أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن تكون حملة ''تمرد'' التي قامت بجمع توقيعات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه غير قانونية، قائلاً ''الدستور لا يعرف فكرة عزل رئيس الجمهورية أو إقالته عبر جميع التوقيعات، على الرغم أن مصر كانت تستحق أن يخرج دستورها بطريقة أفضل مما حدث''. وعن تصويت العسكريين بالانتخابات، قال بجاتو خلال لقائه في برنامج ''من جديد'' المذاع على فضائية ''أون تي في''، ''إن إرجاء تصويت العسكرين بالانتخابات، يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي، وتنفيذ قرار المحكمة الدستورية، سوف يخلق إشكالية تتعلق بإدراج أسماء رجال الجيش والشرطة ككتلة واحدة بقاعدة الناخبين، وما يترتب عليه من إدراج بياناتهم بالكامل، وبالتالي الإخلال بمبدأ السرية''، مشيرًا إلى أنه سوف يتم علاج هذه الإشكالية، بما يسمح بتنفيذ قرار الدستورية قبل عام 2020، من خلال إدراج أسماء العسكريين بقواعد الناخبين كدفعات، بحيث يتم تذويبها وإدخالها ضمن أسماء الناخبين الجدد التي يتم إدراجها كل شهر في قاعدة الناخبين. وعن قانون السلطة القضائية، قال بجاتو ''أثق أن الرئيس سينفذ وعده ويتبنى مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من القضاة، لأن محاولة تركيع القضاة وعزلهم تحت أي مسمى خط أحمر بالنسبة لي، والدفاع عن استقلال القضاء وتحصينه هو دفاعًا عن الوطن وحماية لقيمه، وأعضاء المحكمة الدستورية لا يعملون بالسياسة ولا يصدرون أي أحكام مفخخة''.