أطلقت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية، وذلك لحقن دماء المصريين والتخلص من الفوضى الحالية، كفرصة أخيرة لإيقاف نزيف الدم المصرى، وبدون التنازل عن أي من مطالب الشعب المصرى فى بناء دولة قانون ديمقراطية حديثة، ووطن تتحقق فيه أهداف ثورة يناير، وتأمل الحركة بأن تنال المبادرة موافقة جميع الأطراف إحقاقا لمصلحة الوطن. ورحبت "6 أبريل"، في بيان لها، بكل من يراها مناسبة للخروج من الأزمة، طارحة مشاركتهم بها، وتتضمن تلك المبادرة مبدئيا عدة خطوات ومسؤوليات على كل جهة بها تتحمل مسؤولية الالتزام بتنفيذها، وأن المبادرة تحتاج إلى عدة خطوات، "أولا يجب على الإخوان تسليم المطلوبين من أعضاء الجماعة وقيادتها والمعتصمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم فيما هو منسوب إليهم، وسماح معتصمي رابعة والنهضة بتفتيش الاعتصام للتأكد من سلميته وخلوه من الأسلحة مع إزالة كافة المتاريس والأسوار والحواجز حول الاعتصام". وأوضح البيان أنه "على الإخوان فتح الطريق والاحتكام للإرادة الشعبية بعزل مرسى ورحيله، أما إذا كان الأعتصام هدفه هو الدفاع عن المسار الديمقراطى والرفض لأى حكم عسكرى إذن فليرفعوا المطالب الخاصة بالدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وإيقاف الخطاب الدينى والاستقطابى التحريضى تجاه الشعب والمواطنين الرافضين للاعتصام وحكم الإخوان، وفى حالة رفض القيادات لهذه الخطوات نناشد المعتصمين بترك الاعتصام لوجود الشبهات حوله ولتعنت القيادات حينها فى الحفاظ على سلامة أعضاء الجماعة". وأكد البيان أنه "يجب على مؤسسة الرئاسة والحكومة التعهد بعدم ملاحقة المعتصمين أو اضطهادهم أمنيا أو بأي شكل من الأشكال، وتشكيل لجان لتفتيش الميادين من الأسلحة فى حالة موافقة الإخوان على التفتيش، وتتكون من وفد من الحكومة والمنظمات الحقوقية والمحامين الحقوقين، وفى حالة تواجد أسلحة بأدلة موثقة كما تم الذكر فى التقارير الصادرة عن الجهات السيادية يجب التوضيح عن كيفية وصول هذه الأسلحة إلى مقار الاعتصامات فى ظل التواجد الأمنى المكثف حولها، والالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المعلنة والإسراع فى عملية كتابة الدستور والإعلان عن بدء تنفيذ خطوات العملية الانتخابية للبرلمان والرئاسة". وشددت الحركة على "إصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم أو أفسد فى حق هذا الوطن، واستباح دماء أبنائه، وتزويد القوات الموجودة بسيناء بالأسلحة اللازم لتأمينهم والبدء فى حملة وعملية عسكرية ضد الإرهاب والجهادين والبؤر الإجرامية بسيناء مهما كلف الأمر ولو بمخالفة الاتفاقيات الأمنية بالمنطقة، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى أحداث المنصة والحرس الجمهورى، وأحداث بين السرايات والجيزة والمنيل وقائع التعذيب داخل اعتصامات رابعة والنهضة، والكشف رسميا عن التحقيقات مع قيادات الجماعة والاتهامات الموجهة إليهم بكل وضوح وشفافية وكشف مكان احتجاز مرسى". وأوضحت "6 أبريل" أنه "يجب على وزارة الداخلية التعامل مع المعتصمين وأنصار المعزول وفقا للقانون وبدون أي إجراءات استثنائية، الالتزام بضبط النفس وعدم استخدام العنف إلا فى حالات الدفاع عن النفس والمواجهات المسلحة فقط وإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتكليف آخر بالوزارة يجيد التعامل الأمنى المحترف مع المعتصمين والأوضاع الأمنية بالبلاد".
