قال المستشار مرتضى منصور إن الحكم الصادر، اليوم الاثنين، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، بجمهورية مصر العربية والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، هو حكم واجب النفاذ لأن الأحكام التي تصدر في الشق المستعجل تكون واجبة النفاذ بمجرد صدور الحكم.وأضاف منصور، في تصريح خاص لمصراوي، أن جماعة الاخوان منذ نشأتها وهي تعد جماعة محظورة، ولكن عندما تولى الإخوان الحكم في مصر تحولت إلى جماعة 'محظوظة'، ثم أعادها القضاء اليوم إلى سابق عهدها كجماعة محظورة، موضحًا أن السبب في ذلك هم قيادات الإخوان الذين أساءوا استخدام السلطة وورطوا كل من ينتمي إلى الإخوان في أفعال تسئ إلى كل منتمي إلى هذه الجماعة.وأشار منصور، إلى أن كل قيادات الاخوان والذين كانوا يحتلون المشهد السياسي والإعلامي فلابد من محاكمتهم جميعًا، أما من ينتمون إلى الإخوان من أبناء المحافظات والذين يتخيلون أن جماعة الاخوان هي جماعة مبادئ وقيم فقط، فلابد من دمجهم في الحياة السياسية بعيدًا عن أفكار الجماعة ومبادئها.كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت الاثنين، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشاة من أمولها، أو تتلقى منها دعم مالي أو أي نوع من أنواع الدعم والجمعيات التي تتلقى التبرعات، وأن يكون منها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، كما قررت التحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكافت العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين اليها