رجال القانون والدستور: جرائم قيادات الإخوان تتمثل فى القتل والتعذيب والتخابر والتخريب وعقوبتها الإعدام. عصام الإسلامبولى -المحامى بالنقض والفقيه الدستورى- المعزول سيواجه تهمة التزوير فى انتخابات الرئاسة بعد أن أخفى معلومات تفيد بأن أبناءه يحملون الجنسية الأمريكية. الداخلية: ضبطنا أكثر من 200 قيادة وعضو نشط بالجماعة ونلاحق15 قيادة هاربة. بعد القبض على رءوس قيادات جماعات الإخوان المسلمين ابتداء من محمد مرسي الرئيس المعزول مرورا بباقي القيادات "بديع والبلتاجي وآخرون" إلا أن هناك آخرين لا يزالون ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية، وتأتى الاتهامات بناء على معلومات الأمن الوطني وجهات سيادية وفيديوهات موثقة تثبت جرائم القتل والتعذيب وتهم التخابر. اتهامات عديدة يواجهها المتهمون، منها التحريض على العنف والقتل والشروع في قتل وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومقاومة السلطات والتخابر مع جهات أجنبية. " البديل" استطلعت الاتهامات الموجهة إلي قيادات الإخوان من خلال الخبراء الأمنيين .. وكذلك استطلعنا رأي خبراء القانون الذين أكدوا أن العقوبات التي يواجهها قيادات الإخوان قد تصل إلي الإعدام في بعض التهم. جماعة عاشت طوال عمرها تعمل فى الخفاء مثل "ديدان الأرض"، وضعت لنفسها منذ نشأتها على يد الشيخ حسن البنا عام 1928 دستورا وأعرافا خاصة اشتقت من الإسلام ..عمل أعضاؤها فى الدعوة الإسلامية لجذب أعضاء جدد لهم. انتشرت جماعة الإخوان فى كل محافظات مصر وتطور عملها الدعوى الى سياسى حتى أصبح لها خصوما مع الحكام بداية من الزعيم جمال عبد الناصر ثم السادات، وأخيرا مبارك بسبب طموحها الكبير فى الوصول للحكم. وشاءت الأقدار وقامت ثورة قلبت موازين الحكم فى مصر فى 25 يناير وخرج أعضاء الجماعة من السجون ليمارسوا السياسة بكل حرية بعد زوال حكم مبارك ونظامه، وتولت الجماعة إدارة البلاد، وحطموا آمال الكثير من المصريين البسطاء الذين حلموا بحياة كريمة على يد رئيس الإخوان محمد مرسى. وتأتى الرياح بما لا تشتهى السفن وتظهر خفايا حكم الإخوان وعدم قدرتهم على حكم البلاد ويخرج الشعب عليهم بكل طوائفه ليعزل رئيس الإخوان فى 30 يونيو. ولم يؤمن الإخوان بالثورة الشعبية ولم يصدقوا ما حدث فأمر مرشد الجماعة رجاله ب "النفير العام" والجهاد المسلح ضد رجال الشرطة، وحدث ما حدث وشاهده العالم أجمع ومازالت تعانى منه البلاد والعباد "موجة العنف" العارمة التى ضربت البلاد وكبدتها الخسائر الكبيرة. ودفع ذلك الشرطة والقوات المسلحة للتصدي له وضبط المحرضين عليه، وتمكنت وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني من ضبط أكثر من مائتي قيادة بجماعة الإخوان ومازالت تطارد الهاربين من قيادات الإخوان لتقديمهم إلى العدالة. "حجازي" صاحب الصوت العالى والشعارات الثورية، أشهر مقولاته " اللى يرش مرسى بالميه هنرشه بالدم" ألقى القبض عليه أثناء هروبه إلى ليبيا، إنه الداعية صفوت حجازى الذى يواجه لائحة اتهامات لاحصر لها بسبب أعمال العنف التى كان يحرض عليها من أعلي منصة اعتصام رابعة، إلى جانب أوامر مباشرة للمتظاهرين للتحرك إلى مقر الحرس الجمهوري لاقتحامه، بعد ورود معلومات بتواجد محمد مرسي بمقرهم، وهو الاتهام الذي يواجهه معه كل من الدكتور عصام العريان-نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعبدالمنعم عبد المقصود -محامي جماعة الإخوان- وعصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط- وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية. ويواجه اتهاما بتكوين تنظيمات إرهابية في سيناء، ، والاعتراف أمام العالم بتمويل المعارضة السورية لإسقاط الرئيس بشار الأسد، والتحريض على قتل الجنود المصريين، بعد عزل "مرسي"، واتهامات "بالاشتراك مع محمد بديع المرشد العام السابق للإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي وآخرين، بإصدار أوامر مباشرة لمجموعات مسلحة بقتل كل من يحاول الاقتراب من مبنى المركز العام للجماعة في المقطم، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وتتهمه النيابة العامة أيضا بتسليح مجموعات إرهابية بأسلحة ومتفجرات لقتل المتظاهرين السلميين في أحداث المنصة، وترويع المواطنين، واستعمال العنف من خلال تحريض المعتصمين، للاشتباك مع قوات الشرطة والجيش. وشملت لائحة الاتهام أيضا، إصدار أوامر لأنصاره في المحافظات بالخروج للتظاهر، وإحداث عمليات شغب، وقطع الطرق، والاشتباك مع الأهالي، وتعطيل حركة سير المواصلات، والتعدي على رجال الشرطة، بالإضافة إلى استخدام مجموعات من الأطفال صغار السن كدروع بشرية، للتظاهر مقابل دفع أموال لذويهم. وتتضمن الاتهامات الموجهة لحجازي أيضا، احتجاز مواطنين سلميين داخل منطقة اعتصام رابعة العدوية، وتعذيبهم والتمثيل بجثثهم، والتعدي على النساء والرجال والأطفال من سكان عمارات منطقة رابعة العدوية، بالإضافة لإصدار فتاوى تسببت في إثارة الفتن الطائفية داخل البلاد، والوقيعة بين الشرطة والجيش، من خلال الدعوة للانقلاب على قياداتهم. محمد بديع كشف مصدر قضائي بالمكتب بالفني عن لائحة الاتهامات التي أعدتها النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار هشام بركات واشتملت اللائحة على الاتهامات التالية : التحريض بالأمر المباشر وإصدار تعليمات لقيادات الجماعة وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ورشاد بيومي ..وآخرين لقتل كل من يحاول التظاهر أو اقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم. كما وجهت إليه اتهامات للتحرك نحو مقر الحرس الجمهوري والاعتداء على قوات الجيش و التحريض من خلال إصدار أوامر للمعتصمين بميداني رابعة العدوية والنهضة للتظاهر أمام المقر واقتحامه بدعوى تحرير الرئيس السابق. واستخدام عناصر من حماس لتأمينه على المستوى الشخصي وحيازتهم أسلحة دون ترخيص، كما يواجه "بديع" تهمة التخابر لصالح جهات أجنبية لزعزعة الاستقرار والأمن القومي للبلاد وقتل المتظاهرين السلميين وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية، كمايواجه "بديع "بالاشتراك مع عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين وعدد آخر من الجماعات الإسلامية وبعض الجهاديين تهمة تكوين تنظيم إرهابي لحرق الكنائس والاعتداء علي المحاكم ومؤسسات الدولة وحرق أقسام الشرطة وترويع الآمنين، كما اتهم بالاشتراك مع قيادات من حزب الوسط بتلقى أموال وهدايا من دول خارجية على رأسها قطر ووجود مصادر تمويل غير شرعية، ويواجه "بديع "بالاشتراك أيضا مع خيرت الشاطر وحسن مالك وأبو العلا ماضي وعصام سلطان تهمة القيام بعمليات غسيل أموال واستغلال نفوذهما وموقع رئيس الجمهورية لإتمام صفقات مشبوهة. كما يواجه التحريض على أعمال العنف بالمحافظات المختلفة، وإصدار أوامر مباشرة لقيادات الجماعة لتحريض المعتصمين بالاشتباك المباشر مع قوات الشرطة والتعدي عليهم، والتعاون مع مجموعات من البلطجية مقابل إعطائهم مبالغ من الأموال ويواجه "بديع" تهم التحريض على حرق المحلات والمباني ونشر الرعب والذعر بين المواطنين. خيرت الشاطر قال مصدر قضائي إن نيابة جنوبالقاهرة الكلية انتهت من فحص محاضر الشرطة، وحددت 3 اتهامات لخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهي التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، وإمداد التجمعات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي ولجماعة الإخوان بالأسلحة النارية، ما يهدد الأمن القومي، وكذلك حيازة أسلحة نارية داخل المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم. مرسى كشف عدد من فقهاء الدستور، عن أن الرئيس المعزول سيواجه خلال الفترة المقبلة حوالى 10 اتهامات بخلاف التهم الموجهة إليه، وأكدوا أن أهم هذه التهم هى التستر على قتل الجنود المصريين فى حادث رفح وخطف الجنود المصريين الذين تمت إعادتهم، والتفريط فى السيادة المصرية لحلايب وشلاتين. كما سمح لقواعد أجنبية بالتواجد فى سيناء وعمل هجمات إرهابية على أرضها، بالإضافة إلى تهمة التحريض على التزوير فى انتخابات الرئاسة، وإهانة القضاء من خلال توجيه التهم لرموز قضائية وعدم تنفيذ الأحكام وقتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية، بالإضافة إلى التهم الموجهة إليه الآن، وهى التخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادى النطرون. وقال عصام الإسلامبولى -المحامى بالنقض والفقيه الدستورى- إن الرئيس المعزول محمد مرسى سيواجه كذلك تهمة التزوير فى انتخابات الرئاسة بعد أن أخفى معلومات تفيد بأن أبناءه يحملون الجنسية الأمريكية عند ترشحه، حيث ستكون أبرز التهم الموجهة إليه بناء على هذا القانون هى تهمة الخيانة العظمى للوطن بعد قيامه بالتخابر مع جهات أجنبية. ومن جانبه قال الدكتور شوقى السيد المحامى والفقيه الدستورى أن الرئيس المعزول محمد مرسى سيحاكم على التهم الموجهة إليه طبقا لقانون العقوبات، وليس طبقا للدستور المعطل وبالتالى فستطبق عليه كل الإجراءات الجنائية وفقا لهذا القانون. وقال الدكتور محمد الذهبى -أستاذ القانون الدستورى- إن الرئيس المعزول محمد مرسى يواجه تهمة إهانة القضاء، والاعتداء على المعتصمين وقتلهم أمام قصر الاتحادية بتحريض لجماعة الإخوان وأنصاره فى أعقاب رفض الإعلان الدستورى الذى أصدره في شهر نوفمبر من العام الماضى. وأشار إلى أن مرسى سيواجه كذلك تهمة التحريض على قتل الجنود المصريين فى أحداث رفح وخطف الجنود المصريين الذين تمت إعادتهم بعد ذلك بعد التفاوض مع خاطفيهم والذى من المتوقع أن يكون خاطفيهم من أنصار مرسى وأن الاختطاف جاء بالاتفاق معه. كما تتم محاكمته، طبقا لقانون العقوبات والإجراءات، حيث تعتبر مثل هذه القوانين سارية خاصة أن الجرائم التى وجهت للرئيس المعزول حتى الآن تتعلق بأمن الدولة من الداخل والخارج. الكتاتنى وجهت نيابة جنوبالجيزة للدكتور سعد الكتاتنى- نائب مرشد جماعة الإخوان- والدكتوررشاد بيومى، تهم قتل المتظاهرين فى ميدان النهضة بمحيط جامعة القاهرة، والشروع فى القتل، فى الأحداث التى شهدتها الجيزة بميدان النهضة، مساء الثلاثاء، عقب خطاب الدكتور مرسى قبل عزله وإعلانه فيه أنه مستعد للشهادة فى حال إقالته أو المساس بشرعيته كرئيس للبلاد، وجرت المواجهة فى سجن طرة داخل غرفة مأمور طرة. العمدة والجزار توجه نيابة قسم الجيزة اتهام التحريض على القتل للمحامى الإخوانى عبدالمنعم عبدالمقصود – محامى جماعة الإخوان- وعضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، والقيادى الإخوانى حلمى الجزار وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم فى أحداث «بين السرايات» التى أسفرت عن مقتل 22 مواطنًا، وإصابة 211 آخرين. أبو إسماعيل حازم صلاح أبوإسماعيل-رئيس حزب الراية- من أهم عنصر موالى ومناصر لجماعة الإخوان المسلمين لما يتمتع به من شعبية كبرى وسط التيار السلفى وحركة حازمون التى أسسها قبل ترشحة لانتخابات رئاسة الجمهورية. ووجهت له نيابة جنوبالجيزة، أثناء التحقيق معه من داخل سجن مزرعة طرة، تهم التحريض على قتل المتظاهرين فى ميدان النهضة وترويع المواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء عن طريق الغير، والتى أسفرت عن مقتل 22 وإصابة 211 آخرين. وقرر المستشار مصطفى خاطر-المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية- حبسه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتزوير في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه، خلافا للحقيقة، عدم حمل والدته لأي جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي. 200قيادة إخوانية فى يد الشرطة أكد اللواء هانى عبد اللطيف -المتحدث باسم وزارة الداخلية- والعميد أيمن حلمى -مسئول مركز الإعلام الأمنى- أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط ما يقرب من مائتي عضو من أعضاء وقيادات تنظيم الإخوان المسلمين، إلا أنه لا يزال هناك ما لا يقل عن خمسة عشر كادرا من قيادات الإخوان المسلمين المتهمين بالتخابر والتحريض على العنف وقتل المتظاهرين وتهم أخرى، هاربين يتم ملاحقتهم أمنيا. بينما ألقت السلطات القبض على قادة آخرين على رأسهم محمد بديع- مرشد الإخوان- وكان آخرهم القيادي الإخواني أسامة ياسين -وزير الشباب السابق. رأى القانون يقول الدكتور فؤاد عبدالنبي -أستاذ القانون الدستوري- إن الإخوان ارتكبوا جرائم لم يسامحهم عليها الشعب وهناك في القانون ما يتناول نصوص الأحكام التي تضر بأمن الدولة من الداخل والخارج. فتهم التخابر والقتل العمد التي توجه لقيادات الإخوان يصل الحكم فيها إلى الإعدام، وهناك نص في المادة 77، والتى تنص على كل من سعى إلى المساس بأمن البلاد وسلامة أراضيه يعاقب بالإعدام، وكذلك الفقرة "ب " كل من سعى إلى التخابر مع دولة أجنبية يعاقب بالإعدام وكذلك الفقرة "ج". أما المادة 170 تنص على أن"كل من قبل أو أخذ من دولة نقودا أو أي منفعة أخرى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة"، أما المادة 78 فتنص على"كل من يطلب لنفسه أو لغيره من دولة أجنبية، حتى إن كان وسيطا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة". ويعاقب بالإعدام كل من يتدخل لزعزعة القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية يعاقب بالإعدام. أما الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من الخارج، فهناك نصوص في المواد من 86 – 102، ومنها نصوص مواد تنص على كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاوم بالسلاح جهاز الشرطة وكل من تولى زعامة فيها أو شارك يعاقب بالإعدام.
