قررت الدائرة السابعة للاستثمار، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، مد أجل الحكم فى دعوى 1500 عاملًا طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة، إلى الدولة لجلسة 2 نوفمبر المقبل. كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومى.