أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة" رفضها الكامل للصراع السياسي الذي تدور رحاه الآن في نقابة المحامين ما بين نقيب المحامين من جهة ومجلس النقابة من جهة أخرى، والذي هو في حقيقته وجوهره صراع من أجل المصالح السياسية لا المواقف الوطنية. وقالت فى بيان لها إن النقيب ومجلس نقابته منذ انتخابهم قبل عام كامل لم يقدموا شيئًا يذكر للمحاماة والمحامين، وغاب مجلس النقابة الذي يمثل تيارًا سياسيًّا معينًا تاركًا الساحة لنقيب المحامين وحده يتصرف في النقابة كيف شاء ومتى شاء، حتى إذا ما مست تصرفات كل طرف منهما مصالح الآخر السياسية كانت المنافسة التي وصفوها بغير الصادقة في الوطنية، والمزايدة غير الأمينة باسم المحامين، ودون أدنى اعتبار لمصالح مهنة المحاماة النبيلة التي لم ينتخبهم المحامون إلا من أجلها. وأكدت الحركة أن استغلال الدور الوطني للنقابة والسطو عليها من قبل السياسيين قد حوّل الدور الوطني إلى سياسي، فضاعت رسالة المحاماة، وامتزجت مياه الحق والعدل والقانون والوطنية الطاهرة بمياه السياسة القذرة العكرة التي لا طهارة فيها، حسبما ورد في البيان. ودعت الحركة جموع المحامين المستقلين في مصر إلى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة بالكامل، وفقًا لأحكام المادتين 128، 129 من قانون المحاماة. وأهابت الحركة بكل الوجوه التي أدخلت النقابة في دهاليز السياسة فأغرقتها في الصراعات وبدلت المواقف الوطنية إلى سياسية أن تختفي الآن من المشهد النقابي؛ حتى تعود نقابة المحامين إلى سابق عهدها حصنًا لرسالة المحاماة والمحامين ومنبرًا من منابر الدفاع عن الحقوق منزهة عن الهوى ومشعلاً من مشاعل الوطنية الصادقة. Comment *