طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التحقيق الفوري في واقعة الاعتداء على المواطن محمد السيد داخل قسم شرطة شبرا ثان، كما تطالب وزارة الداخلية والنيابة العام بوضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث. وتعود وقائع هذه الحالة إلى تعرض المواطن محمد السيد لحادث مرورى بعد أن صدمه سائق ميكروباص من الخلف، وذهب إلى قسم شرطة ثان شبرا لإتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد مداولات داخل القسم وافق المذكور على التصالح مع سائق الميكروباص وهو الأمر الذي رفضه ضابط بالقسم وقام بالتعدي عليهما بألفاظ نائية، وهو الأمر الذي رفضه واعترض على أسلوبه، وعليه قام الضابط بإحتجازه داخل القفص وتطاول على والداته، وعليه عمد المذكور تسجيل وق ائع هذا الاعتداء وهو الأمر الذي أدي إلى ثورة الضباط، فهاجمه بآله حادة، واختطف الموبايل وهدده باغتصابه داخل القفص. و أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن هناك استمرار لذات الممارسات والآساليب التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكأن الداخلية غير مدركة لطبيعة التغيرات السياسية والمجتمعية داخل المجتمع المصري والرفض الشعبي لأي جريمة تغتال كرامة المواطن المصري. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن استمرار رصد حالات التعذيب على هذا النحو مؤشر على أن شئ لم يحدث في سياسات وزارة الداخلية وتعاملها مع المواطنين وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تأتي ثمارها بعد والذي كان من المفترض أن يكون أولها تغيير عقيدة وزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين. وأضاف أبو سعده أن هناك قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلائم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري، وإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات .
