أكد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية أن هناك زيادة هائلة في حجم أقساط برامج التأمين التكافلي وما يتم سداده من تعويضات، معتبرا أن ذلك ساعد علي تحقيق قفزة فيما تستحوذ عليه تلك الشركات من أقساط مقارنة بإجمالي حجمها بالسوق المصرية، والتي تراوحت بين 0.8% إلي 10.2% من جملة الاقساط خلال الفترة من 2008 – 2012، لتصل قيمتها إلي 619 مليون جنيه. وأشار "حجازى" إلى أن اجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين ارتفعت إلي 7 مليارات و884 مليون جنيه حتي الآن. جاء ذلك خلال افتتاحه وزير المالية لأعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل اليوم، والمنعقد بالقاهرة، بحضور كل من الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية وسراج الهادي السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين الاسلامي وشركات التكافل والدكتور متعب الروقي الرئيس التنفيذي لشركة وقاية المنظمة لاعمال القمة، بجانب كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم. وأضاف أن سوق التأمين المصري يضم 29 شركة باستثمارات مصرية وعربية وأجنبية أبرزها استثمارات سعودية وإماراتية وقطرية وسودانية وإنجليزية وألمانية، وتعمل بمصر منذ سنوات طويلة، لافتا أن تلك الشركات بلغ عددها نحو 4 شركات عام 2008 إلي أن أصبح عددها 8 شركات حاليا. وقال حجازي :" إن حجم اقساط التأمين التكافلي بمصر، صغيرا للغاية مقارنة بالعالم الخارجي الذي حقق 12 مليار دولار من اجمالي أقساط تأمينية عام 2012 ،مشيرا إلي أن ذلك الرقم يعبر عن حجم الفرص التي من الممكن ان تتمتع بها تلك الصناعة بمصر والعالم الاسلامي،مؤكدا انه يتوقع نمو التأمين التكافلي بالبلاد خلال السنوات المقبلة. وذكر أن صناعة التأمين التكافلي في مصر واعدة خاصة في ظل دخول صكوك التمويل للسوق المصري،آملا أن يشهد العام الحالي أول طرح لصكوك حكومية فور صدور قانون الصكوك، مشيرا الي ان اللجنة الوزارية التشريعية انتهت من مراجعة مشروع القانون وسوف يعرض علي مجلس الوزراء في القريب تمهيدا لاحالته رسميا لمجلس الشوري لاقراره. ودعا حجازي الخبراء لبحث ودراسة أساليب معالجة المشكلات التي تواجه تلك الصناعة، موضحا ان الحكومة مستعدة لدعم أية اقتراحات او توصيات يتم تقديمها خلال ذلك اللقاء، الي جانب تبينها في المحافل الدولية بما يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني في النهاية و يساعد علي نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد. وعلي نفس السياق، أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صناعة التأمين في مصر شهدت نموا متسارعا خلال السنوات الاخيرة رغم الأحداث التي شهدتها البلاد عقب ثورة يناير وحتي الآن، مشيرا أنها حققت نسبة عالية في نمو سواء لأقساط التأمين أو حجم التعويضات والتي بلغت نحو 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو 47% خلال عام 2012 مؤكدا أن التأمين يدعم النشاط الاقتصادي بالدولة من خلال حماية المنشآت والافراد. وقال إن الهيئة لا تدخر جهدا في دعم الانشطة المالية غير المصرفية وتذليل اية عقبات امامها، مشيرا الي ان هناك تطلعات للاستعانة بملاحظات الخبراء والمشاركات الدولية والتي بلغت 25دولة خلال تلك القمة،لتطوير اللوائح ونظم العمل المنظمة لصناعة التأمين التكافلي بمصر بما يسهم في حماية حقوق حملة الوثائق علي افضل وجه. ونوه عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن مصر عرفت نظام التأمين التكافلي خلال عام 2003، إلا أنه حقق طفرات متسارعة خاصة مع وجود قرابة 8 شركات تأمينية وتحوذ نحو 10% من حجم السوق المصري. ولفت إلي أن اختيار منظمي المؤتمر للقاهرة لعقد الدورة السابعة لأعماله يدل علي المكانة التي حققتها تلك الصناعة بالبلاد خلال عقدها الاول ،مشيرا الي ان مصر تتميز بموقع ربطي للاسواق العربية والافريقية إلي جانب وجود الأزهر الشريف والذي يساعد علي دفع مزيد من نمو لأدوات التمويل الاسلامي . وأكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، أن سوق التأمين التكافلى في العالم يشهد حاليا نموا متزايدا حيث تم إنشاء أول شركة للتأمين التكافلى عام 1979 فى السودان، واليوم وصل عدد شركات التأمين التكافلى الى 180 شركة بجانب 11 شركة في مجال إعادة التأمين التكافلي، كلها تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية في 32 دولة وهذا النمو يطرح العديد من الفرص والتحديات أمام سوق التأمين التكافلي والتأمين التقليدي في تقديم وتطوير المنتجات المقدمة في ظل عالم أصبح فيه التأمين ضرورة للجميع خاصة تأمين الحياة الذي يعتبر من الأدوات المستخدمة لجذب الإدخار طويل الأجل. وقال إن قطاع التأمين من الاعمدة الرئيسية لسوق المال وبالتالي تطوير صناعة التكافل والتمويل الاسلامي ضرورة لما له من تأثير كبير على نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات الجديدة لتعزيز النمو، وهذا يتطلب العمل على تطوير هذه الصناعة من خلال توفير الخبرات والموارد اللازمة لذلك وتطوير الاطار القانوني المنظم لها. من جانبه، أكد الدكتور متعب الروقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة وقاية للتأمين التكافلي السعودية أن مصر هي رمز الوطن العربي ولذا فقد حرصنا علي اختيارها لعقد اول مؤتمر للقمة الدولية للتكافل خارج المملكة المتحدة. وقال إن أداء صناعة التأمين التكافلي خلال السنوات الاخيرة شهد نموا سريعا بفضل ادماج الابتكار في استراتيجية هذه الصناعة لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية. وأكد التزام السعودية بتطوير صناعة التامين التكافلي ونموها في الاسواق العربية وايضا العالمية ، لافتا الي تحقيق السوق السعودي نموا بنسبة 12% العام الماضي في حجم اقساط التأمين التكافلي والذي بلغ 20.8 مليار ريال ، وهو ما رفع معدل انفاق المواطن السعودي علي التأمين الي 720 ريال سنويا. Comment *
