التقى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم باتحاد المعلمين المصريين برئاسة عبد الناصر إسماعيل للاستماع إلى مطالبهم كنقابيين ومقترحاتهم فيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية. طالب الحاضرون بالتقدم بمشروع قانون بتعديل المواد الخاصة بنظام الترقيات، الذى ينص على وجوب حصول الراغبين فى الترقية للمناصب القيادية على مؤهل عال، مما يحرم جميع حاملى دبلوم المعلمين والمعلمات من الترقى. وأشار الوزير إلى أنه تتم الآن دراسة المواد الخاصة بنظام الترقيات بواسطة المستشار القانونى. وكشف الاتحاد عن أسماء 24 شخصية بالإسكندرية ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، تم ترقيتهم خلال الفترة السابقة لتولى مناصب مختلفة بالمديرية التعليمية بالمحافظة والإدارات التعليمية التابعة لها، وأنه قد تم تعيينهم طبقا لمبدأ الثقة وليس الكفاءة، وطالبوا بإلغاء ندب ونقل قيادات التعليم بالإسكندرية الذين ينتمون إلى الجماعة. وأكد الوزير أنه قد تم تشكيل لجنة لمراجعة التعيينات والقرارات الوزارية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية. وطالبوا من جهة أخرى بإلغاء المرسوم بقانون رقم 27 الخاص بالحساب الموحد، والذى بمقتضاه تضع وزارة المالية كل حسابات المدارس فى حساب واحد. وردا على المطالبة بتوحيد عقود المعلمين فى مختلف المحافظات، أشار الوزير إلى أن هذه مسئولية المحافظ، ويتم تحديد العقود وفقا لظروف كل محافظة. وطالب الحاضرون بتبنى الوزارة خطة واضحة لزيادة رواتب المعلمين، وأكد الوزير ردا على ذلك أن مجلس الوزراء فى سبيله لإقرار الحد الأدنى للأجور، ويتم فى الوقت الحالى التنسيق مع القطاع الخاص بحيث لا يقل ما يتقاضاه العامل فى القطاع الخاص عن الحد الأدنى الذى سوف يتم إقراره. وانتقد الحاضرون القرار الخاص بحرمان كل من أمضى خمس سنوات فى العمل بالكنترولات من الاستمرار بها، لافتين الى أن هذا القرار كان له آثار سلبية على أداء كنترولات الثانوية العامة هذا العام، لأنه أدى الى استبعاد الكفاءات، وطالبوا بأن يتم تعديل القرار بحيث يتم التغيير بنسبة 25% فقط للحفاظ على الكفاءات. وردا على مطالبتهم بوضع مشروع قانون جديد للتعليم، طالب الوزير أعضاء الاتحاد بتقديم مقترحاتهم حتى يتم وضعها فى الاعتبار. واستجاب الوزير لطلب أعضاء الاتحاد بعقد اجتماع دورى مع الوزير أو القيادات لعرض مشاكل المعلمين ومناقشتها ومحاولة إيجاد حلول لها.
