قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إنه من "الوارد جدا" أن تطلب مصر زيادة نسبة القرض الذي تتفاوض عليه حاليا مع صندوق النقد الدولي، إذا زاد العجز في الفجوة التمويلية المقدرة بنهاية يونيو 2013. وقال العربي، في مؤتمر صحفي بالدوحة: "وارد جدا أن يزيد الطلب، لكننا حتى هذه اللحظة نتحدث عن 4.8 مليار دولار". وأضاف: "من المهم التوصل لاتفاق سريع مع صندوق النقد، (ولكن) إذا لم يتم التوصل لاتفاق سنضطر لإجراءات ترشيدية أكبر. الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال السنة المالية 2012-2013 ونحو 8.5% خلال 2013-2014". وأشار العربي إلى إنه تم الاتفاق خلال زيارته للعراق مؤخرًا على حل مشكلة مستحقات المصريين العاملين بالعراق، والمتعلقة بالمعاشات التعاقدية لهم، وبلغ حجمها 60 مليون دولار ويستفيد منها 1500 أسرة. وأضاف: "تم الاتفاق على قيام وزيري القوى العاملة في البلدين بمراجعة الأوراق الخاصة بذلك للتوصل إلى حل نهائي". ووصف الوزير، الذي يرافق الدكتور هشام قنديل في زيارته لقطر، مباحثاته التي أجراها في بغداد مؤخرًا مع المسؤولين العراقيين، بأنها إيجابية وتم خلالها بحث موضوع المديونية المستحقة لمصر على العراق، وهي مديونية عامة وخاصة وعسكرية وتبلغ 1.3 مليار دولار، بما فيها فوائد الحولات الصفراء. وأضح العربي أنه لم يتم بعد حسم تلك المديونية. وذكر أنه يجري حاليا الإعداد لعقد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي ستنعقد في القاهرة خلال الفترة القليلة القادمة. وقال العربي إنه من المتوقع التوصل لاتفاق مع قطر أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم، على الخطوات النهائية لاستيراد الغاز الطبيعي خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الحالية.