اكد الدكتور المرسى حجازى وزير المالية ان انعقاد مؤتمر القمة السابعة للتامين التكافلى بمصر يعكس ثقة ورؤية مجتمع رجال الاعمال الدولى لمستقبل الاقتصاد المصرى الواعد مشيرا الى ان اقساط التامين التكافلى عالميا بلغت 12 مليار دولار فى عام 2012 وحقق نموا من 22% الى 25%سنويا وهذا يعد من اعلى معدلات النمو فى القطاع المالى بعد سوق الصكوك العالمية وان التامين التكافلى وفقا للشريعة الاسلامية سيساهم فى تحقيق مزيدا من النمو وخلق فرص عمل جديدة قال اثناء افتتاح القمة : اصبح فى مصر 8 شركات تامين تكافلى وفقا للشريعة الاسلامية بمعدل نمو 27 % وحققت حجم اقساط 620 مليون جنية عام 2012 مقابل 34 مليون منذ نشاتها عام 2008 وبلغ حجم التعويضات 47 مليون جنيةبنسبة 6 % من اجمالى حجم التعويضات بالشركات العاملة بالسوق اضاف : انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء من مراجعة مواد قانون الصكوك وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال ايام تمهيدا لارساله الى مجلس الشورى مؤكدا ان مشروع قانون الصكوك لايعنى بيع اصول الدولة بل يقوم على حق الانتفاع وان وزارة المالية تقوم حاليا باعداد مشروعات ليتم طرحها طبقا للصكوك فى مجال صوامع الغلال ومشروعات الطاقة وغيرها