أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو،نائب رئيس مجلس الدولة، دعوي بإلغاء قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز"أفروديت" يقع فى المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص،مع وقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون من قبل إسرائيل، إلي جلسة 12 مارس المقبل، لضم تقرير مجلس الشوري بإعادة تقسيم الحدود الاقتصادية والبترولية بين البلدين،إلي ملف القضية. وطالبت الدعوى التي أقامها كل من الناشط السياسى والمهندس الاستشارى ممدوح حمزة واللواء أركان حرب متقاعد صلاح الدين سلامة وعادل شرف المحامى، والتى حملت رقم 2147 لسنة 67 قضائية بإلزام إسرائيل بعدم التنقيب فى حقلى لفياثان وشمشون والتأكيد على عزم مصر توقيع عقوبات على الشركات التى تنقب عن الغاز والبترول فى الحقلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. وذكرت الدعوى أن إسرائيل تعدت على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية الخالصة لمصر وخرق اتفاقية كامب ديفيد وطالبوا وزارة الخارجية اتخاذ اللازم تجاه الولاياتالمتحدةالأمريكية كضامن للاتفاقية واللجوء إلى التحكيم الدولى وعرض الموضوع على مجلس الأمن أو الأممالمتحدة بالأسلوب الذى تراه الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية، وإعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وقالت الدعوى: إنه لابد من تكثيف التواجد العسكرى بشرق البحر المتوسط وعمل الدوريات العسكرية اللازمة لحماية المنطقة مع سرعة إتمام صفقة الغواصتين النوويتين الألمانيتين من ألمانيا أسوة بإسرائيل حتى تستطيع القوات المسلحة حماية الآبار والثروات من السرقة والاعتداء عليها من قبل كل من إسرائيل وقبرص. وأوضحت الدعوى أن حفر إسرائيل فى حقل لفياثان وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2010 يمثل اعتداء على المياة الاقتصادية المصرية، حيث يقع هذا الحقل من شمال دمياط مسافة 188 كيلو متر بينما يبعد عن حيفا 235 كيلو متر وكذلك حفر إسرائيل فى حقل شمشمون وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2011 يمثل اعتداء على المياة الاقتصادية المصرية لأنه يبعد عن شمال دمياط 114 كيلو متر بينما يبعد عن حيفا 337 كيلو متر، ولا توجد اتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل. وقال عادل شرف المحامي، مقيم الدعوة، في تصريحات خاصة ل"البديل" أنه تم ارسال دراستين للباحث المصري ''نائل الشافعي''، الباحث في جامعة ماساتشوستس الأمريكية، والدكتور خالد عودة عالم الجولوجيا، إلي مجلس الشورى للطلاع عليهما وإعطاء قرار بشأن الحدود الاتقصادية بين مصر واسرائيل، والدراستان أظهرتا أن حقل تمار الاسرائيلي وأفروديت القبرصي للغاز الطبيعي يمتدان إلي المياه الإقليمية المصرية علي بعد 190 كيلومتراً شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كيلومتراً من حيفا، وبناء عليه اصدر مجلس الشوري تقريرًا رسميًا يطالب بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. مؤكدا أن قرار وزير البترول باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع فى المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص،كان خاطئاً وذلك القرار يجعل مصر تخسر مليارات الدولارات في حقها من البترول المستخرج، وقرار الوزير يجعل قبرص تستند عليه في أحقيتها لهذه الآبار البترولية. اخبار مصر Comment *
