طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التحقيق الفوري في واقعة الاعتداء على المواطن محمد السيد داخل قسم شرطة شبرا ثان، كما طالبت وزارة الداخلية والنيابة العام بوضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث. تعود وقائع هذه الحالة إلى تعرض المواطن محمد السيد لحادث مروري بعد أن صدمه سائق ميكروباص من الخلف، وذهب إلى قسم شرطة ثان شبرا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد مداولات داخل القسم وافق المذكور على التصالح مع سائق الميكروباص وهو الأمر الذي رفضه ضابط بالقسم وقام بالتعدي عليهما بألفاظ نائية، وهو الأمر الذي رفضه واعترض على أسلوبه، وعليه قام الضابط بإحتجازه داخل القفص وتطاول على والداته، وعليه عمد المذكور تسجيل وقائع هذا الاعتداء وهو الأمر الذي أدي إلى ثورة الضباط، فهاجمه بآله حادة، واختطف الموبايل وهدده باغتصابه داخل القفص. أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك استمرار لذات الممارسات والأساليب التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكأن الداخلية غير مدركة لطبيعة التغيرات السياسية والمجتمعية داخل المجتمع المصري والرفض الشعبي لأي جريمة تغتال كرامة المواطن المصري. قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن استمرار رصد حالات التعذيب على هذا النحو مؤشر على أن شيء لم يحدث في سياسات وزارة الداخلية وتعاملها مع المواطنين وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تأتي ثمارها بعد والذي كان من المفترض أن يكون أولها تغيير عقيدة وزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين.