الإفراج عن مرسي.. ضغوط أمريكية واستنكار مصري

أثارت دعوة وزير الخارجية الألماني " غيدو فسترفيلي " التي تطالب فيها السلطات المصرية بوضع حد للإجراءات التي تحد من حرية حركة الرئيس "محمد مرسي" الذي تم عزله من قبل الجيش المصري في الثالث من شهر يوليو من عام 2013 ،والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليه ، وتأييد الولايات المتحدة الأمريكية على تلك الدعوة, حيث طالبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي الجيش المصري والسلطات الانتقالية بالإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي ، مما أثار ردود أفعال غاضبة, واستنكار كافة القوى السياسية والحزبية التي اعتبرت موقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في مطالبة القوات المسلحة المصرية بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق "محمد مرسي" ، بعد أن تم احتجازه بعيداً عن الحرس الجمهوري عقب تظاهرات 30يونيو 2013 لتداعيات أمنية واحتياطية ، تدخلاً سافراً في شئون مصر الداخليةلم يكن معهوداً من قبل في عهد الأنظمة السابقة والمتعاقبة على حكم مصر .
د."فريد زهران" القيادى بحزب المصري الديمقراطي أوضح أن الإفراج عن الرئيس السابق مرسي في تلك المرحلة يعد قرارًا عاجلا غير مدروس، لما يتطلبه هذا القرار من وضع معايير يجب أن يخضع لها ومن أهمها معرفة القضايا التي تم على إثرها حجز الرئيس، وعما إذا كانت هناك تخقيقات يخضع لها، وهل هو الآن معتقل أو محتجز في مكان آمن على حياته؛ خاصة وأن الإفراج عنه في الوقت الراهن سيزيد من الاحتقان السياسي، وبالتالي تصبح دعوة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والخارجية الألمانية بالإفراج الفوري عنه أمرًا مبالغًا فيه؛ للإضرار بالشئون الداخلية للدولة, يجب على القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد توخي الحذر الشديد الأيام المقبلة, لحين الخروج من المأزق الراهن .
وقال نبيل زكي المتحدث الإعلامي باسم حزب التجمع: إن الولايات المتحدة الأمريكية ونظيرتها الإدارة الألمانية تحاولان التعامل مع مصر باعتبارها مستعمرة أو فريسة يسهل تقسيمها بعد تشتت وحدة الصف السياسي وانقسامه؛ حتى تتمكن من رسم خارطة طريق تتوافق مع أهوائها وأغراضها السياسية والاستيراتيجية لما تتمتع به مصر من مكانة في الشرق الأوسط ،مشدداً على السلطات المصرية أن توجه صفعة قوية لكل من يحاول التدخل في شئون مصر الداخلية, بعد أن تمتعت باستقلالها وتمكنت من الديمقراطية التي طالما ناشدها الشعب أمام قمع واستبداد الأنظمة الفاشية التي تعاقبت على حكمه ،مستنكراً موقف أمريكا بعدم المطالبة بالإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك بقدر تأكيدها على الإفراج عن "محمد مرسي" رغم الجرائم التي ارتكبها بداية من الهروب من سجن وادي النطرون حتى اتهامه بإهانة القضاء المصري والدستور، والتحريض على العنف وقتل المتظاهرين من جميع قيادات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي تشعل النيران في جميع مؤسسات الدولة خاصة السيادية منها .
ورفض د. عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية طلب السفيرة الأمريكية ووزير الخارجية الألماني في الإفراج عن د."محمد مرسي" والسماح بعودته لمنزله، لما تمثله من تدخل سافر في الشئون المصرية, وتطاول على الأجهزة السيادية للدولة بما فيها القوات المسلحة ووزارة الداخلية ، وإن كانت تلك الدعوات تعكس علاقة جماعة الإخوان المسلمين بهذه الدول والمصالح المشتركة بينهم للإضرار بأمن مصر واستقراره واستقلاله أيضاً حتى تم إسقاط هذا النظام الذي قطع تلك الأيادي الخفية, التي تعمل كأجهزة تخابر لصالح غربية تأمل في عودة النظام مرة أخرى, وإن كان ذلك هو المحال بعد أن نبذ الشعب الحكم الإخواني وتركه للتاريخ؛ كي يسطر سقطات الجماعة وأطماعها المتعاقبة على مدار العقود السابقة في الوصول للسلطة على جثث الشعب وضحاياه .
لافتاً أن محاولات وزيرة الخارجية الأمريكية "جينيفر بساكي" في نفي علاقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعودة مرسي للحكم حتى لا تكتشف الحقيقة الواضحة, وهي مساندته للإخوان من أجل الوصول للسلطة لتبادل المصالح المشتركة بين الطرفين ، وهذا ما عكسته استغاثات الاسلاميين بالغرب في إفشال سقوط شرعية الرئيس وإقصاءه عن الحكم .
ومن جانبه اعتبر محمد العزبي الناشط السياسي ، إصرار الولايات المتحدة للإفراج على الرئيس السابق محمد مرسي يعد تأكيداً على العلاقات التي تربط جماعة الإخوان بالغرب والتخابر لصالحهم ضد مصر, خاصة أن الولايات لم تطالب من قبل بالإفراج سوى عن الجواسيس الذين تم إلقاء القبض عليهم في مصر بتهمة التجسس لصالح أمريكا وإسرائيل،وهو ما يوجه أصابع الاتهام لقيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الرئيس "محمد مرسي" بالعمل لصالح أمريكا مقابل الوصول للسلطة والحصول على المال مقابل التآمر على إسقاط مصر والشرق الأوسط, الذي باتت تسيطر عليه جماعات الإخوان ،خاصة بعد الكشف عن حقيقة اعتقال مرسي من قبل بتهمة التخابر في عملية الكربون الأسود التي تتطلب محاكمته شعبياً وجميع قيادات تلك الجماعة المحظورة والإرهابية.
وفي رأي د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي،أن الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي يعد مخرجاً آمناً من الأزمة الحالية التي أوشكت على التصعيد المرفوض من قبل التيارات المؤيدة لبقاء الرئيس مرسي بالحكم ،غير معترفة بالإرادة الشعبية الحرة التي خرج إليها الشعب المصري في 30يونيو 2013 ، مطالباً القائمين على موقفهم من الإبقاء على الرئيس مرسي, سواء لإجراءات أمنية أو غير ذلك, أن يتم الإفراج عنه مباشرة في حال عدم وجود قضايا قام بارتكبها أثناء بقائه بالسلطة، رافضاً موقف الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية التي تحاول إشعال فتيل الفتنة الطائفية بين الجميع لإحراق الوطن بالمطالبة بالإفراج عن مرسي كما وأنه محتجز داخل سجن أو حكم عليه ظلماً بالإعدام ، وهو مايعكس رغبة أمريكا في عدم استقرار الوضع بعد .