أدانت حركة "مصريون ضد التمييز الديني" ما يحدث من اعتداءات علي المصريين بالخارج، خاصة الاعتداء على دور العبادة المصرية بمدينتى مصراتة وبنغازي بليبيا، منذ ما يزيد على الشهر وسط صمت مطبق من قبل المؤسسة الحاكمة بكلتا البلدين. وأوضحت خلال بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن هذا الصمت الذى انتهجته مؤسسات الدولة المصرية والليبية هو ما حدى بالميليشيات المسلحة (ما يسمى بجماعة أنصار الشريعة) التي أعلنت عن قيامها بتلك الفعلة الشنعاء إلى استمراء فعلتها، فامتدت أياديها الآثمة- في خروج صارخ علي القوانين والأعراف ومواثيق حقوق الإنسان الدولية - إلى إهانة رجال دين يمثلون رموزا وطنية، واعتقلت عشرات المصريين وقامت بتعذيب بعضهم، بالإضافة إلى قيام السلطات الليبية بالقبض على المواطن "شريف رمسيس" - صاحب دور نشر- واتهامه بالتبشيرلإدخاله كتب مسيحية منشورة بشكل رسمي في مصر ولها رقم إيداع دولي، ثم القبض على أربعة من زملائه العاملين فى بنغازى وتعذيبهم، مما نتج عنه استشهاد المواطن "عزت حكيم عطا الله" - 45 عاما - جراء التعذيب البالغ والوحشى الذي تعرض له. وتؤكد"مصريون ضد التمييز الديني"، أن ما حدث من اعتداء علي دور للعبادة وعلى مواطنين مصريين بليبيا، إنما هو اعتداء صارخ علي السيادة المصرية وامتهان بالغ لكرامة المصريين، كان ينبغي على المؤسسة الحاكمة بمصر أن تقف منه موقفا صارما فإذا بها تنتهج رد فعل سلبيا للغاية وكأنها تبارك ما حدث من اعتداء علي دور العبادة وعلي رعاياها. وتستنكر سياسة الكيل بمكيالين من حيث الاهتمام ببعض المواطنين المصريين وعدم الاهتمام بآخرين لا لسبب سوى اختلاف الدين، وأضاف البيان: "ولا يسعنا إلا أن نقارن بين موقف وزارة الخارجية، والإعلام، والأزهر بل والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان مع قضية الشهيدة "مروة الشربيني" التي اغتالتها يد الكراهية والتعصب الديني، والتعامل مع قضية الشهيد "عزت حكيم عطا الله" الذي اغتالته أيضا يد الكراهية والتعصب الديني. وتحذر"مصريون ضد التمييز الديني" من أن ما حدث بليبيا قد يكون حلقة من مسلسل دموي تقوم فيه ميليشيات مسلحة غير شرعية بأعمال عنف طائفي بغيض قد يمتد أثره ليشمل العديد من بلدان المنطقة كنتيجة لقفز تيار سياسي متاجر بالدين علي الحكم يغض بصره عن تلك الأفعال الشنعاء التي لا سند لها من دين أو قانون. وتابع البيان:" إن الحركة تضع رئيس الجمهورية أمام مسئولياته كحاكم للمصريين جميعا، لا لجماعة أو طائفة بعينها، وتحمل مؤسسة الحكم بمصر نتائج ما حدث بسبب تقصيرها وتغاضيها عن اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للحفاظ علي الكرامة المصرية والحيلولة دون الاعتداء علي دور مصرية للعبادة وحماية أرواح وحقوق رعاياها بليبيا وتقاعسها في متابعة أوضاع المصريين هناك، بل والتقاعس عن توفير تذاكر سفر لزوجة الشهيد للانتقال من مدينة بنغازى إلى طرابلس حيث توجد جثة زوجها فى إحدى المستشفيات. وطالبت"مصريون ضد التمييز الديني" مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية ولجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية، بمجلس الشورىبسرعة التواصل مع السلطات الليبية لإجراء تحقيق فى ملابسات مقتل المواطن "عزت حكيم عطا الله" وإعلان نتائج التحقيق للرأى العام، وسرعة الإفراج عن المحتجزين الأربعة بتهمة التبشيروحصول أسرة المواطن المتوفى والمحتجزين على كافة حقوقهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم التى نهبت فى ليبيا، والتحقيق مع أعضاء السفارة المصرية الذين قصروا فى أداء دورهم فى الدفاع عن حقوق المصريين العاملين بالخارج واستدعاء السفير الليبى بمصر وسؤاله عن حقيقة ما يحدث مع المصريين العاملين هناك.
