قال أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إنه من الوارد أن تطلب مصر زيادة القرض، الذى تتفاوض بشأنه حالياً مع صندوق النقد الدولى، حال ارتفاع العجز فى الفجوة التمويلية والمقدرة بنهاية يونيو المقبل. وأشار فى تقرير بثته قناة النهار، إلى انتهاء المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولى، لحصول مصر على 4.8 مليار دولار، خلال أسبوعين، لافتاً أنه حال عدم التواصل لاتفاق مع صندوق النقد، ستضطر الحكومة لاتباع سياسة تقشفية لترشيد الاستهلاك بشكل أكبر.