أكد المستشار مرتضى منصور، أن الحكم الصادر، اليوم، الإثنين، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة «واجب النفاذ»؛ لصدوره في الشق المستعجل. وقال «منصور» في تصريح ل«البديل»، أن جماعة الإخوان منذ نشأتها وهي تعد جماعة «محظورة»، ولكن عندما تولى الإخوان الحكم في مصر تحولت إلى جماعة «محظوظة»، ثم أعادها القضاء اليوم إلى سابق عهدها كجماعة محظورة، موضحًا أن السبب في ذلك هم قيادات الإخوان الذين أساءوا استخدام السلطة وورطوا كل من ينتمي إلى الاخوان في أفعال تسئ إلى كل منتمي إلى هذه الجماعة. وشدد «منصور» على ضرورة محاكمة جميع قيادات الإخوان الذين كانوا يحتلون المشهد السياسي والإعلامي، أما من ينتمون إلى الإخوان من من أبناء المحافظات الذين يتخيلون الجماعة مثالًا للمبادئ والقيم، فلابد من دمجهم في الحياة السياسية بعيدًا عن أفكار الجماعة ومبادئها. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت اليوم الإثنين، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشاة من أمولها، أوتتلقى منها دعم مالي أو أي نوع من أنواع الدعم والجمعيات التي تتلقى التبرعات، وأن يكون منها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أوالتنظيم. كما قررت التحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة او مؤجرة لها وكافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها.