أيام قليلة وتنتهي مدة فرض حالتي الطوارئ وحظر «التجول التي فرضها مجلس الوزراء لمدة شهر بعد حالة العنف والإرهاب التي واجهت الشارع المصري إبان فض اعتصامي «النهضة» و«رابعة» من قبل أنصار المعزول وجماعة الإخوان، ويأتي التحدي حول قرار مجلس الوزراء باستمرار الطوارئ أم الاكتفاء بمدة الشهر التي قد أعلن عنها من قبل. طالب عدد من الخبراء الاستراتيجيين والاقتصاديين بضرورة مد الطوارئ وحظر التجول لثلاثة أشهر إضافية لحين معالجة الحالة الأمنية من الوعكة الصحية التي تمر بها، مؤكدين أنه لا جدوى من التقدم الاقتصادي مع عدم استقرار أمني وسياسي في مصر. واكتفى الخبراء بتقليل عدد ساعات الحظر وطالبوا بضرورة منع التظاهرات وإن كانت سلمية لأنها تتحول فيما بعد إلى أعمال عنف، وشددوا على ضرورة إصدار وزير العدل لقانون تنظيم التظاهرات الذي يسمح للدولة بمعرفة التظاهرات وأماكنها قبل خروجها، وبالتالي يسهل على قوات الأمن ضبط الأمور والسيطرة على المخربين إن وجدوا. وقال اللواء ممدوح عطية الخبير العسكري والاستراتيجي إن البلاد في حاجة إلى استمرار حالة الطوارئ وحظر التجول؛ بالرغم من استقرار الحالة الأمنية بعض الشيء. واعتبر تقليل ساعات حظر التجوال من 12 ساعة إلى 7 ساعات فقط خطوة إيجابية نحو الاستقرار، وإشارة إلى تمكن قوات الأمن من ضبط الحالة الأمنية والسيطرة على أعمال العنف والإرهاب اللذين كانا السبب في إقرار هذه الحالة من البدابة. وطالب بمد فترة فرض الطوارئ والحظر لفترة من الوقت وألا تكتفي الأجهزة المعنية بالدولة بمدة الشهر المحدد، موضحاً أن العناصر الإرهابية مازالت تعبث بالبلاد في أماكن متفرقة على رأسها سيناء، ولفت إلى ضرورة مداهمة الأمن لورش الحدادة التي تُصنع الأسلحة يدوياً للمخربين والإرهابيين والمصانع التي تُقلد ملابس الجيش للتخفي بداخله وإجراء عمليات منافية للقانون. وأعرب «سويلم» عن فخره الشديد من التزام الشعب المصري بأوقات الحظر معتبراً إياه حالة من التلاحم بين الشعب وبعضه للوصول إلى حالة الاستقرار والقضاء على الإرهاب. وقال اللواء حسام سويلم الخبير العسكري إن حالة الطوارئ وحظر التجول أثرت سلباً على مجال الاقتصاد وسبب حالة من الركود في أسواق البيع والشراء، ولكنها أكدت ضرورة استمرار الطوارئ والحظر لمدة ثلاثة أشهر إضافية نظراً لأهمية استقرار الحالة الأمنية لضمان استقرار الاقتصاد، مؤكداً أنه لا يوجد اقتصاد قوي ومستقر بدون استقرار الأمن. وطالب الخبير العسكري الجهات الأمنية بمنع إقامة أي مظاهرات أو مسيرات وإلقاء القبض على جميع من يخالف تلك الأوامر تحت حالة الطوارئ وإن كانت تحت مسمى السلمية نظراً لأحداث العنف التي تتحول لها كل مظاهرة، مطالباً وزير العدل بضرورة إصدار قانون تنظيم المظاهرات وأخذ إذن قبل خروج المظاهرة لضمان الاستقرار الأمني في مرحلة ما بعد انتهاء الطوارئ. وأشار إلى أن تقليل ساعات الحظر يعتبر شيئاً جيداً ويمكن الاستغناء عن إلغائه بتقليل ساعاته، وذلك لتراجع العمليات المسلحة في الشوارع والميادين في الفترة الأخيرة. وفي نفس الاتجاه قال فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن استقرار الأوضاع الأمنية في مصر هو أهم بكثير من انعاش الحالة الاقتصادية التي لن تدوم وتتقدم بدون الأمن والاستقرار السياسي للدول. وعلى الرغم من تدني الحالة الاقتصادية جراء أحداث العنف والإرهاب السياسي الذي شهدته البلاد على خلفية فض اعتصامي «النهصة» و«رابعة» إلا أن الاستقرار هو الذي سيعيد الاقتصاد المصري إلى قمة الصدارة، مطالباً بأهمية استمرار حالة الطوارئ وحظر التجول لحين فرض حالة الاستقرار الأمني التام في البلاد. وطالب «شاكر» جميع الأطراف بالتفكير بشكل استراتيجي طويل الأمد في هذا الشأن حتى لا يدفع الاقتصاد ثمناً باهظاً أكثر من الممكن دفعه في حالة أمنية متردية. ووصف الخبير الاقتصادي الوضع الحالي ب«الكاشف» قائلاً:» يجب علينا معالجة المشاكل وليس التغطية عليها حتى نصل بالأمن والاقتصاد المصريين إلى الصدارة العالمية». واتفق معه أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية نحو الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري والتي تسببت فيها الحالة الأمنية المتردية التي شهدتها البلاد، وأوضح أن ساعات حظر التجول أثرت بالسلب على العمل والإنتاج والدخل القومي؛ ولكن استقرار الأمن يجلب معه استقرار الاقتصاد وجميع ملحقاته. وأكد الخبير الاقتصادي على أهمية الأمن في كل دولة في العالم وتأثيره على اقتصادها، قائلاً: «لا يوجد اقتصاد قوي بدون استقرار أمني وسياسي». واكتفى «عبدالخالق» بتقليل ساعات الحظر لحين إتمام عملية إصلاح الأمن، والتي أكد أنها ستأخذ بعضاً من الوقت للقضاء على أشكال الإرهاب التي من شأنها التأثير على جميع مناحي الدولة.
