تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من تعرض المواطن محمد درويش خضير للتعذيب داخل سجن بورسعيد العمومي، وتطالب النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق الفوري والعاجل في الواقعة وإحالة المتورطون لمحاكمة عاجلة للقضاء بشكل كامل على هذه الظاهرة. وكانت المنظمة قد تلقت شكوى المذكور والتي تفيد بتعرضه للاعتداء البدني وتعمد إهانته، وتضمنت شكواه " أنه مسجون بسجن بورسعيد العمومي على أثر اتهامه في القضية رقم 4666 جنايات المناخ لسنة 2011 بتهمة خطف شخص ومقاومة السلطات، وحال عرضه على النيابة أثبتت تعرض المذكور للضرب المبرح والتعذيب وتم إثبات ذلك في المحضر واتهم المذكور أحد ضباط قسم بورسعيد بالتسبب في إصابته بهذا الأمر، ووجهت له النيابة تهمة استعمال القسوة والعنف حيال المذكور، وتم إحالة القض ية إلى محكمة الجنايات وحبس المذكور احتياطيا بسجن بورسعيد، وفي هذا الأثناء تعرض المذكور لأبشع صنوف التعذيب من قبل أحد ضباط السجن لإثنائه عن العدول عن اتهامه لضابط القسم باستعمال القسوة ضده، مما أدي إلى حدوث كسور في أضلاعه وتدهور حالته الصحية، وتم منع الزيارة عنه، فضلا عن حرمانه من التغذية السلمية والتي لم تعد تتعدي نصف رغيف يوميا وتركه بالملابس الداخلية ورفض علاجه، ثم تلقت أسرته اتصالا هاتفيا من أقارب أحد المساجين تفيد بنقله إلى سجن طنطا العمومي" وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة أن تلك الواقعة تمثل جريمة تعذيب وفق التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة في المادة الأولى منها التي تنص على " يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ث الث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها". ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن استشراء التعذيب كان أحد الأسباب الأساسية لقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكن رغم ذلك مازالت جريمة التعذيب تتم داخل أقسام الشرطة والسجون من أجل الحصول على معلومات من المواطنين أو إجبارهم على الإدلاء باعترافات معينة، الأمر الذي لا يتلاءم بأي حال من الأحوال مع منجزات ثورة 25 يناير مطالباً كافة الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احتراما لمبدأ سيادة القانون وانتصاراً للكر امة الإنسانية. وتطالب المنظمة بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب المواطن محمد محمد درويش وتقديم المتسبب للمحاكمة العاجلة، وكذلك يجب الوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات، مع ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذان يمكن بمقتضاها للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية بشأ� �جرائم التعذيب.
