كشف اتحاد المعلمين المصريين برئاسة عبد الناصر إسماعيل عن أسماء 24 شخصية بالإسكندرية ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، تم ترقيتهم خلال الفترة السابقة لتولي مناصب مختلفة بالمديرية التعليمية بالمحافظة والإدارات التعليمية التابعة لها. وأشار الاتحاد خلال لقائه الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، للاستماع إلى مطالبهم كنقابيين ومقترحاتهم فيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية، إلي أنه تم تعيينهم طبقا لمبدأ الثقة وليس الكفاءة، وطالبوا بإلغاء ندب ونقل قيادات التعليم بالإسكندرية الذين ينتمون إلى الجماعة. وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة التعيينات والقرارات الوزارية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية. وطالب الحاضرون بتقديم مشروع قانون لتعديل المواد الخاصة بنظام الترقيات، الذي ينص على وجوب حصول الراغبين في الترقية للمناصب القيادية على مؤهل عال، مما يحرم جميع حاملي دبلوم المعلمين والمعلمات من الترقي، مشيرا إلى أنه تتم الآن دراسة المواد الخاصة بنظام الترقيات بواسطة المستشار القانوني، كما طالبوا بإلغاء المرسوم بقانون رقم 27 الخاص بالحساب الموحد، والذي بمقتضاه تضع وزارة المالية كل حسابات المدارس في حساب واحد. وردا على المطالبة بتوحيد عقود المعلمين في مختلف المحافظات، قال الوزير إن هذه مسئولية المحافظ، ويتم تحديد العقود وفقا لظروف كل محافظة. وناشد المعلمون الوزارة بتبني خطة واضحة لزيادة رواتب المعلمين، وأكد الوزير أن مجلس الوزراء في سبيله لإقرار الحد الأدنى للأجور، ويتم في الوقت الحالي التنسيق مع القطاع الخاص بحيث لا يقل ما يتقاضاه العامل في القطاع الخاص عن الحد الأدني الذي سوف يتم إقراره. وانتقد الحاضرون القرار الخاص بحرمان كل من أمضى 5 سنوات في العمل بالكنترولات من الاستمرار بها، لافتين إلى أن هذا القرار كان له آثار سلبية على أداء كنترولات الثانوية العامة هذا العام، لأنه أدى الى استبعاد الكفاءات، وطالبوا بأن يتم تعديل القرار بحيث يتم التغيير بنسبة 25% فقط للحفاظ على الكفاءات. وردا على مطالبتهم بوضع مشروع قانون جديد للتعليم، طالب الوزير أعضاء الاتحاد بتقديم مقترحاتهم حتى يتم وضعها في الاعتبار. واستجاب الوزير لطلب أعضاء الاتحاد بعقد اجتماع دوري مع الوزير أو القيادات لعرض مشاكل المعلمين ومناقشتها ومحاولة إيجاد حلول لها.
