أعلن أهالي قرية المراغة التابعة للوحدة المحلية بابو مندور مركز دسوق، حالة العصيان المدني وذلك اعتراضا على إصرار الهيئة العامة لوزارة الأوقاف، على طردهم من منازلهم بدعوى أن هذه المنازل مقامة على أرض الأوقاف رغم أنهم بنوا هذه المنازل منذ أكثر من 100عام-وفق قولهم. وأكد الأهالي أن ما يتم ماهو إلا نصب واحتيال عليهم من قبل وزارة الأوقاف المصرية والإصلاح الزاراعي في الوقت الذي تجاهلهم سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ سعد مثلهم مثل العشرات من القرى الأخرى التى قاربت على الانفجار من كثرة الإهمال بها، وهذا ما دفع الأهالي من تنظيم وقفة احتجاجية داخل مقر جمعية الإصلاح الزراعي بالقرية تمهيدا للعصيان. والثابت من الأوراق أن قرية المراغة تبلغ مساحة 8 أفدنة و10 قراريط و30 سهما و من بينها مساحة الجمعية، وقد فوجئ الأهالي أن هيئة الأوقاف تقوم بعمل محضر لهم وتريد أن تطردهم من القرية بحجة أن الأرض مملوكة لها، و تقوم بتحصيل مبالغ منهم. يقول رمزي داود: إن قرية المراغة كانت أرض إصلاح زراعي وتم توزيعها على الأهالي عام 1962بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم تمليك 500فدان للفلاحين وتم تسليمهم العقود الخاصة بالتمليك، وقام الأهالي بعدها بإقامة منازلهم على مساحة 8 أفدنة و10قراريط منذ أكثر من 100عام، وكل من يقيم في القرية ولدوا وعاشوا في هذه الأرض وتوارثوها عن أجدادهم ومنذ أن وضع الإصلاح الزراعي يده على أراضي القرية والأهالي يقومون بسداد قيمة الأراضي المقامة عليها منازلهم وكان الأمر طبيعيا مع الإصلاح الزراعي حتى عام 1966 حيث فوجىء الجميع بقيام هيئة الأوقاف بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي بتسليم المساحة المقام عليها منازل القرية دون علم من الأهالي بدعوى أن الأرض المقام عليها المنازل هي أرض أوقاف. ويضيف حسنى عامر فشلت كل محاولاتنا مع الأوقاف وقمنا برفع دعوى قضائية تحت رقم 37 لسنة 2011 طالبنا فيها بثبوت ملكية 8 أفدنة و10قراريط وهى المساحة المقامة عليها منازلنا التي توارثناها ومن بينها مساحة الجمعية الزراعية كمقر لها ولمخازنها التي تم الاحتفاظ بها من قبل مدير الجمعية آنذاك للإصلاح الزراعي وأهالي القرية يمتلكون هذه الأرض على الأقل بوضع اليد. ويقول راشد عبد السلام إننا طالبنا في الدعوى التي تم رفعها ببطلان محضر التسليم الصادر من لجنة الإصلاح الزراعي إلى لجنة الأوقاف المصرية حيث يتم تحصيل مبالغ مقابل الانتفاع بدون وجه حق فنقول أنت ما بنى على باطل فهو باطل حيث إننا من واضعي اليد على الأراضي المقام عليها مباني القرية فذلك مؤداه هو ثبوت وضع يدنا ومن سبقونا على هذه الأرض ووضع اليد هذا سابق على تاريخ العمل بالقانونين رقمي 147لسنة1975 و27لسنة1959 وهذا يدل على أن المساحة المقام عليها منازلنا قد آلت لنا بوضع اليد ووضع اليد كما هو ثابت في القوانين والأعراف العامة ما يعنى ثبوت ملكية الأرض لأهالي القرية وعدم أحقية هيئة الأوقاف في تملكها . ويقول فتوح عامر الغريب إنه تم تسليم المساحات المقامة عليها المنازل من الإصلاح الزراعي إلى الأوقاف في الوقت الذي يوجد مبان خاصة بالإصلاح عبارة عن مخازن ومقار، إضافة إلى أرض فضاء بمساحة 4 ألاف متر قامت الجمعية بالاحتفاظ بهم دون أن يتم تسليم شيء منها للأوقاف بينما جاء محضر التسليم للمساحة الواقعة عليها منازلنا لأسباب غير معلومة وتم التسليم بمحضر مجلس إدارة منفعة إصلاح دسوق بدون خاتم عليه.
