هددت هيئة الأوقاف المصرية بكفر الشيخ ما يقرب من 5 آلاف فرد بقرية المراغة التابعة للوحدة المحلية بابو مندور مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ بالتشرد والطرد من منازلهم التي عاشوا وتربوا فيها منذ أكثر من مائة عام. جاء هذا التهديد بعد أن قامت الهيئة باستلام المساحات الواقعة عليها مباني القرية من الإصلاح الزراعي في 20 /4 /1994 بدا التهديد بالطرد للمواطنين الذين لم يجدوا أمامهم سوى رفع دعوى ضد كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومدير عام هيئة الأوقاف ومدير عام الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ ببطلان محضر التسليم الصادر من لجنة الإصلاح الزراعي إلى لجنة الاوقاف المصرية . في البداية يقول فؤاد الدهمة موظف على المعاش عزبة المراغة كانت عبارة عن إصلاح زراعي وتم توزيعها على الاهالى عام1962 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتم تمليك 500فدان للفلاحين وتم تسليمهم العقود الخاصة بالتمليك وقام الاهالى بعدها بإقامة منازلهم على مساحة 9 أفدنة منذ أكثر من 100عام وهم ولدوا وعاشوا في هذه الأرض وتوارثوها عن أجدادهم عندما كانت هذه المساحات ملك لأحد الأشخاص وقام ببيعها للفلاحين ثم قام الإصلاح الزراعي بوضع يده عليها بما فيها من منازل ومن تاريخ وضع الإصلاح الزراعي يده عليها والاهالى يقومون بسداد قيمة الاراضى المقامة عليها منازلهم. واضاف: الأمر كان طبيعيا مع الإصلاح الزراعي حتى عام 1996 ثم فوجىء الجميع بقيام هيئة الأوقاف بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي بتسليم المساحة المقام عليه منازل القرية دون علم من الاهالى . ويقول رمزي داود موظف ومن اهالى القرية بعد أن فشلت كل محاولتنا مع الأوقاف قمنا برفع دعوى قضائية تحت رقم 37لسنة2011طالبنا فيها بثبوت ملكية 8افدنة و10قرايرط وهى المساحة المقامة عليها منازلنا التي توارثناها أبا عن جد ومن بينها مساحة الجمعية الزراعية والتي تصل إلى 10قراريط و7اسهم وهذه المساحة ملك للجمعية الزراعية كمقر لها ولمخازنها والتي تم الاحتفاظ بها من قبل مدير الجمعية آنذاك للإصلاح الزراعي وذلك في محضر التسليم والمساحة المتنازع عليها بين هيئة الأوقاف والمواطنين باعتبارها ملك لهم بوضع اليد والتقادم المكسب للملكية وهى33عاما وسند قولنا هو أن هيئة الأوقاف المصرية قامت بتكليف لجنة مكونة من فردين وهى لجنة غير شرعية لاستلام عزبة المراغة والتي تم تواجدهم في مقر جمعية الإصلاح الزراعي بالمراغة وكان ذلك في 20/4/1994وهذا المحضر باطل بطلان مطلق حيث لم تحضر لجنة شرعية موثقة من الوزارة من الجهتين سواء الإصلاح الزراعي أو هيئة الأوقاف المصرية غير أن هذا المحضر يخالف واقع الأمر حيث أننا نمتلك هذه الأرض أبا عن جد . وأضاف حسنى عامر جاء بالدعوى التي تم رفعها طلب بطلان محضر التسليم الصادر من لجنة الإصلاح الزراعي إلى لجنة الأوقاف المصرية وحيث انه يتم تحصيل مبالغ مقابل الانتفاع بدون وجه حق فنقول انه ما بنى على باطل فهو باطل وبما أن محضر التسليم باطل إذا فالأموال التي يتم تحصيلها من الاهالى باطل ولا يجوز وحيث أننا هنا من واضعي اليد من قديم الأزل منذ أكثر من مائة عام حيث توارثناها عن إباءنا بالأرض ملكنا. واضاف: لما جاء الإصلاح الزراعي في الخمسينات من القرن الماضى لم يتحصل على أية مبالغ انتفاع من اهالى القرية أو من أجدادنا فذلك مؤداه هو ثبوت وضع يدنا ومن سبقونا على هذه الأرض وذلك سابق على تاريخ العمل بالقانونين رقمي 147 لسنة1975و37لسنة 1959وهذا إن دل فإنما يدل على إن مساحة 8افدنة وال10قراريط المقام عليها بيوتنا قد ألت لنا بوضع اليد ووضع اليد كما هو ثابت في القوانين والأعراف العامة هو واقعة مادية فعلية وهذا مؤداه هو ثبوت ملكية الأرض لاهالى العزبة وكذا عدم أحقية هيئة الأوقاف بتمليكها لهذه الأرض السكنية وبعدم تحصيل أو ربط أية مبالغ علينا نظير أية انتفاع لهم لذا أملنا في القضاء يطلان محضر التسليم الصادر من الإصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف المصرية في 20 /4 /1994لمخالفته لقانون الرد رقم 42لسنة1973.
