابية بأموال أو من خلال ثبوت تمويلهم فى المؤتمرات أو الدعاية الانتخابية أو من خلال ثبوت تمويلهم بأموال من جهات أجنبية فى غير الحالات المصرّح بها، وأن تصل العقوبات إلى الحل والتصفية ومصادرة الأموال. إننا فى حالة حرب مُعلنة وطويلة ضد الإرهاب ولا بد للشعب أن ينتصر.
