قال المرسي حجازى ،وزير المالية ، ان عقد المؤتمر السابع للتأمين التكافلي في مصر لاول مرة خارج العاصمة البريطانية لندن بالرغم من الظروف التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي يعد رسالة عالمية لدعم التأمين المصري ويدل على ثقة مجتمع الاعمال بمصر ويبرهن على قوتها وهو ما ابرزه أيضاً المؤتمر الافرواسيوي الثاني الذي حضره 57 دولة . واضاف على هامش الدورة السابعة للقمة الدولية للتأمين التكافلي ان دول العالم تتجه حالياً نحو الخروج من تداعيات الازمة العالمية والدخول الى مرحلة جديدة تسعى فيها النظم للاستقرار مرتكزيين على ادوات مالية جديدة الأمر الذي جعل الالتفات نحو التأمين التكافلى من أولويات هذه المرحلة، مدللاً على ذلك بتقديرات التقارير العالمية حيث أظهرت أن قطاع التأمين التكافلي حقق حجم اقساط بلغ 12 مليار دولار فى عام 2012 وسجل نمواً يتراوح بين 20 و 25 % سنويا وهو اعلى معدل نمو ولا تفوقه سوى الصكوك العالمية . وأشار إلى ان هذه القمة تسعى لمناقشة وتطوير الادوات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية وهو الأمر الذي يساعد على تدفق مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أنه في عام 2008 تم إنشاء اول شركة تأمين تكافلى داخل مصر وبحلول عام 2011 اصبح لدينا 8 شركات ،لافتاً إلى أن هذه الشركات حققت نمواً 27% بقيمة 620 مليون دولار عام 2011 مقابل 16% بقيمة 34 مليون دولار عام 2008 مقارنة بحجم السوق المصرية من اجمالي الاقساط كما ارتفعت التعويضات لتصل إلى 470 مليون دولار عام 2011 مقارنة ب 130 مليون دولار عام 2008 حيث مثلت 6% من التعويضات التي تحملها سوق التامين المصري. ولفت إلى أن مصر تعد هى الجسر الرابط بين الاسواق العربية والاسلامية وهو ما ساهم في اختيارها لتكون مقر القمة السابع للتامين التكافي، مؤكدا على حرص الحكومة المصرية على خلق آليات جديدة تعمل وفق الشريعة الإسلامية مثل قانون الصكوك الاسلامية، موضحاً ان الحكومة بصدد اجتياز مشروع الصكوك وعرضه على مجلس الوزراء بعد غد والذي يساهم في تدفق العديد من الاستثمارات الجديدة بالسوق المصرية . واوضح ان الصكوك لا تعنى بيع أصول الدولة ولكنها تعنى حق الانتفاع والإيجار لبعض الاصول، آملاً ان يشهد العالم الحالي اول طرح للصكوك الاسلامية فور اصداره مما يساعد على إنشاء بعض المشروعات القومية مثل مستودعات الوقود والطاقة . واكد على ان الحكومة على استعداد تام لدعم اى مقترحات تخرج من القمة وتبنيها دوليا للنهوض بصناعة التامين التكافلي، لافتاً إلى أن مصر واجهت العديد من التحديات بعد ثورة 25 يناير الا أنها استطاعت التغلب عليها حيث نجحت وزارة المالية في السيطرة على زيادة عجز الموازنة وأوشكت الوزارة على التوافق على مؤشرات البرنامج الاصلاحي واستقبال صندوق النقد ليس من أجل القرض فقط ولكن لكسب ثقة المستثمرين الاجانب . ومن جانبه أكد متعب الرويكي المدير التنفيذي لشركة وقاية للتامين التكافلي انه بالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي فقد إستطاع قطاع التامين التكافلي أن يحقق نموا ، فضلاً عن تطوير منتجاته وخدماته بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، قائلاً أنه في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال حقق القطاع نمواً بحجم أقساطه بنسبة 12% بقيمة 20 مليون و800 ألف ريال مقارنة بعام 2011 إضافة إلى وصول عدد الشركات إلى 33 شركة منها شركة إعادة تأمين تكافلي بعدد وسطاء بلغ 62 وسيط و 69 وكيل . وأكد عبد الرؤوف قطب ، رئيس الإتحاد المصري للتأمين ، على أهمية السوق المصرية وسوق التأمين التكافلي على وجه الخصوص ، موضحاً أن القمة ستزيد من رفع مبادئ التأمين التكافلي إقليمياً ودولياً وستساعد على نموه فضلاً عن قدرة القمة على الخروج بحلول عالمية للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة . وشدد أشرف الشرقاوي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، على دور الهيئة في مراقبة الأنشطة المالية داخل السوق المصرية ومن بينها التأمين التجاري والتكافلي والذي يتمثل في حماية حملة الوثائق وتوفير العدالة بينهم والمشاركة في العائد الإستثماري وحماية حقوقهم بلا أي تقصير . وأكد على الدور الذي قامت به شركات التأمين في دفع التعويضات للعملاء أعقاب ثورة 25 يناير ، موضحاً أن نسبة التأمين من الدخل القومي مازالت منخفضة مقارنة بالدول الأخرى وإن كانت معدلات نمو التأمين التكافلي مرتفعة نوعاً ما . وقال محمد معيط ، نائب وزير المالية ، أنه من الضروري أن يؤخذ في الإعتبار التحديات العالمية والأزمة المالية بالإضافة إلى نمو الكثافة السكانية الإسلامية بمعدل 1% ووصوله إلى 2.2 مليار نسمة عام 2011 مقارنة بالعام السابق له . وأوضح أن حجم أقساط التأمين التكافلي بلغت 12 مليار دولار عام 2011 بزيادة 2% عن عام 2010 كما أن القطاع نجح في إنشاء 32 دولة على مستوى العالم، قائلاً أنه على الرغم من ذلك إلا أن السوق مازال في حاجة إلى التطوير ووضع الأليات التي تتفق مع الشريعة وزيادة نسبة الوعي بالتأمين التكافلي داخل العالم الإسلامي .
