قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت مد أجل الحكم فى الدعوى التى أقامها 1500 عامل طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة لجلسة 2 نوفمبر المقبل. كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة . وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومى . ويبلغ رأسمال "سيمو" المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه موزعا علي 5 ملايين سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وتحتفظ الحكومة بملكيه 15% من رأسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقيه بين صناديق ومستثمرين افراد ونسب تداول بالبورصة.