أمرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، تحديد جلسة 25 يونيه المقبل لاستكمال نظر دعوى تمكين النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله، وذلك أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . يأتي ذلك عقب الحكم الذي أصدرته الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد أمين، برفض الطلب المقدم من النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لرد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، برئاسة المستشار سناء خليل، فى دعوى تمكين النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله، ومصادرة الكفالة وتغريمه 12 ألف جنيه. وتضمنت مذكرة الرد التي قدمها النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أسباب طلبه برد الدائرة التي يترأسها المستشار سناء خليل، وتشمل في عضويتها كل من المستشارين محمد إبراهيم شقيل ومحسن محمد الباز، والتي تنظر دعوى تمكين عبد المجيد محمود من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيينه. جاء السبب الأول أن أحد أعضاء الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، أطلق تصريحات وأحاديث عبر وسائل الإعلام والصحف، بشأن ضرورة تسليم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر ببطلان القرار الجمهورى الصادر في نوفمبر الماضي بتعيين طلعت عبد الله. ووضحت المذكرة أن أحد أعضاء الدائرة قال صراحة في وسائل الإعلام أن تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله باطل، وأنه يجب عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام كما كان، وتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر وإعطائه الصيغة التنفيذية، الأمر الذى يؤكد أن الدائرة التى تنظر الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، والتي طالب فيها بتمكينه من الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الذى امتنع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة من تسليمه، كونت رأى مسبق قبل نظر القضية مما يؤثر على سير نظر الدعوى. وشملت مذكرة الرد أسباباً أخرى من بينها أن الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، التي تنظر الدعوى محل الحديث، هي نفس الدائرة التى أصدرت الحكم السابق ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، في منصب النائب العام، وأحقية المستشار عبد المجيد محمود بالعودة إلى منصبه.
