أكد عدد من السياسيون ان قرار الذى أصدره المحامى العام أمس بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى 15 يوماً على ذمة التحقيق فى الاتهامات الموجهة إليه بتهم التخابر مع جهات اجنبية قرار صائب تماماً , جاء ليبت فى تلك الشكوك والاتهامات المنسوبة إليه , مؤكدين انه فى حالة إثبات تلك التهم فإن الرئيس المعزول يواجه تهم الخيانة العظمى والتى قد تؤدى به إلى الإعدام .
و قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الأشتراكى أن الرئيس محمد مرسى يواجه عدد من التهم التى قد تصل عقوبتها الى الإعدام , مؤكداً ان كافة تلك التهم تتعلق بالأمن القومى المصرى مثل التخابر مع الخارج وقتل المتظاهرين والإضرار بالأمن القومى المصرى والإساءة لمصر امام العالم وغيرها من التهم .
وأضاف شكر ان التحقيق مع المعزول بتهمة التخابر الخارجى والقرار الصادر بحقه بالسجن لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات , يؤكد ان القانون المصرى قد اصبح بالفعل يسرى على كافة المصريين , ويدخل بنا الى دولة القانون التى طالما نادى بها الشعب المصرى وقواه الوطنية من قبل , مؤكداً ان الجماعة قد تعمدت طوال العام المضى الأضرار بالبلاد من اجل تهيل مهمتها فى التمكين من المؤسسات الوطنية .
فى حين أكد عصام شعبان المتحدث الرسمى باسم الحزب الشيوعى المصرى أن ما قام به المحامى العام المصرى اليوم من المطالبة بحبس مرسى لمدة 15 يوم تؤكد أن الثورة المصرية اصبحت الآن تسير على الطريق الصحيح , وذلك بعدما طالب الشعب المصرى خلال تظاهرات 30 يونيو بمحاكمة الرئيس المعزول .
وأضاف شعبان أن الشعب كان قد طالب بمحاكمة قادة جماعة الاخوان المسلمين وأعضاء مكتب ارشادها كذلك بتهم التحريض على قتل المتظاهرين , مؤكداً ان محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى تعتبر بداية جيدة وإنذار حقيقى لقادة الجماعة بقرب موعد محاكمتهم كذلك بسبب أفعالهم التى أدت قتل المتظاهرين وإفساد الحياة السياسية المصرية .
اما سيد عبد العال رئيس حزب التجمع فقد أكد أن محاكمة المعزول بتهم التخابر لصالح جهات خارجية يأتى كتهمة اولى من ضمن قائمة طويلة من الاتهامات التى تواجهه الان , والتى يأتى على رأسها التخابر الخارجى وقتل المتظاهرين والإضرار بمصلحة البلاد العليا وغيرها من الاتهامات التى تعتبر كفيلة للوصول اليه الى حكم الإعدام .
وأضاف عبد العال أن ما قرره المحامى العام اليوم يعبر قرار قانونى تماماً حيث أن المحامى العام من حقه استدعاء اى من المواطنين الى التحقيق وإصدار قرارات بالتحفظ والاعتقال فى حالة وجود أدلة مبرهنة امامه تثبت تلك التهم , مؤكداً ان قرار النائب العام يعتبر انتصار حقيقى للثورة المصرية التى طالبت بمحاكمة المعزول وجماعته .
