أعلنت حركة 6 أبريل عن طرحها لمبادرة جديدة تتضمن عدة خطوات تجاه جماعة الإخوان المسلمين والتي بات واجب عليها تسليم المطلوبين للنيابة من أعضاء الجماعة وقياداتها لمباشرة التحقيقات معهم، والسماح بتفتيش اعتصامي رابعة والنهضة للتأكد من خلوهما من الأسلحة، والاحتكام للإرادة الشعبية بعزل "مرسي" ورحيله، إيقاف الخطاب الديني والاستقطابي التحريضي تجاه الشعب والمواطنين الرافضين للاعتصام ونظام الجماعة. أكدت الحركة، في بيانها، أنها تعمل بشكل جاد على وضع مبادرات للخروج من الأزمة الحالية وحقن دماء المصريين، موضحة أنهم طرحوا مبادرة للخروج بالبلاد من الأزمة والفوضى الحالية كفرصة أخيرة لإيقاف نزيف الدم المصري وبدون التنازل عن أي من مطالب الشعب المصري في بناء دولة قانون ديمقراطية حديثة. ومن جانبه قال أحمد بسيوني، مدير المكتب الإعلامي لحركة 6 أبريل، إن الخطوات الخاصة بمؤسسة الرئاسة والحكومة، عليها التعهد بعدم ملاحقة المعتصمين أمنيًا، وتشكيل لجان لتفتيش الميادين من الأسلحة، في حالة وجود أسلحة يجب التوضيح عن كيفية وصولها إلى مقار الاعتصامات في ظل التواجد الأمني، الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق والإسراع في كتابة الدستور والإعلان عن بدء تنفيذ خطوات العملية الانتخابية للبرلمان أو الرئاسة. وأكد "بيسيوني" على أنه يجب إصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم أو أفسد في حق الوطن واستباح الدماء، وتزويد القوات المسلحة بسيناء بالأسلحة اللازمة لتأمينهم والبدء في حملة عسكرية ضد الإرهاب والجهاديين والبؤر الإجرامية بسيناء مهما كلف الأمر، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث المنصة والحرس الجمهوري وأحداث بين السرايات والجيزة والمنيل ووقائع التعذيب داخل اعتصامات رابعة والنهضة، وأخيرًا ضرورة الكشف رسميًا عن التحقيقات النيابة مع قيادات الجماعة والاتهامات الموجهة لهم بكل وضوح وشفافية وكشف مكان احتجاز "مرسي".
