أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فى بيان له اليوم، استخدام العنف الفردي ردًا على تجاوز القانون من قبل أفراد أو جماعات. ويأتي هذا الموقف تعقيبًا على تعرض عضو حركة حازمون المتهم في الاعتداء على مقر حزب الوفد، عبد الرحمن عز، للاعتداء من قبل نشطاء خلال زيارته للناشط المصاب، مهند سمير، في مستشفى أحمد ماهر، وأكد الحزب رفضه وأدانته لممارسة كل أشكال العنف سواء تجاه المعارضين أو المؤيدين. واعتبر الحزب أن الاعتداء على عز جاء رد فعل لممارسات سابقة تورطت فيها جماعات الإسلام السياسي بتواطؤ من السلطة الحاكمة في مصر الآن، ضد المعارضة، ولم يقدم المسئولون عنها حتى الآن للمحاسبة في إطار القانون، كان آخرها الاعتداء على مقر حزب الوفد، ومن قبله الاعتداء على المعتصمين في محيط الاتحادية ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، وتهديد الإعلاميين فيها. واعتبر الحزب فى بيانة أن المسئولية تقع في المقام الأول على رئيس الجمهورية، وجماعات الإسلام السياسي المتحالفة معه، التي تبارك العنف لفرض خياراتها ومشروعها على المجتمع، حسب البيان" وحذر الحزب من استمرار غياب دولة القانون في ظل حضور قوى للجماعة التي عليها أن تتراجع عن فرض آرائها ومشروعها السياسي على المصريين بالعنف وتلتزم بمبادئ الديمقراطية التى أتت هي بصناديقها وشرعيتها وتطبيق القانون على الجميع بداية من رئيس الجمهورية وأنصاره وحتى المعارضة. Comment *
