كشف كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية عن تعرض 151 عامل للفصل خلال حكم الرئيس محمد مرسي، وأُحالة 152 إلى النيابة، ونقل 33 من محال أعمالهم تعسفيًا، بالإضافة إلى تشريد 550 ألف عامل بالسياحة. وقال عباس في مؤتمر صحفي بحضور أحمد البرعي وشادي الغزالي حرب ومجموعة من القيادات العمالية اليوم ان الخدمات النقابية أصدرت تقريرا ميدانيا رصد أهم الانتهاكات التي تعرض لها العمال خلال عام من حكم مرسي. وأشار التقرير بحسب عباس إلى "وجود بنية تشريعية مقيدة للحريات النقابية صدرت خلال حكم الإخوان" . وأوضح التقرير أن "العام الأول من حكم مرسي شهد كم من الانتهاكات العمالية غير مسبوق في تاريخ عمال مصر على مستوى الكم والكيف، فعلى مستوى الكم ترتفع وتيرة المواجهات الأمنية للاحتجاجات العمالية المطالبة بالحد الأدنى من الحقوق المشروعة مثل الحق في العمل والأجر العادل لتتحول إلى أداء شبه يومي" . ورصد التقرير "ارتفاع وتيرة الملاحقات القضائية للقيادات العمالية؛ استنادا لقانون حماية الثورة الذي أصدره مرسي في نوفمبر من العام الماضي ويساوي بين العمال المضربين وقتلة الثوار ويجرم الحق في الإضراب". وأضاف "وعلى مستوى الكيف، فلم تتعامل الحكومة التي جاءت بعد ثورة يناير مع الاحتجاجات العمالية بالشكل الذي يليق، ولكنها شوهت صورة الإضرابات وقياداتها في الصحف المملوكة للدولة". وتابع "كما أُدينت الإضرابات على منابر المساجد، بإدعاء حرمانيتها، فضلًا عن مباركة النظام الحالي لظاهرة تأجير البلطجية من قبل أصحاب الأعمال؛ للاعتداء على العمال المضربين بالرصاص الحي".
