واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، نظر إعادة محاكمة أسامة الشيخ - رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بتهمة إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بأسعار مغالى فيها، مما تسبب في إهدار 19 مليونا و600 ألف جنيه من أموال التليفزيون. عقدت الجلسة فى الثالثة والنصف مساء، وبالنداء على الشهود تبين تغيب الصحفي والإعلامي مصطفى بكرى عن الحضور للشهادة. بدأت منى عبد الغنى - رئيس الإدارة المركزية للمشاهدة، الإدلاء بشهادتها فقالت إنها خبير فني لا خبير مالي، وإنها لم تكن ترغب في الاشتراك في لجنة تقييم الأعمال الفنية، وتم إجبارها على الاشتراك فى اللجنة بتكليف مباشر، وأكدت أن ذلك لم يؤثر مطلقا في قرارها المهنى حول جودة ومضمون الأعمال الفنية والرسالة التي تقدمها للمجتمع، وقالت إن قرار التعاقد على المسلسلات مسئولية أسامة الشيخ، لأنه ملم بجميع خيوط الموضوع، سواء من الناحية المالية والاقتصادية، أو من ناحية الاطلاع على تقارير الرقابة على المصنفات الفنية، وكذلك مدة التعاقد ومرات تكرار إذاعة العمل على شاشات التليفزيون، وغير ذلك من الأمور الهامة التى تدخل فى حسابات الاتحاد قبل التعاقد على العمل الفنى، بينما هى مختصة بالجانب الفنى فقط. وأشارت الشاهدة إلى أنه من حق رئيس الاتحاد التعاقد منفردا على شراء الأعمال الفنية، دون الرجوع إلى اللجنة الفنية المشكلة لفحص الأعمال الفنية، وأن الغرض من تلك اللجنة منع شراء الأعمال أكثر من مرة داخل قطاعات متعددة بماسبيرو، ومن ثم شكلت تلك اللجنة التى تضم جميع القطاعات لمناقشة موضوع الشراء، ويكون القرار النهائى فى يد رئيس الاتحاد، وأكدت أنه كانت هناك سرية وكتمان شديدين لعرض تلك الأعمال بسبب خريطة العمل فى رمضان وتكالب القنوات على المنافسة. عقب أسامة الشيخ على أقوال الشاهدة، بقوله إن عقد اللجنة إجبارى فى حالة نظر التعاقد مع قطاع بعينه للاتحاد ككل. ثم استمعت المحكمة إلى شهادة نادية حليم - رئيس قطاع التليفزيون، وعضو اللجنة الفنية المكلفة بفحص الأعمال الفنية التى لم يتعاقد عليها ماسبيرو، وقالت إن هناك 17 عملا فنيا لم تتم مشاهدتهم من قبل اللجنة، ولم يحضر المنتجون بسبب ظروف العمل، وإنما كان يحضر التقييم بعض مديري الإنتاج، وانتهت اللجنة إلى وضع "أسعار تقديرية"، غير نهائية، خاصة مع تدخل عوامل أخرى مثل سعر السوق والعرض والطلب فى التأثير على سعر الشراء، وأكدت أن اللجنة لم تتمكن من مشاهدة جميع الأعمال بسبب كثرة المسلسلات ووصول حلقات كل منها إلى 30 حلقة، كل حلقة مدتها ساعة تقريبا، وتم تحديد سعر شراء المسلسل من قبل اللجنة كسعر استرشادى، وذكروا فى التقرير أن السعر قابل للزيادة والنقصان. وأكدت الشاهدة أقوال سابقتها فيما يخص الغرض من اللجنة المتمثل في توحيد طلب الشراء، لمنع تكرار شراء العمل من قبل قطاعات متعددة داخل الاتحاد، ومن ثم إهدار المال العام، مؤكدة أنه يجوز لرئيس الاتحاد شراء أعمال فنية بنفسه دون تشكيل لجنة لضمان السرية، وفقا للمادة 20 من لائحة المشتريات، وذلك فى حالة الأعمال الضخمة، أو المتعاقد معها حصريا للتليفزيون فقط، أو الأعمال الهامة التى تعاقدت عليها عدد محدود من القنوات. كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من "الشيخ" على حكم الجنايات القاضى بسجنه 5 سنوات وعزله من وظيفته، لاتهامه بالإضرار بالمال العام في صفقة شراء الأعمال الفنية، وإعادة محاكمته، وحددت الاستئناف تلك الدائرة لنظرها.