أعلن أهالي قرية المراغة التابعة للوحدة المحلية بأبو مندور مركز دسوق حالة العصيان المدني ابتداء من اليوم الجمعة؛ وذلك اعتراضًا على إصرار الهيئة العامة لوزارة الأوقاف على طردهم من منازلهم؛ بدعوى أن هذه المنازل مقامة على أرض الأوقاف، رغم أنهم بنوا هذه المنازل منذ أكثر من 100 عام! واتهم الأهالي وزارة الأوقاف والإصلاح الزاراعى بالاستيلاء على أراضيهم، في الوقت الذي تجاهلهم سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ سعد مثلهم مثل العشرات من القرى الأخرى التى قاربت على الانفجار من كثرة الإهمال بها، مضيفين أن هذا ما دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية داخل مقر جمعية الإصلاح الزراعي بالقرية؛ تمهيدًا للعصيان. والثابت من الأوراق أن قرية المراغة تبلغ مساحة 8 أفدنة و10 قراريط و30 سهمًا، ومن بينها مساحة الجمعية، وقد فوجئ الأهالى أن هيئة الأوقاف تقوم بعمل محضر لهم، وتريد أن تطردهم من القرية؛ بحجة أن الأرض مملوكة لها، وتقوم بتحصيل مبالغ منهم. يقول رمزي داود "قرية المراغة كانت أرض إصلاح زراعي، وتم توزيعها على الأهالي عام 1962بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم تمليك 500 فدان للفلاحين، وتسليمهم العقود الخاصة بالتمليك، وقام الأهالي بعدها بإقامة منازلهم على مساحة 8 أفدنة و10قراريط منذ أكثر من 100عام، وكل من يقيم في القرية ولدوا وعاشوا في هذه الأرض، وتوارثوها عن أجدادهم"، مضيفًا "ومنذ أن وضع الإصلاح الزراعي يده على أراضى القرية والأهالي يقومون بسداد قيمة الأراضي المقامة عليها منازلهم، وكان الأمر طبيعيًّا مع الإصلاح الزراعي حتى عام 1966، حيث فوجئ الجميع بقيام هيئة الأوقاف بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي بتسليم المساحة المقام عليها منازل القرية دون علم من الأهالي؛ بدعوى أن الأرض المقام عليها المنازل هي أرض أوقاف". وأضاف حسنى عامر "بعد أن فشلت كل محاولاتنا مع الأوقاف، قمنا برفع دعوى قضائية تحت رقم 37 لسنة 2011 طالبنا فيها بثبوت ملكية 8 أفدنة و10قراريط، وهى المساحة المقامة عليها منازلنا التي توارثناها، ومن بينها مساحة الجمعية الزراعية كمقر لها ولمخازنها التي تم الاحتفاظ بها من قِبَل مدير الجمعية آنذاك للإصلاح الزراعي، وأهالي القرية يمتلكون هذه الأرض على الأقل بوضع اليد والتقادم المكسب للملكية، وهى 23 عامًا، ولكن الهيئة مصرة على تشريدنا والاستيلاء على المساحة باعتقادهم أن هذه الأرض أرض فضاء، وهذا مخالف للواقع، والحقيقة أنها أرض ممنوحة للأهالى من هيئة الإصلاح الزراعي، وطالبنا هيئة الأوقاف بتقديم أى سند ملكية، لكنها لم تقدم شيئً؛ مما جعلنا نمتنع عن السداد". وأشار إلى أن "الغريب في الأمر أننا ذهبنا إلى الإصلاح الزراعي لكي يتم تقنين أوضاعنا في ملكيتنا للأرض، إلا أننا فوجئنا بالإصلاح يتبرأ منا هو الآخر، ويقوم بالمماطلة، حتى أصبحنا في حيرة، حيث يقوم الأوقاف بالتحصيل منا، وفي المقابل يقوم أيضًا الإصلاح بالتحصيل منا رسوم جمعية". ويقول راشد عبد السلام "إننا طالبنا في الدعوى التي تم رفعها ببطلان محضر التسليم الصادر من لجنة الإصلاح الزراعي إلى لجنة الأوقاف المصرية، حيث يتم تحصيل مبالغ مقابل الانتفاع بدون وجه حق، فنقول إن ما بني على باطل فهو باطل، وحيث إننا من واضعي اليد على الأراضي المقام عليها مباني القرية، فذلك مؤداه هو ثبوت وضع يدنا، ومن سبقونا على هذه الأرض ووضعوا اليد، هذا سابق على تاريخ العمل بالقانونين رقمي 147 لسنة 1975 و27 لسنة 1959، وهذا يدل على أن المساحة المقام عليها منازلنا قد آلت لنا بوضع اليد، ووضع اليد كما هو ثابت في القوانين والأعراف العامة يعنى ثبوت ملكية الأرض لأهالي القرية وعدم أحقية هيئة الأوقاف في تملكها". ويتعجب فتوح عامر قائلاً "الغريب أنه تم تسليم المساحات المقامة عليها المنازل من الإصلاح الزراعي إلى الأوقاف في الوقت الذي توجد مبانٍ خاصة بالإصلاح عبارة عن مخازن ومقار، بالإضافة إلى أرض فضاء بمساحة 4 آلاف متر قامت الجمعية بالاحتفاظ بها دون أن يتم تسليم شيء منها للأوقاف، بينما جاء محضر التسليم للمساحة الواقعة عليها منازلنا؛ لأسباب غير معلومة، وتم التسليم بمحضر مجلس إدارة منفعة إصلاح دسوق بدون خاتم عليه"! الأوقاف تدعي أن الأراضي ملكها رغم أننا بنينا منازلنا منذ أكثر من 100 عام تم توزيع الأراضي على الأهالي عام 1962بقرار من جمال عبد الناصر، وتمليك 500 فدان بعقود طالبنا هيئة الأوقاف بأي سند يثبت أن الأراضي تابعة لها، لكنها لم تقدم شيئًا
