نظم أكثر من 150 فلاحا من أهالى قرية ميت الليت هاشم مركز المحلة، وقفة احتجاجية أمس، احتجاجا على قيام هيئة الأوقاف المصرية بإبلاغ النيابة العامة ضد 500 مواطن من أهالى القرية، للمطالبة بطردهم من منازلهم التى يقومون عليها قبل ثورة يوليو. أكد المحتجون وجود سندات ملكية وشهادات من السجل العينى وشهادات من هيئة الإصلاح الزراعى تفيد ملكيتهم لهذه الأرض وسدادهم لقيمتها، إلا أنهم فوجئوا بقيام الأوقاف بطلب سداد القيمة الإيجارية لهذه الأرض والمبانى المقام عليها. قال طلعت عبد الله الحلو أحد المتضررين إن الأوقاف تطالبهم بسداد الإيجارات عن مساحة ال29 فدان المقام عليها المنازل والتى يستفيد منها أكثر من 1000 أسرة وتقدمت بشكاوى ضدهم للنيابة العامة ورفض الأهالى السداد، نظرا لامتلاكهم الأوراق الدالة على ملكيتهم لهذه الأرض والمساحة وخطابات الإصلاح الزراعى ومستندات الملكية من شهادات السجل العينى التى تؤكد ذلك. أضاف أحد المتضررين أن هذه الأرض كانت ملك الخديوى إسماعيل حتى عام 32، وتم توزيعها على صغار المزارعين بواقع فدانين وثلاثة، وظلوا يسددون القسط السنوى لها على مدار 40 عاما، وأصبحت أرض تمليك بعقود مسجلة من الإصلاح الزراعى بناحية ميت الليت على مساحة 381 فدانا و13 قيراطا و3 أسهم وقف خيرى للخديوى إسماعيل بالمكلفة رقم 27، حيث يوجد 321 فدان أرض زراعية والباقى مقام عليها منازل القرية، وهناك شهادة من السجل العينى بذلك إلا أننا فوجئنا بقيام هيئة الأوقاف بالمطالبة ب29 فدانا من هذه الأرض المقام عليها المنازل بحجة أنها تملكها رغم وجود خطابات من الإصلاح الزراعى تؤيد استرداد الأرض الكائنة والمسلمة لهيئة الأوقاف عام 84 لجمعية ميت الليت هاشم للإصلاح الزراعى، حيث إن الجمعية هى الجهة المالكة للأرض حسب قرار الاستيلاء النهائى لرئيس مجلس قيادة الثورة عام 52 طبقا للمادة 28 من المرسوم الصادر فى 18-6-52 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعى، ووفقا لهذه القرارات لا يوجد للأوقاف أى سلطة على هذه الأرض، حيث إنها ملك لواضعى اليد وسددت أقساطها مع الأرض الزراعية من تاريخ تسليمها عام 52.
