قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن إرجاء تصويت العسكرين بالانتخابات، يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي. وأضاف «بجاتو»، في تصريحات لبرنامج "من جديد"، الذي يُعرض على قناة "أون تي في لايف"، اليوم الأحد، أن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، سوف يخلق إشكالية تتعلق بإدراج أسماء رجال الجيش والشرطة ككتلة واحدة بقاعدة الناخبين، وما يترتب عليه من إدراج بياناتهم بالكامل، وبالتالي الإخلال بمبدأ السرية. وأشار إلى أنه سوف يتم علاج هذه الإشكالية، بما يسمح بتنفيذ قرار الدستورية قبل عام 2020، من خلال إدراج أسماء العسكريين بقواعد الناخبين كدفعات، بحيث يتم تذويبها وإدخالها ضمن أسماء الناخبين الجدد التي يتم إدراجها كل شهر في قاعدة الناخبين. وأضاف، أن إرجاء تصويت العسكريين لم يكن تأجيلا لقرار المحكمة الدستورية، لأن هذا القرار ملزم وواجب التنفيذ والاحترام، وأنه لا يقبل بأي حال من الأحوال الالتفاف حول أحكام الدستورية، أو عدم احترامها.